وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بیت‌بانک را تحریم کرد و از این صرافی ایرانی به عنوان بستری نام برد که بیت‌کوین‌های پرداختیِ شرکت‌های کشتیرانی برای عبور امن از تنگه هرمز را جابه‌جا می‌کرده است.
به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، از ماه ژوئن تاکنون «اداره خدمات دریایی امن هرمز» از بیت‌بانک برای انتقال پرداخت‌های جمع‌آوری‌شده به ایران استفاده کرده است. این اداره همان نهادی است که برای حق ترانزیت از کشتی‌ها بیت‌کوین دریافت می‌کرد؛ طرحی که خزانه‌داری در ماه ژوئیه آن را مورد تحریم قرار داد.
در توییت ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است:
امروز، به عنوان بخشی از عملیات طرد اقتصادی (Economic Outcast)، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) اجزای کلیدی زیرساخت‌های دور زدن تحریم‌های ایران مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال را تحریم کرد. از جمله اهداف این تحریم‌ها می‌توان به صرافی بیت‌بانک اشاره کرد…
خزانه‌داری می‌گوید بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه، از بیت‌بانک برای انتقال «معادل صدها میلیون دلار بیت‌کوین» استفاده شده است.
بیت‌بانک تحت کنترل بابک زنجانی است؛ یک سرمایه‌دار ایرانی که اوفک در ماه ژانویه او را تحریم کرد. وی که در سال ۲۰۱۶ به دلیل اختلاس از شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شده بود، در سال ۲۰۲۴ با تخفیف مجازات روبه‌رو شد و سال گذشته با حمایت از پروژه‌های مرتبط دوباره در صحنه ظاهر شد. خزانه‌داری می‌گوید او حداقل از سال ۲۰۲۴ در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود در حال تبلیغ بیت‌بانک بوده است.
چهار تحریم دیگر
این اقدام همچنین شامل شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ (Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company) می‌شود که نرم‌افزار بیت‌بانک را توسعه داده است. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های گروه ارزش‌آفرینی دات وان (Dot One Value Creation Group) است که پیش‌تر تحریم شده بود. علاوه بر این شرکت، سه مدیر ارشد دات وان به نام‌های: حسین علی ذاکر حسین، محمد مهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری نیز تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری نفر اول (حسین علی ذاکرحسین) را به عنوان فردی که در بیشتر اقدامات بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها (از جمله صادرات نفت) دخیل بوده توصیف کرده و می‌گوید او واسطه‌گری تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتالی را بر عهده داشته که در نهایت به دست ایران رسیده است.
هر پنج مورد تحت «فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲» تحریم شده‌اند؛ فرمانی که دولت آمریکا در ماه اوت آن را تمدید کرد تا هر فردی را که در بخش دارایی‌های دیجیتال ایران فعالیت می‌کند در بر بگیرد. خزانه‌داری از همین مجوز استفاده کرده تا شبکه افراد و نهادهای درگیر را شناسایی کرده و صرافی‌های رمزارزی را که برای پولشویی وجوه ایران استفاده می‌شدند، تحریم کند.
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت:
تلاش‌ها برای تامین مالی ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال، از دسترس اوفک خارج نیست. اگر از ایران حمایت کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.
این تحریم‌ها زیر مجموعه عملیات «طرد اقتصادی» قرار می‌گیرند؛ کمپینی که بسنت در ۲۴ اوت آن را اعلام کرد و نام آن را روز-دی اقتصادی (Economic D-Day) گذاشت. خزانه‌داری می‌گوید هدف این کارزار، قطع آخرین شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده ایران با کمک اتحادیه اروپا، بریتانیا و شرکای کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
دارایی‌های متعلق به این پنج فرد و نهاد در ایالات متحده مسدود می‌شود. همچنین دارایی شرکت‌هایی که نیمی یا بیش از نیمی از آن‌ها متعلق به افراد و نهادهای تحریم شده باشد نیز مسدود شده و شرکت‌های غیرآمریکایی که با آن‌ها معامله کنند در معرض خطر تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.
