متولیان دارایی‌های دیجیتال در حال ورود به بازاری با حجم تسویه روزانه چند میلیارد دلاری هستند، اما معافیت‌های نظارتی موقت و تغییر توازن قدرت در کنگره، نقش بلندمدت آن‌ها را با ابهام مواجه کرده است.
شرکت‌های رمزارزی در حال نفوذ عمیق‌تر به خدمات مالی سنتی تحت انحصار بانک‌ها هستند و تلاش می‌کنند نقشی در تسویه معاملات مشتقات ایالات متحده ایفا کنند؛ بازاری که در آن روزانه میلیاردها دلار جابه‌جا می‌شود.
این حرکت در شرایطی شکل می‌گیرد که نهادهای نظارتی دامنه خدمات مجاز برای شرکت‌های تراست (Trust Companies) را گسترش داده‌اند؛ هرچند هم‌زمان گروه‌های بانکی سنتی بخش‌هایی از چارچوب نظارتی حاکم بر ورود شرکت‌های رمزارزی به فعالیت‌های شبه‌بانکی را به چالش کشیده‌اند.
تصمیم ۵ نوامبر کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نمونه‌ای از این تغییر رویکرد است که به اتاق‌های پایاپای مشتقات اجازه می‌دهد برای تسویه‌حساب‌های روزانه با اعضای پایاپای، از شرکت‌های امانت‌داری استفاده کنند؛ نقشی که پیش از این طبق مقررات این نهاد صرفاً به بانک‌ها محدود می‌شد.
این معافیت نظارتی می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی را برای متولیان رمزارزی قانون‌گذاری‌شده ایجاد کند، اما ماهیت قابل لغو آن و تغییرات در فضای سیاسی ایالات متحده، پرسش‌هایی را درباره پایداری این گشایش نظارتی مطرح می‌کند.
چشم‌دوختن شرکت‌های رمزارزی به تسویه‌های روزانه چند میلیارد دلاری در بازار مشتقات
ابعاد کسب‌وکار تسویه مشتقات، دیدگاه روشنی از بزرگی این فرصت ارائه می‌دهد.
گروه بورس کالای شیکاگو (CME Group)، یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای بازار مشتقات در جهان، طبق اسناد نظارتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین در هر روز کاری ۸.۷ میلیارد دلار از طریق سیستم‌های پایاپای خود جابه‌جا کرده است که نسبت به میانگین روزانه ۶.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد.
این ارقام نشان‌دهنده وجوه منتقل‌شده میان شرکت‌های پایاپای برای تسویه سود و زیان است، نه کارمزدهای دریافتی توسط بانک‌های تسویه. با این حال، همین آمار مقیاس جریان‌های مالی متکی بر زیرساخت‌هایی را نشان می‌دهد که شرکت‌های امانت‌داری می‌توانند به‌طور فزاینده‌ای در تامین آن‌ها مشارکت کنند.
بخش پایاپای و ریسک CFTC در تاریخ ۵ نوامبر و در پی درخواست ۲۹ اکتبر اتاق پایاپای مشتقات نودال کلیر (Nodal Clear)، یک نامه عدم اقدام (No-action relief) صادر کرد. بر اساس این مجوز، اتاق‌های پایاپای می‌توانند برای تسویه‌های روزانه از شرکت‌های امانت‌داری استفاده کنند، مشروط بر اینکه این شرکت‌ها همان الزامات ارزیابی و نظارتی اعمال‌شده بر بانک‌های تسویه سنتی را برآورده سازند.
این تصمیم، ناهماهنگی موجود میان قانون فدرال کالاها (که نگهداری وجوه مشتریان را در بانک‌ها یا شرکت‌های امانت‌داری مجاز می‌داند) و مقررات ۳۹.۱۴ کمیسیون CFTC (که بانک‌های تسویه را صرفاً به بانک‌ها محدود می‌کند) را برطرف می‌سازد.
نودال کلیر در سال ۲۰۲۵ برای ادغام استیبل کوین USDC در معاملات آتی ایالات متحده با کوین‌بیس همکاری کرد. بر اساس اطلاعات، از همان زمان انتظار می‌رفت شرکت کوین‌بیس کاستدی تراست (Coinbase Custody Trust) خدمات تسویه روزانه را در قالب این توافق ارائه دهد.
سایر شرکت‌های رمزارزی نیز خدمات مالی نهادی خود را گسترش داده‌اند. در ۴ نوامبر، شرکت بیت‌گو (BitGo) بخش بازارهای جهانی (Global Markets) خود را راه‌اندازی کرد که قابلیت‌های معاملات مشتقات، تامین مالی، مدیریت وثیقه و تسویه را با یکدیگر ترکیب می‌کند.
مجوز بانک امانت‌داری ملی کوین‌بیس نیز در ۶ نوامبر اجرایی شد و به شرکت امانت‌داری ملی کوین‌بیس (Coinbase National Trust Company)، که نهادی مجزا از کوین‌بیس کاستدی تراست است، اجازه داد خدمات حضانت دارایی‌های دیجیتال را تحت نظارت فدرال ارائه دهد.
