طبق گفته تیم وکلای هندی که در بررسی قانونگذاری کریپتو روز ۱۹ ژوئیه حضور داشته اند، دادگاه عالی هند بررسی دادخواست علیه ممنوعیت فعالیت های کریپتویی را تا ماه سپتامبر به تعویق انداخت. این دادگاه قرار بود که در ۲۰ ژوئیه تشکیل شود.
ممنوعیت فعالیت های بانکداری کریپتویی توسط بانک مرکزی هند در اوایل ماه آوریل اجرا شد. طی این قطعنامه بانک های محلی از ارئه خدمات به هر شخص یا کسب و کار مربوط به ارز دیجیتال منع شدند.
بر اساس گزارشات دادگاه عالی به استدلال و دلایل انجمن اینترنت و موبایل هند (IAMAI) و بانک مرکزی گوش داده است. اما با توجه به اینکه برخی افراد در جلسات دادگاه حضور نیافتند، نتیجه نهایی این دادگاه در یازده سپتامبر اعلام خواهد شد.
دیوان عالی از اواسط ماه می تا ماه ژوئیه ممنوعیت معامله کریپتو را تایید کرد. در اوایل ماه جولای نیز اعلام کرد برای افرادی که تحت این ممنوعیت قرار دارند تضمین و تسهیل موقت صادر نخواهد کرد.
ممنوعیت درمورد حساب های کریپتو روز ۵ ژوئیه اجرایی شد. از آن زمان به بعد شهروندان هندی قادر به خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافیهای ارز دیجیتال نمیباشند، همچنین اکسچنج های کریپتو و شرکت ها نمیتوانند از بانک های هندی وام دریافت کنند.
در ماه ژوئیه، یک منبع ناشناس در دولت گزارش داد که قانونگذاران هند ممکن است به جای ممنوعیت ارز دیجیتال از آن به عنوان یک وسیله سودمند استفاده کنند.
این اتفاق از ماه آوریل که ممنوعیت ارزهای دیجیتال در هند آغاز شد، مقامات دولتی و بانکداری هند شروع به بررسی این موضوع کردند و اعلام کردند که به زودی این بازار و صنعت را قانونگذاری خواهند کرد. اما از آن زمان تا امروز مدت زیادی میگذرد و هر ماه بنا به دلایلی تاریخ دادگاه یا جلسات عوض میشود. میتوان از دیدگاههای متفاوتی این موضوع را بررسی کرد.
🔍 زير ذره بين ميهن بلاکچين
شاید دولت هند ابزار لازم برای قانونگذاری را ندارد و علت این تاخیر این است که اجازه دهد کشورهای دیگر مانند آمریکا و روسیه قوانین خود را اعلام کنند و آنها از این قوانین پیروی کنند.
البته از نگاهی دیگر هم می توان اینطور برداشت کرد که دولت هند عمدا علاقهای به قانونگذاری ندارد و با توجه به وضعیت اقتصاد کشورش، بحث قانونگذاری فقط نمایشی باشد تا پشت پرده آن به فعالیتهای خود در این زمینه ادامه دهند.
نظر شما چیست، آیا دادگاه عالی و بانک مرکزی هند فعالیت های کریپتو را میپذیرند؟
