با وجود تعهد رسمی بایننس به تشدید کنترلهای نظارتی پس از توافق جنجالی ۴.۳ میلیارد دلاری با دولت آمریکا، گزارشهای اخیر نشان میدهد برخی حسابهای مشکوک همچنان توانستهاند میلیاردها دلار دارایی دیجیتال را از طریق این صرافی جابهجا کنند. افشای این دادهها فاصله میان وعدههای نظارتی بایننس و اجرای عملی آنها را برجسته کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، فایننشال تایمز بر پایه اسناد داخلی بررسیشده این دادهها را منتشر کرده است؛ این گزارش نهتنها سؤالات جدیدی درباره کارایی قوانین ضد پولشویی بایننس ایجاد میکند، بلکه در مقطعی حساس از نظر سیاسی و حقوقی، بار دیگر نام این صرافی را در مرکز توجه نهادهای ناظر قرار داده است.
تردید ناظران درباره اجرای اصلاحات وعدهدادهشده توسط بایننس
بر اساس دادههای فایننشال تایمز، شبکهای متشکل از ۱۳ حساب کاربری در بایننس از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش پردازش کردهاند. نکته حساس ماجرا اینجاست که نزدیک به ۱۴۴ میلیون دلار از این حجم، پس از نوامبر ۲۰۲۳ و امضای توافق قضایی بایننس با مقامات آمریکایی انجام شده است؛ قرار بود این توافق نقطه عطفی در اصلاح رویههای نظارتی این صرافی باشد.
این اسناد شامل اطلاعات احراز هویت مشتریان (KYC)، لاگهای مربوط به IP و دستگاهها و همچنین تاریخچه تراکنش کاربرانی از کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، سوریه، نیجر و چین است؛ این مناطق بهطور سنتی حساسیت بالایی در چارچوب مقررات ضد پولشویی دارند.
کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی که فایننشال تایمز با آنها گفتوگو کرده است، معتقدند این یافتهها پرسشهای جدی درباره میزان اثربخشی اصلاحات نظارتی بایننس پس از توافق با آمریکا مطرح میکند. بهگفته آنها، فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت عملی، همچنان یکی از چالشهای اصلی این صرافی است.
در واکنش به این گزارش، سخنگوی بایننس تأکید کرده است که این شرکت روایت فایننشال تایمز را رد میکند و مدعی است تمام تراکنشها بر اساس اطلاعات موجود در زمان انجام آنها بررسی شدهاند. بهگفته بایننس، هیچیک از کیف پولهای اشارهشده در زمان وقوع این فعالیتها تحت تحریم نبودهاند.
این سخنگو همچنین افزود که بایننس طبق بالاترین استانداردهای مبارزه با پولشویی، غربالگری تحریمها و همکاری با نهادهای قضایی فعالیت میکند و از سال ۲۰۲۳ نیز تحت نظارت یک نهاد مستقل قرار دارد.
الگوهای رفتاری غیرعادی در حسابها؛ اهمیت حاکمیت تطبیقی در بازار داراییهای دیجیتال
جزئیات برخی از این حسابها، نگرانی نهادهای ناظر را دوچندان کرده است. در یکی از موارد، حسابی منتسب به یک زن ۲۵ ساله ونزوئلایی طی دو سال بیش از ۱۷۷ میلیون دلار دریافت کرده و تنها در بازهای ۱۴ ماهه، اطلاعات بانکی متصل به حساب خود را ۶۴۷ بار تغییر داده است. دادستانهای سابق به فایننشال تایمز گفتهاند چنین رفتاری معمولاً بهعنوان نشانهای پرریسک تلقی میشود و میتواند با فعالیت یک کسبوکار انتقال پول ثبتنشده همخوانی داشته باشد.
در نمونهای دیگر، حساب متعلق به یک کارمند ردهپایین بانکی که در یکی از مناطق فقیرنشین کاراکاس زندگی میکرده، بین سالهای ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۵ شاهد ورود و خروج حدود ۹۳ میلیون دلار بوده است. لاگهای داخلی نشان میدهد این حساب در یک بعدازظهر از کاراکاس و کمتر از ۱۰ ساعت بعد از اوساکا در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است؛ بهگفته کارشناسان، این الگو از نظر فیزیکی ناممکن و از مصادیق واضح هشدار نظارتی در نهادهای مالی قانونگذاریشده است.
نیک هیدر (Nick Heather)، مدیر معاملات شرکت ONE.io، تأکید کرد که چنین پروندههایی نشان میدهد چالش اصلی نه در ساختار بازار، بلکه در تشدید نظارت و حاکمیت داخلی نهفته است. بهگفته او، فعال ماندن حسابهایی با پرچمهای هشدار مکرر، نشانه ضعف در فرآیند تشدید بررسیهاست.
او افزود که چارچوبهای حاکمیتی قوی، غربالگری تحریمها و نظارت پس از انجام معاملات، از الزامات حیاتی بازارهای دارایی دیجیتال هستند که معاملهگران نهادی و حتی خرد در بازارهای قانونگذاریشده مدتهاست با آنها خو گرفتهاند.
در مجموع، هر ۱۳ حساب مورد بررسی، نشانههایی از رفتار مشکوک داشتهاند و در مجموع حدود ۲۹ میلیون دلار استیبل کوین تتر (USDt) از کیف پولهایی دریافت کردهاند که بعدها بر اساس قوانین ضدتروریسم مسدود شدهاند.
بایننس در چارچوب توافق قضایی سال ۲۰۲۳ متعهد شده بود نظارت بلادرنگ، بررسیهای دقیقتر مشتریان و بازبینیهای منظم را برای شناسایی فعالیتهای مشکوک اجرا کند. در همان مقطع، مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که بایننس بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش مشکوک را گزارش نکرده است؛ این تراکنشها به فعالیتهایی مانند باجافزار، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و حتی انتقال وجوه مرتبط با گروههایی مانند القاعده و داعش نسبت داده شده بود.
انتشار گزارش فایننشال تایمز در شرایطی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، در اکتبر گذشته چانگپنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار بایننس، را مورد عفو قرار داد؛ این تصمیم نیز خود بهتنهایی لایهای سیاسی به پرونده پرحاشیه بایننس افزوده است.
