شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتال آمریکا در مقابل قوانین ضدپولشویی جدید که توسط FinCEN ارائه شده است متحد شده و هشدار داده‌اند که این قوانین می‌تواند کاربران را از پلتفرم‌های قانونگذاری‌شده دور کند و نوآوری را از بین ببرد.
این قوانین، کسب‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند را مجبور می‌کند تا اطلاعات هویتی مشتریان را جمع‌آوری کنند.
جک دورسی مدیرعامل توییتر و شرکت خدمات مالی اسکوئر طی نامه خود در تاریخ ۴ ژانویه به این قانون که به دنبال اعمال الزامات و تعهداتی است که فراتر از الزامات موردنیاز برای تراکنش‌های نقدی و مالی است پرداخته است. جک دورسی گفته است از شرکت اسکوئر انتظار می‌رود تا اطلاعات غیرموثقی درباره افرادی جمع‌آوری کند که به عنوان مشتری به سرویس‌های ما وارد نشده یا در آن ثبت نام نکرده‌اند.
اسکوئر پیش‌بینی کرده است که اگر این قانون تصویب شود، کاربران ارزهای دیجیتال را به سمت سرویس‌های ارز دیجیتال غیرقانونی و غیرمتصدیانه خارج از آمریکا می‌کشاند و بر رقابت جهانی این کشور و ایجاد چالش‌های بیشتر برای قانونگذاران تاثیرگذار است. وی گفت:
با افزودن موانعی که تراکنش‌ها را از نهادهای قانونگذاری‌شده نظیر اسکوئر به سمت کیف پول‌های غیرمتصدیانه و کشورهای دیگر می‌کشاند، FinCEN تاثیر و چشم‌انداز کمتری به جهان تراکنش‌های ارز دیجیتال خواهد داشت.
انتقادهای بسیار زیادی به تغییر قانون توسط FinCEN شده است، به طوری که قانونگذاران به جای ۶۰ روز فقط ۱۵ روز برای بیان نظرات عمومی پس از پروپوزال ۱۸ دسامبر مهلت داده‌اند. با این وجود، تقریبا ۶۰۰۰ نظر به FinCEN ارائه شده است.
صرافی بزرگ ارز دیجیتال کراکن نیز در بین انتقادکننده‌های این قانون است و به انتقاد از FinCEN در خصوص عدم ارائه پیش‌بینی و تخمین‌های هزینه اجرای این قانون پرداخته است. کراکن نیز هشدار داده است که این قانون، کاربران را از پلتفرم‌های قانونگذاری‌شده دور خواهد کرد.
کراکن در این خصوص گفته است:
این موضوع تضمین می‌کند که شواهدی که امروز در اختیار مجریان قانون است، ممکن است فردا جایگزین شوند. این موضوع کاملا مشخص است که انگیزه سیاسی برای این قانون وجود دارد که انتشار آن باعث از بین رفتن اعتماد ما به FinCEN خواهد شد.
صرافی کوین‌بیس درخواست معافیت از پروپوزال FinCEN ارائه کرده است و این قانون را به شدت مبهم خوانده و عنوان کرده است که این پروپوزال، نقض گسترده حریم خصوصی عموم مردم است و به نفع آنها نیست.
مخالفت شرکت اندریسن هورویتز
شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکایی اندریسن هورویتز (Andreessen Horowitz) نیز بیانیه‌ای منتشر و طی آن اعلام کرده است که FinCEN با استفاده از تعطیلات، قانون شتاب‌زده و بدون رای‌گیری ارائه داده است که رویه قانونگذاری دولت را نقض کرده است.
این شرکت بیان کرده است: این قانون جدید مشخصا با هدف مبارزه با جرایم مالی ارائه شده است و از نهادهای ارز دیجیتال درخواست خواهد کرد تا اطلاعات شخصی و هویتی مشتریان را جمع‌آوری و به FinCEN گزارش دهد. این موضوع برای هیچکدام از بخش‌های مالی دیگر اعمال نشده است.
اندریسن هورویتز پیش‌بینی کرده است در صورت تصویب این قانون، پیامدهای منفی بسیار زیادی به وجود خواهد آمد و این قانون نمی‌تواند هیچکدام از چالش‌های موجود را حل کند.