چندین شرکت بزرگ رمزارزی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته تاییدیه‌های بانک امانت‌داری ملی آمریکا را دریافت کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به سیرکل (Circle)، ریپل (Ripple)، کریپتو دات‌کام (Crypto.com) و شرکت بریج (Bridge) متعلق به استرایپ اشاره کرد. این مجوزها که توسط OCC صادر شده‌اند، بازتابی از گسترش حضور این صنعت در خدمات مالی تحت نظارت فدرال هستند.
مخالفت بانک‌های سنتی با گسترش نقش شرکت‌های رمزارزی
گسترش فعالیت شرکت‌های امانت‌داری تخصصی، اعتراض گروه‌های بانکی سنتی را برانگیخته است.
در ماه اکتبر، انجمن بانکداران محلی مستقل آمریکا (ICBA) از دفتر کنترلر ارز (OCC) شکایت کرد و مدعی شد که قوانین مجوز بانک امانت‌داری ملی این نهاد به شرکت‌های رمزارزی اجازه می‌دهد بدون رعایت تمامی الزامات تحمیل‌شده بر بانک‌های متعارف، برخی فعالیت‌های شبه‌بانکی را انجام دهند.
این پرونده قضایی بازتاب‌دهنده اختلاف‌نظر گسترده‌تری درباره نحوه قانون‌گذاری موسسات مالی تخصصی در زمان ورود آن‌ها به خدماتی است که توسط بانک‌ها نیز ارائه می‌شوند.
کودی کاربون (Cody Carbone)، مدیرعامل اتاق دیجیتال (The Digital Chamber)، گفت که معافیت صادرشده توسط CFTC، شرکت‌های امانت‌داری را در موقعیت بهتر یا بدتری نسبت به بانک‌های سنتی قرار نمی‌دهد.
کاربون با اشاره به اینکه شرکت‌های امانت‌داری و بانک‌ها در حال حاضر نیز بر سر خدمات مجاز تحت مجوزهای مربوطه خود با یکدیگر رقابت می‌کنند، افزود که این تصمیم بدون جلوگیری از حفظ مشتریان توسط بانک‌ها، گزینه‌های بیشتری را در اختیار اتاق‌های پایاپای قرار می‌دهد. او تاکید کرد:
مجوز شرکت امانت‌داری یک میان‌بر نظارتی نیست.
معافیت قابل لغو در برابر چشم‌انداز نظارتی متغیر
با وجود فرصت‌های احتمالی، تصمیم CFTC پرسش‌هایی را درباره اینکه شرکت‌های امانت‌داری تا چه حد می‌توانند جایگاهی امن و بلندمدت در تسویه مشتقات برای خود تثبیت کنند، بی‌پاسخ می‌گذارد.
این نهاد به جای اصلاح رسمی مقررات خود، یک «نامه عدم اقدام» صادر کرده است. در این نامه تصریح شده است که در صورت رعایت شرایط مشخص‌شده، کارکنان CFTC اقدام اجرایی و تنبیهی علیه اتاق‌های پایاپایی که از شرکت‌های امانت‌داری برای تسویه روزانه استفاده می‌کنند، توصیه نخواهند کرد.
برخلاف اصلاح رسمی قوانین که معمولاً نیازمند فرآیند اطلاع‌رسانی عمومی و دریافت نظرات است، معافیت عدم اقدام کارکنان، مقررات پایه را تغییر نمی‌دهد و قابل لغو و بازپس‌گیری است.
جردن یگلی (Jordan Yeagley)، سهام‌دار شرکت حقوقی بوکانان اینگرسول و رونی (Buchanan Ingersoll & Rooney)، گفت:
تغییر در رهبری کمیسیون می‌تواند به لغو نامه CFTC منجر شود. برای جلوگیری از این ریسک احتمالی، اقدام رسمی‌تر کمیسیون مانند اصلاح مقررات ضروری خواهد بود.
این ابهام در برهه سیاسی حساسی برای این نهاد نظارتی رقم خورده است. مایکل سلیگ (Michael Selig)، رئیس CFTC، با وجود ساختار قانونی این نهاد که پنج کمیسیونر را پیش‌بینی کرده است، همچنان تنها کمیسیونر آن باقی مانده است. سلیگ از دسامبر ۲۰۲۵ هدایت این آژانس را بر عهده دارد و در شرایطی که این رگولاتور فعالیت‌های خود را در بازارهای دارایی دیجیتال گسترش می‌دهد، چهار کرسی آن همچنان خالی است.
علاوه بر این، فضای سیاسی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر ایالات متحده که در آن دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره (سنا و نمایندگان) را به دست آوردند، در حال تغییر است.
کنگره جدید که کار خود را از ماه ژانویه آغاز می‌کند، قدرت بیشتری برای موشکافی و نظارت بر دستورکار نظارتی CFTC خواهد داشت. مجلس سنا همچنین در تایید نامزدهای پیشنهادی برای پر کردن کرسی‌های خالی کمیسیونرهای این نهاد نقش دارد و کمیته‌های کشاورزی مجلس نمایندگان و سنا نیز بر عملکرد این رگولاتور نظارت می‌کنند.
سناتور شرود براون (Sherrod Brown) که با وجود صرف بیش از ۶۰ میلیون دلار هزینه تبلیغاتی مخالف از سوی کمیته‌های اقدام سیاسی حامی رمزارزها، در ۳ نوامبر پیروز رقابت‌های سنای ایالت اوهایو شد، می‌تواند نقشی کلیدی و برجسته در کمیته کشاورزی سنا بر عهده بگیرد.
