مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) به تازگی بیانیه ای صادر کرده است که طی آن بیتمکس را به ارائه خدمات مالی بدون اختیارات لازم متهم کرده است. این مرجع به شهروندان بریتانیایی توصیه کرده است که از انجام معاملات در این صرافی خودداری کنند.
مقایسه بیتمکس با کلاهبرداران
این بیانیه نهاد ناظر بر امور مالی بریتانیا در خصوص حضور در هرگونه فعالیت های بیتمکس هشدار داده است. این مرجع مستقیما بیتمکس را به کلاهبرداری از مشتریان متهم نکرده است. هرچند خاطرنشان کرده است که انجام فعالیت بدون مجوز مرتبط، غیرقانونی و همانند اقدامات کلاهبرداران است.
این اولین بار نیست که اقداماتی علیه بیتمکس و صرافی های مشابه در بریتانیا صورت گرفته است. ماه ژوئن سال گذشته، FCA بازرسی های خود را در خصوص ممنوعیت های اوراق مشتقه کریپتو آغاز کرد. هم چنین ماه اکتبر سال گذشته بود که نهاد استانداردهای تبلیغاتی انگلستان (ASA) شکایتی علیه تبلیغ بیتمکس در یکی از روزنامه های بریتانیایی ارائه کرد.
انگلستان یکی از کشورهایی است که در جهت حکمرانی بر بازار اوراق مشتقه قدم برمی‌دارد. این محصولات امور مالی در حال حاضر قانونگذاری نشده اند و به شدت پرخطر هستند. بیتمکس به عنوان معروف ترین صرافی ارائه دهنده این نوع معاملات در کانون توجه است. بیتمکس به منظور کاهش فشارهای وارده بر این صرافی، دسترسی کاربران بعضی از کشورها نظیر آمریکا را مسدود کرده است.
قانونگذاری به شدت دشوار خواهد بود
بیتمکس بخشی از یک صرافی ارز دیجیتال بسیار بزرگتر است که با معرفی محصولات مالی جدید در حال پیچیده تر شدن است. اگرچه قانونگذاران از این نوع فعالیت ها آگاهی کاملی دارند، اما ماهیت ناشناس و بین المللی فناوری بلاک چین، قانونگذاری را به شدت مشکل آفرین می‌کند.
بیتمکس به نوبه خود همواره بر این موضوع تاکید کرده است که موسسه ای درستکار است و مشتریان را ملزم به اطاعت از قوانین می‌کند. با این حال، آپشن های لوریج شده این صرافی منجر به حجم معاملات بسیار زیادی در این پلتفرم طی یک روز می‌شود. این صرافی به طور مستقیم و غیرمستقیم به تسهیل بخش عمده ای از دستکاری بازار متهم شده است. به همین دلیل، دولت به دنبال انجام اقدامات قانونی علیه این صرافی است.
این شرایط هنگامی پیچیده تر خواهد شد که موسسات مالی سنتی نیز در معاملات ارز دیجیتال حاضر می‌شوند. اگرچه این موسسات کاملا با قانونگذاران همکاری می‌کنند، اما حضور آنها باعث می‌شود که دولت ها اقدامات بیشتری برای رسیدگی به ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی جدید انجام دهند.
افراد حاضر در عرصه ارزهای دیجیتال مدت هاست که تقاضای توجه حقوقی بیشتر به دارایی های بلاک چین به عنوان ابزار مالی دارند تا پذیرش گسترده حاصل شود و از جلوگیری کلاهبرداری ها جلوگیری شود. بیانیه اخیر FCA باید با تلاش بیشتری توسط این آژانس به منظور توسعه استانداردهای جدید معاملات ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.
