دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصد دارد فرمان اجرایی جدیدی را امضا کند که نهادهای ناظر بانکی را موظف به بررسی ادعاهای مربوط به قطع خدمات بانکی از سوی مؤسسات مالی علیه فعالان حوزه رمزارز و محافظه‌کاران می‌کند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از وال‌استریت ژورنال در روز دوشنبه (۵ آگوست / ۱۴ مرداد)، پیش‌نویس این فرمان اجرایی که توسط این رسانه مشاهده شد، نهادهای ناظر بر بخش بانکی را موظف می‌سازد بررسی کنند که آیا مؤسسات مالی قوانین مرتبط با رقابت (ضدانحصار)، حمایت از مصرف‌کننده در خدمات مالی یا قوانین مربوط به اعطای وام‌های عادلانه را نقض کرده‌اند یا خیر.
فرمان اجرایی با هدف اصلاح مقررات نظارتی
در صورت اثبات تخلف، نهادهای خاطی ممکن است با جریمه یا دیگر اقدامات قانونی مواجه شوند. بر اساس این گزارش، احتمال دارد ترامپ این فرمان را در هفته جاری امضا کند، اما ممکن است کاخ سفید زمان یا جزئیات این طرح را تغییر دهد یا آن را به تعویق بیندازد.
فعالان صنعت رمزارز مدت‌هاست مدعی هستند که دولت بایدن از طریق فشار بر بانک‌ها و با بهره‌گیری از نهادهای نظارتی، عملاً تلاش کرده است دسترسی شرکت‌های رمزارزی به نظام مالی را محدود کند.
پیش‌نویس فرمان اجرایی گزارش‌شده، نهادهای نظارتی بانکی را موظف می‌سازد هرگونه سیاستی را که احتمالاً به قطع خدمات برخی مشتریان از جمله شرکت‌های رمزارزی منجر شده، کنار بگذارند.
این فرمان همچنین اداره کسب‌وکارهای کوچک دولت ایالات متحده (SBA) را موظف می‌سازد تا شیوه‌های بانکی مربوط به تضمین وام‌های اعطایی این نهاد به کسب‌وکارهای کوچک را بازبینی کند.
در این فرمان از نهادهای نظارتی خواسته شده برخی تخلفات احتمالی را به دادستان کل ایالات متحده ارجاع دهند تا وزارت دادگستری پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
وال‌استریت ژورنال در ماه ژوئن گزارش داده بود که کاخ سفید در حال برنامه‌ریزی برای صدور فرمان مشابهی از سوی ترامپ است که هدف آن جلوگیری از قطع خدمات بانکی به صنایعی همچون رمزارزهاست.
ادعاهای مربوط به «عملیات چوک‌پونت ۲.۰»
مدیران صنعت رمزارز مدعی هستند که جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، پس از فروپاشی صرافی FTX در اواخر سال ۲۰۲۲ و افشای گسترده تقلب‌های آن، روند قطع ارتباط صنعت رمزارز با نظام بانکی را آغاز کرده است.
پال گرووال (Paul Grewal)، مدیر ارشد حقوقی صرافی کوین‌بیس (Coinbase)، در جلسه استماع کنگره در فوریه (بهمن)، اظهار داشت که شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال (FDIC) در دوران بایدن، بانک‌ها را تحت فشار شدید قرار داده و از طریق بازرسی‌ها و پرسش‌هایی درباره رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده است.
او همچنین به دادخواستی اشاره کرد که با حمایت کوین‌بیس و در چارچوب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (FOIA) علیه FDIC ثبت شده و نشان داده است که این نهاد از برخی بانک‌ها خواسته فعالیت‌های رمزارزی خود را متوقف کنند. گرووال این اسناد را دلیلی بر آن دانست که ادعاهای صنعت رمزارز صرفاً «نظریه توطئه» نبوده است.
در این زمینه، نامه‌ای از FDIC در سال ۲۰۲۲ به‌صورت سانسور‌شده منتشر شده که در آن از یک شرکت خواسته شده فعالیت‌های رمزارزی خود را متوقف کند.
نیک کارتر (Nic Carter)، سرمایه‌گذار خطرپذیر در حوزه رمزارز، اصطلاح عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ (Operation Choke Point 2.0) را در فوریه ۲۰۲۳ مطرح کرد تا به پدیده قطع ارتباط بانکی از صنعت رمزارز اشاره کند. این اصطلاح برگرفته از برنامه‌ای بود که وزارت دادگستری ایالات متحده در دهه ۲۰۱۰ برای محدود کردن دسترسی وام‌دهندگان روزمزد به خدمات بانکی اجرا کرده بود.
تمرکز فرمان ترامپ بر قطع خدمات بانکی به دلایل سیاسی
بر اساس گزارش‌ها، فرمان ترامپ همچنین بررسی نقش بانک‌ها در قطع یا لغو خدمات به محافظه‌کاران سیاسی را در دستور کار قرار خواهد داد.
در این پیش‌نویس اشاره‌ای به نام بانک خاصی نشده، اما به نقش برخی مؤسسات مالی که در تحقیقات فدرال درباره حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره همکاری کرده‌اند، انتقاد شده است.
محافظه‌کاران همچنین مدعی هستند که بانک‌ها به دلیل باورهای سیاسی آن‌ها، از ارائه خدمات به آن‌ها خودداری کرده‌اند.
بانک‌ها این رویه را «مدیریت ریسک (Derisking)» می‌نامند و بر اساس مقررات فعلی، اختیار گسترده‌ای، از جمله در مواردی که دارنده حساب ممکن است ریسک قانونی، مالی یا اعتباری برای آن مؤسسه ایجاد کند، برای بستن حساب‌ها دارند.
در همین راستا، بانک مرکزی ایالات متحده (Federal Reserve) در ماه ژوئن اعلام کرد که بررسی ریسک‌های اعتباری مربوط به شهرت مؤسسات را متوقف خواهد کرد که پیش‌تر توسط اداره حسابرسی ارز (OCC) و FDIC نیز انجام شده بود.
