دادگاه بدوی دبی در حکمی تاریخی در تاریخ ۱۵ آگوست (۲۵ مرداد)، تایید کرد که پرداخت حقوق با ارزهای دیجیتال قانونی است.
به گزارش میهن بلاکچین، این تغییر در رویکرد قضایی امارات متحده عربی نسبت به ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد پذیرش ارزهای دیجیتال در منطقه در حال افزایش است.
حل اختلاف حقوقی کریپتو در دادگاه
در یک پرونده اختلافاتی بود که در آن شاکی (کارمند) مدعی عدم پرداخت حقوق، اخراج ناعادلانه و رعایت نشدن سایر مزایای مربوط به اشتغال بود. قرارداد شاکی مشخصاً حقوق ماهیانه‌ای را به ارز دولتی، به علاوه ۵,۲۵۰ توکن اکو وات (EcoWatt) تعیین کرده بود.
دادگاه به نفع شاکی حکم داد و کارفرما را ملزم به پرداخت حقوق معوقه با توکن‌های اکو وات کرد و اشاره کرد که کارفرما شواهد کافی ارائه نکرده است.
در پاسخ، کارفرما استدلال کرد که شاکی به دلایل معتبر اخراج شده و پرداخت حقوق با توکن‌های اکو وات قانونی نیست. با این حال، دادگاه تشخیص داد که قرارداد کاری به وضوح به پرداخت حقوق توسط ارز دولتی، در کنار ارزهای دیجیتال اشاره کرده است و کارفرما شواهد کافی برای اثبات پرداخت توکن‌ها ارائه نکرده است.
این حکم اهمیت عقد قراردادهای توافقی واضح و آمادگی امارات برای تطبیق با روش‌های مالی مدرن را نشان می‌دهد و همچنین نشان‌دهنده رویکرد پیشروی کشور امارات برای پذیرش و تنظیم قوانین مربوط به صنعت نوپای کریپتو است.
برگشت دادگاه از حکم قبلی
این تصمیم تفاوت زیادی با پرونده‌ای مشابه در سال ۲۰۲۳ دارد که در آن همان دادگاه درخواست مربوط به توکن‌های اکو وات را رد کرده بود. در آن پرونده، ناتوانی کارمند شاکی در ارائه ارزیابی واضح از ارز دیجیتال، منجر به امتناع دادگاه از اجرای پرداخت با ارز دیجیتال شد.
حکمی که در سال ۲۰۲۴ صادر شد، نشان داد که موضع دادگاه این کشور در مورد ارزهای دیجیتال درحال تغییر است. با به رسمیت شناختن کریپتو به عنوان شکلی معتبر از پرداخت حقوق و دستمزد، دادگاه معیاری تعیین کرده که می‌تواند به پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال کمک کند.
این تصمیم بر اساس ماده ۹۱۲ قانون معاملات مدنی امارات و فرمان قانون فدرال شماره (۳۳) سال ۲۰۲۱ که تعیین و پرداخت دستمزدها را تنظیم می‌کند، اتخاذ شده است.
همانطور که این کشور به دنبال پیدا کردن جایگاه خود به عنوان مرکزی جهانی برای نوآوری است، این تصمیم ممکن است راه را برای ادغام بیشتر ارزهای دیجیتال در چارچوب‌های قانونی و اقتصادی منطقه هموار کند.
