طرح جنجالی اتحادیه اروپا به نام «کنترل چت (Chat Control)» بار دیگر در حال جلب توجه است و گزارشات نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا از این طرح حمایت می‌کنند.
به گزارش میهن بلاکچین، این طرح در صورت تصویب، پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ، سیگنال و تلگرام را موظف می‌کند از ماه اکتبر ۲۰۲۵، تمامی پیام‌ها، عکس‌ها و ویدیوهای ارسالی کاربران را اسکن کنند؛ حتی اگر این پیام‌ها با رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) محافظت شده باشند.
این خبر را کوربن (Korben)، یکی از بلاگرهای مطرح حوزه فناوری در فرانسه، روز دوشنبه منتشر کرده و مدعی شده که دانمارک این طرح را در تاریخ ۱ جولای، یعنی نخستین روز ریاست دوره‌ای‌اش بر شورای اتحادیه اروپا، دوباره مطرح کرده است.
این بلاگر به نقل از پاتریک بریر (Patrick Breyer)، نماینده پیشین پارلمان اروپا از حزب دزدان دریایی اروپا (European Pirate Party) در آلمان، اعلام کرده که فرانسه، که پیش‌تر با این طرح مخالف بود، حالا از آن حمایت می‌کند. کشورهای بلژیک، مجارستان، سوئد، ایتالیا و اسپانیا نیز از این طرح پشتیبانی کرده‌اند، اما آلمان هنوز تصمیمی نگرفته است. کوربن افزود که اگر آلمان به اکثریت بپیوندد، رای‌گیری در شورای اتحادیه اروپا می‌تواند این طرح را تا اواسط اکتبر به قانون تبدیل کند.
برای اینکه یک طرح با رأی اکثریت واجد شرایط در شورای اتحادیه اروپا تصویب شود، دو شرط باید همزمان برآورده شود: اولاً، حداقل ۵۵٪ از کشورهای عضو (یعنی ۱۵ کشور از ۲۷ کشور) باید به آن رأی مثبت دهند. ثانیاً، این کشورها باید دست‌کم ۶۵٪ از کل جمعیت اتحادیه اروپا را شامل شوند.
اسکن پیام‌ها پیش از رمزنگاری؛ نظارتی بی‌سابقه
برخلاف تصور عمومی، این طرح قرار نیست رمزنگاری را تضعیف کند؛ بلکه اسکن محتوای پیام‌ها پیش از رمزنگاری، مستقیماً روی دستگاه کاربران انجام می‌شود. به زبان ساده، یعنی نرم‌افزاری درون موبایل یا کامپیوتر شما نصب می‌شود که قبل از ارسال و رمزنگاری پیام، محتوای آن را بررسی می‌کند.
کوربن در این باره می‌گوید:
این شبیه این است که اداره پست، قبل از اینکه نامه‌ات را در پاکت بگذاری، بیاید توی خانه‌ات و متنش را بخواند.
به گفته او، هدف اصلی این طرح مجرمان واقعی نیستند چراکه آنها از کانال‌های رمزگذاری‌شده یا غیرمتمرکز استفاده می‌کنند بلکه هدف، کاربران عادی خواهد بود.
به گفته مدافعان این طرح، هدف اصلی مقابله با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) است. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام، در عمل به معنای ایجاد یک سیستم نظارتی انبوه، کاملاً خودکار و لحظه‌ای بر چت‌ها و پیامرسانها خواهد بود که حریم خصوصی دیجیتال را از بین می‌برد.
پاتریک بریر در این باره می‌گوید:
این طرح عملاً به معنای پایان مکاتبات خصوصی در فضای دیجیتال است.
علاوه بر اسکن پیام‌ها، این طرح شامل الزام به احراز هویت سنی کاربران است که به معنای پایان ناشناس ماندن در پلتفرم‌های پیام‌رسان خواهد بود.
در واکنش به این لایحه، گروه‌های مدافع آزادی‌های دیجیتال از شهروندان خواسته‌اند تا با نمایندگان خود در پارلمان اروپا تماس بگیرند، کارزارهای اعتراضی را امضا کنند و قبل از اینکه این قانون برگشت‌ناپذیر شود، برای جلوگیری از آن تلاش کنند.
هشدار پاول دوروف درباره سانسور در فرانسه
صحبت‌ها در مورد اسکن پیام‌های کاربران در حالی دوباره قوت گرفته که ماه پیش پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام هشدار داد که اگر فرانسه به مسیر سانسور سیاسی و سخت‌گیری‌های نظارتی خود ادامه دهد، ممکن است با فروپاشی اجتماعی مواجه شود. همانطور که پیش از این گزارش دادیم، دوروف در ماه آگوست سال گذشته، به اتهام عدم نظارت کافی بر محتوای مجرمانه در تلگرام، در خاک فرانسه بازداشت شد.
او همچنین ادعا کرد که ماموران اطلاعاتی فرانسه اوایل امسال از او خواسته‌اند محتوای طرفدار محافظه‌کاران را پیش از انتخابات رومانی در ماه مه ۲۰۲۵ سانسور کند؛ درخواستی که دوروف می‌گوید آن را رد کرده است.
