در حالی که دولت به دنبال تدوین چارچوبی برای ساماندهی داراییهای دیجیتال است، پیشنویس اصلاح آییننامه مرتبط با این حوزه در کمیسیون تخصصی اقتصاد دیجیتال بررسی شده است. این سند پس از اعمال نظرات اعضای کارگروه و نمایندگان بخش خصوصی، در جلسه آینده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای تصویب نهایی مطرح خواهد شد.
به گزارش میهن بلاکچین، کمیسیون تخصصی ذیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در نشست روز هشتم تیرماه ۱۴۰۵، پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه را با محوریت داراییهای دیجیتال مورد بررسی قرار داد. این پیشنویس حاصل جلسات مشترک اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و نمایندگان بخش خصوصی است و قرار است پس از نهایی شدن، در جلسه آتی کارگروه با حضور وزرا، معاونان رئیسجمهور و سایر اعضا برای تصویب بررسی شود.
در این نشست، نمایندگان دولت و بخش خصوصی درباره چارچوب پیشنهادی برای تعریف، شناسایی و تنظیمگری داراییهای دیجیتال به بحث و تبادل نظر پرداختند. یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تعیین نحوه مدیریت و توکنسازی داراییهای دولتی و خصوصی، مشخص کردن نهادهای مسئول در هر حوزه و تقسیم وظایف میان دستگاههای اجرایی بود.
بر اساس این پیشنویس، برای نخستین بار تعریف مشخصی از «دارایی دیجیتال» در متن آییننامه ارائه شده و مسئولیت تنظیمگری انواع مختلف این داراییها نیز میان نهادهای ذیربط تقسیم شده است.
از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این جلسه، بحث شناسایی و ارزشگذاری داراییهای دیجیتال نامشهود بود. در این رویکرد، علاوه بر شرکتها و پلتفرمها، داراییهایی مانند وبسایتها، کانالهای آنلاین، دادهها، ترافیک اینترنتی و جامعه کاربران نیز میتوانند بهعنوان داراییهای مستقل شناسایی و ارزشگذاری شوند.
بر همین اساس، شاخصهایی مانند تعداد کاربران، جایگاه مرجعیت، زیرساختهای دیجیتال و حتی دامنههای اینترنتی میتوانند در قالب داراییهای رسمی ثبت شوند. در صورت تصویب این چارچوب، امکان بهرهگیری از این داراییها در فرآیندهایی مانند وثیقهگذاری، تأمین مالی، پذیرهنویسی و حتی ورود به بازار سرمایه فراهم خواهد شد.
به باور تدوینکنندگان این پیشنویس، چنین رویکردی میتواند زمینه شکلگیری فصل تازهای در اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم کند؛ فصلی که با ارزشگذاری دقیقتر داراییهای نامشهود، مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی، افزایش شفافیت و توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد خواهد کرد.
در پایان این نشست نیز مقرر شد پیشنهادهای ارائهشده از سوی نمایندگان بخش خصوصی در نسخه نهایی پیشنویس اعمال شود تا متن اصلاحشده در جلسه آینده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای بررسی و تصویب نهایی ارائه شود.
