معصومه آقاپور علیشاهی درباره وضعیت تصمیم گیری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای ارز رمزنگاری شده ملی گفت:
بر اساس اعلام شورای عالی مبارزه با پولشویی در دی ماه سال ۹۶ معامله هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور غیر مجاز است و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی و مالی میتواند در این حوزه با اعمال قوانین جدیدی تصمیم گیری داشته باشد و مجلس نیز در چند وقت اخیر در جلسات این موضوع را مطرح کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
اعتقاد دارم به دلیل اینکه هیچ سازمانی برای نظارت بر ارزهای رمزنگار به صورت جهانی وجود ندارد، مردم در صورت کاهش شدید قیمت یا سرقت سرمایه توسط مجرمان سایبری نمیتوانند به سرمایه خود دسترسی داشته باشند که مشکلاتی را برای سیستم اقتصادی ایجاد میکند.
علیشاهی افزود:
با وجود ممنوعیت معامله رمز ارزها از جمله بیت کوین، برخی سایتها به عنوان صرافی آنلاین در حال ادامه خرید و فروش این دسته از ارزها به صورت پنهانی هستند که مجلس از دستگاه قضایی کشور درخواست توقف فعالیت آنها را کرده اما به منظور تعیین تکلیف کسب و کارهای ایجاد شده بر روی بستر ارزهای رمزنگاری شده باید سیاست نهایی بانک مرکزی در این حوزه اعلام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:
کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی برای ارز رمزنگاری شده ملی در جلساتی با رییس کل بانک مرکزی پیگیریهای لازم را انجام داده اما معلوم نیست که ارز رمزنگار بومی در هیات دولت از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب قانونی مطرح شده یا این طرح صرفا به عنوان ایده مطرح شده و متوقف شده است؟
وی ادامه داد:
اولویت فعلی در بازار ارز و اقتصادی کشور ایجاد ثبات و کاهش قیمتها است که از دید مردم محسوس است؛ بر همین اساس رونمایی و استفاده از ارز رمزنگاری شده بومی با وجود قابلیتهایی در ثبات اقتصادی و تسهیل تجارت باید در آینده در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار بگیرد.
آقاپور علیشاهی تصریح کرد:
ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی تاکید دارد و عنوان میشود با این بستر میتوان نظام بانکی آمریکا و در نتیجه تحریمهای خصمانه ترامپ را دور زد و همین مسئله باعث شده تا توافق نظر وجود داشته باشد تا در صورت نهایی شدن و ارجاع بحث ارز رمزنگار بومی به کمیسیون اقتصادی، قوانین خاص و جامعی برای آن در نظر گرفته شود.
