سند رمزپول بانک مرکزی؛ گامی به سوی قانون‌مندی یا عقب‌گرد به سوی انحصار؟

تصویب نخستین سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، گامی مهم برای رسمیت‌بخشی به این صنعت نوپا در ایران به شمار می‌آید.

با این حال، به گزارش میهن بلاکچین به نقل از پیوست، واکنش‌های فعالان این حوزه نشان می‌دهد که نخستین سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها به جای گشایش مسیر، سوالات و نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. از خروج از عرف جهانی گرفته تا نگرانی از تحریم و انحصار، چالش‌های متعددی مطرح شده که نیاز به بررسی و اصلاح دارد.

خلاف جریان جهانی: دسته‌بندی نادرست رمزارزها

یکی از اصلی‌ترین انتقادات به این سند، همخوانی نداشتن آن با رویه‌های جهانی است. محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس، در این باره می‌گوید:

در سراسر دنیا، رمزارزها به‌عنوان کالا یا اوراق بهادار دسته‌بندی می‌شوند، نه پول. این سند با طبقه‌بندی رمزارزها در قالب پولی، مسیری برخلاف استاندارد جهانی را در پیش گرفته است.

او همچنین به مساله توکن‌های کاربردی (Utility Tokens) اشاره می‌کند و معتقد است که بانک مرکزی نباید در این حوزه مداخله کند و این وظیفه بر عهده نهادهایی مانند سازمان بورس است. به گفته قاسمی، این نبود شفافیت باعث پیچیدگی بیشتر برای کسب‌وکارها خواهد شد.

سردرگمی تشکل‌ها: رویکرد چندگانه و مبهم

عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین نصر، از دیگر منتقدان این سند است. او به تعاریف مبهم و رویکرد چندگانه تنظیم‌گری اشاره کرده و می‌گوید:

این سند به جای رفع ابهام، باعث سردرگمی بیشتر تشکل‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی شده است. رویکرد چندگانه میان بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی، چالش‌های حقوقی جدی ایجاد می‌کند.

آشتیانی تاکید می‌کند که تنظیم‌گری این بخش سال‌هاست یکی از خواسته‌های بخش خصوصی است:

بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه پولی باید در کنار سایر نهادهای مسئول مانند سازمان بورس و وزارت اقتصاد قرار بگیرد، نه اینکه به‌تنهایی مسئولیت کامل این حوزه را بر عهده بگیرد.

ترس از انحصار و خطر تحریم

یکی دیگر از نگرانی‌های بزرگ، احتمال ایجاد انحصار و افزایش خطر تحریم است. صالح خواجه‌دلویی، مدیرعامل هیت‌وبیت، در این خصوص می‌گوید:

براساس این سند، رویکرد مجوزدهی زیر نظر بانک مرکزی تعریف شده است. این موضوع می‌تواند باعث شود هر شخص حقیقی یا حقوقی که مجوز فعالیت دریافت کند، به لیست تحریم‌ها اضافه شود.

او همچنین به نبود جزئیات اجرایی اشاره می‌کند و معتقد است که نبود شفافیت در مکانیزم‌های عملیاتی می‌تواند به چالش‌های بیشتری منجر شود. خواجه‌دلویی می‌گوید:

این خطر وجود دارد که به‌جای ایجاد فرصت‌های جدید، محدودیت‌های بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد شود و شرکت‌های بزرگ و بعضا غیرمتخصص میدان‌دار شوند.

تضاد در مسئولیت‌پذیری و آینده نامعلوم استخراج

مسیح علوی، مدیرعامل ویرا ماینر، با اشاره به تناقض‌های موجود در معتقد است که بانک مرکزی از یک سو مسئولیت زیان کاربران را نمی‌پذیرد و از سوی دیگر، نهادی به نام «امین رمزدارایی» را معرفی می‌کند که وظیفه ذخیره‌سازی امن رمزارزها را دارد. او همچنین از بی‌توجهی به صنعت استخراج انتقاد کرده و می‌گوید:

با وجود بیش از ۳۰۰ مجوز رسمی استخراج و مصرف برق تحت نظارت، این سند به‌طور کامل فعالان این حوزه را نادیده گرفته و آینده فعالیت قانونی آن‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

گامی مثبت اما پر از چالش

مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین، این سند را گامی مثبت برای شفاف‌سازی و قانون‌مند کردن بازار رمزارزها می‌داند. با این حال، هشدار می‌دهد که اجرای نادرست آن می‌تواند به نابودی فضای رقابتی منجر شود. شریف‌زاد بر این باور است که چنانچه این سند به درستی اجرا نشود، ممکن است کسب‌وکارهای نوآور و کوچک کنار گذاشته شوند و تنها شرکت‌های بزرگ و غیرمتخصص از آن بهره‌مند شوند.

آینده‌ای مبهم برای رمزارزها در ایران

با وجود تلاش بانک مرکزی برای قانون‌مند کردن بازار رمزارزها، این سند چالش‌های جدی به همراه دارد. از یک سو، حرکت به سمت تنظیم‌گری می‌تواند به شفافیت و ثبات کمک کند، اما از سوی دیگر، ابهامات اجرایی، خطر انحصار و تهدید تحریم می‌تواند این صنعت نوپا را با موانع بیشتری مواجه کند. اکنون، امید فعالان این حوزه به تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای رفع این ابهامات و ایجاد مسیری روشن برای آینده رمزارزها در ایران است.