اصلاح طرح مالیات بر سوداگری چند روزی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان، بیان کرد بر اساس این طرح، تعدادی از حسابهای غیرتجاری با بیشترین تراکنشها مورد بررسی قرار میگیرند.
به گزارش میهن بلاکچین، ۰.۵٪ از حسابهای شخصی که تراکنشهای بالاتری دارند، برای مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بررسی خواهند شد.
مالیات بر عایدی سرمایه: ابزاری برای مقابله با سوداگری و رونق تولید
مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که بر سود حاصل از خرید فروش داراییهایی مانند املاک، سهام، ارز و طلا در بازه زمانی مشخص تعلق میگیرد. این نوع مالیات در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی گنجانده شده و هدف اصلی آن جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه و تشویق به سرمایهگذاریهای مولد در جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال است.
در اغلب موارد، سوداگران با هدف کسب سودهای کلان و بدون ایجاد ارزش افزوده در داراییها، اقدام به خریدوفروش سریع آنها میکنند. این امر نه تنها به ایجاد تلاطم در بازار و افزایش قیمتها منجر میشود، بلکه فرصتهای سرمایهگذاری بلندمدت را نیز از بین میبرد.
مالیات بر عایدی سرمایه با وضع مالیات بر سود حاصل از این معاملات، انگیزه سوداگری را کاهش میدهد و افراد را به سمت سرمایهگذاریهای بلندمدت و مولد هدایت میکند. این امر در نهایت به ایجاد ثبات در بازار، کاهش قیمتها و رشد اقتصادی پایدار کمک میکند.
معافیتهای مالیات بر عایدی سرمایه
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به گونهای طراحی شده که نیازهای مصرفی افراد در زمینههایی مانند مسکن، خودرو، طلا و جواهرات مشمول مالیات نشود. به این منظور، معافیتهایی برای این موارد در نظر گرفته شده است.
همچنین، تعداد و میزان معافیتها به گونهای تعیین شده که تنها درصد اندکی از افراد جامعه مشمول پرداخت این مالیات شوند.
حسابهای بانکی مشمول مالیات
اخذ مالیات از حسابهای شخصی و غیر تجاری همواره یکی از موضوعات بحثبرانگیز بوده است. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره انتقادات نمایندگان مجلس از تغییرات در طرح مالیات بر سوداگری، اظهار داشت شورای نگهبان در مورد برخی مواد این طرح ایرادات و ابهاماتی را مطرح کرده است.
وی افزود:
با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود و پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین یکی از مواد مفصل این طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده است.
طغیانی ادعاهایی را که میگویند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان قانونگذاری جدید انجام داده است رد کرد و اظهار داشت:
به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال، یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:
در اصلاحاتی که برای رفع نظر شورای نگهبان انجام شد، تصریح شد که تنها ۰.۵٪ از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری با بیشترین اعداد، مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین این طور نیست که این قانون برای همه افراد اعمال شود.
وی توضیح داد:
البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این ۰.۵٪ آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
