اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داد.
به گزارش میهن بلاکچین به نقل از پیوست در نامهای که اوایل خرداد ماه به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده، دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافیها اعلام شده است.
این نامه در شرایطی از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که کارگروه مبادلات رمزارز به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاستجمهوری به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمز ارز و برنامهریزی برای ساماندهی صرافیهای رمز ارزی تشکیل شده است.
در چند سال گذشته نظرات مختلفی در مورد فعالیت در حوزه رمزارزها در دستگاههای قانونگذار و اجرایی مطرح شده است. تا اینکه اواخر سال گذشته مجتبی توانگر نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس جمهور و چندی از وزرا نسبت به خطرات و سو استفادههای احتمالی از رمز ارزها هشدار داد و خواستار جلوگیری از خرید غیرررسمی بیت کوین شد.
پس از آن تب مخالفت با معاملات ارزهای دیجیتال در کشور بالا گرفت. با این حال پورابراهیمی نماینده مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی از تدوین گزارشی پیرامون فعالیت در حوزه رمز ارزها در مجلس خبر داد. وی اعلام کرد ارزهای دیجیتال میتوانند در شرایط تحریم به ما کمک کنند و بانک مرکزی باید نظارت ویژهای بر رمز ارزها داشته باشد.
به دنبال آن محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اذعان داشت بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ خرید و فروش رمز ارزها در کشور ممنوع است.
علاوه بر آن شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکتهای پرداختیاری دستور داد از ارائه خدمات به سایتهای صرافیهای ارز دیجیتال خودداری کنند.
اظهار نظرها و برخوردهای ضدنقیض در بخشهای مختلف سیاستگذاری کشور طی ۴ ماه گذشته در خصوص مواجه با مبادلهکنندگان رمزارز، فعالان این حوزه را بیش از پیش سرگردان کرده بود. از سویی رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام میکرد که درگاه پرداخت صرافیهای رمزارزی مسدود نشده و از سمتی دیگر رییس مجلس درخواست میکرد درگاههای پرداخت صرافیهای غیرمجاز رمزارزی مسدود شوند، آن هم در شرایطی که تا کنون هیچ مجوزی برای صرافیهای رمزارزی صادر نشده است.
انتقادات به مبادلات رمز ارزی در این مدت شدت گرفت. علاوه بر آن فعالیت ماینرهایی که در این حوزه فعالیت میکنند سبب شد حوزه استخراج رمز ارز به یکی از متهمان قطعی برق در سراسر کشور تبدیل شود. به گونهای که رییس جمهور اعلام کرد استخراج رمزارزها تا پایان شهریور ماه ممنوع است.
از سوی دیگر تصمیم گرفته شد قانونگذاری حوزه معاملات رمز ارز به عهده بانک مرکزی باشد. هیات عامل بانک مرکزی در مصوبهای اعلام کرد که صرافیهای مجاز و بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداختهای ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
طبق دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافیها نیز هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.
هر چند تا کنون از سوی بانک مرکزی اسامی صرافیهای مجاز برای خرید و فروش رمزارز یا ضابطهای برای تعیین آنها مشخص نشده؛ اما این تصمیم بانک مرکزی این تصور را ایجاد کرد که بانک مرکزی تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه تبادل رمزارزها در برخورد با این صرافیها صبر خواهد کرد؛ هرچند در نهایت نامهای از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این تصور را باطل کرد.
اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکتهایی که در خواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده فقط یکی از صرافیها فیلتر شده با این حال، این نامه همچنان روی میز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.
نظر شما در مورد فیلتر و مسدود کردن فعالیت صرافیهای رمز ارزی چیست؟
