دولت بریتانیا از طرح بحث‌برانگیز جمع‌آوری اطلاعات کیف پول های غیرحضانتی ناچار به عقب نشینی شد. این طرح با بازخورد منفی بسیاری افراد از جمله برایان آرمسترانگ مدیرعامل صرافی کوین‌بیس روبرو شده بود.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌دسک، در جولای گذشته (تیر ۱۴۰۰)، دفتر خزانه‌داری بریتانیا یک سند مشاوره در مورد رمزارزها منتشر کرد که بیان می‌کرد استانداردهای مالی باید در همه خدمات مالی از جمله حوزه رمزارزها اجرا شوند. اما مطابق سندی که اخیرا وزارت خزانه‌داری منتشر کرده است، دولت بریتانیا موافق دریافت اطلاعات هویتی کیف پول ارز دیجیتال غیرحضانتی نیست و آن را منطقی نمی‌داند. چندی پیش نیز خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تصمیم دارد به کیف پول‌های غیرحضانتی رسیدگی کند و برای آن‌ها قوانینی وضع کند.
سند قبلی می‌گفت افرادی که قصد ارسال وجوه به کیف پول‌های غیرحضانتی دارند، باید هنگام انجام این کار، اطلاعات شخص گیرنده را دریافت کنند. مطابق این سند، شرکت‌های ارز دیجیتال ملزم می‌شدند برای جمع‌آوری و ارسال اطلاعات به مراجع قانونی سیستم‌هایی را راه‌اندازی کنند. وزارت خزانه‌داری قصد داشت این سند را مطابق با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و با هدف جلوگیری از پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی اجرایی کند. طبق استانداردهای FATF برای جلوگیری از پولشویی فرستنده و گیرنده هر تراکنش باید به دقت شناسایی شوند.
در سند جولای آمده بود نقل و انتقالات کمتر از ۱۰۰۰ پوند به اطلاعات محدودی نیاز دارد. اما از این مبلغ بالاتر فرستنده ملزم است اطلاعات شخصی بیشتری در مورد گیرنده ارائه دهد.
طبق بیانیه اصلاح شده روز دوشنبه، قرار شد به جای نیاز به جمع‌آوری اطلاعات برای همه نقل و انتقالات کیف پول غیرحضانتی، کسب‌وکارهای فضای کریپتو، فقط اطلاعات تراکنش‌هایی که مشکوک به تامین مالی غیرقانونی هستند را جمع‌آوری کنند.
