جمعی از فعالان حوزه رمزارزها و بلاکچین کشور با ایجاد یک کارزار اینترنتی، نامهای خطاب به رییس جمهور نوشتهاند و در این نامه خواستار جلوگیری از انسداد درگاه صرافیهای رمزارز داخل کشور شدهاند. علاوه بر آن بسیاری از فعالان این حوزه با هشتگهای مختلفی در شبکههای اجتماعی، خواهان رگولاتوری در جهت حمایت از کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال شدهاند.
این کارزار در واکنش به نامه ریاست مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مسدودسازی درگاه پرداخت صرافیهای رمزارز کشوری به راه افتاده است. برای امضا کارزار فعالان حوزه رمزارزها به این صفحه مراجعه کنید.
متن نامه به این صورت است:
درخواست مهلت برای ایجاد کمیته تبیین آییننامه اجرائی بند ۱ مصوبه ۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
به استحضار میرساند بازار رمزارزها به موضوعی استراتژیک در ایران و جهان بدل شده که بسیاری از نخبگان کشور در آن فعالیت دارند. علیرغم قانونی بودن تبادل رمزارز به شرط قبول مسئولیت خطرپذیری توسط متعاملین بر اساس بند یک مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۹۸/۰۵/۱۳ هیئت وزیران اقدامات شتابزده بانک مرکزی در خصوص بستن درگاههای پرداخت در سالی که به تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها موسوم شده است، میتواند به مشکلات مالی و بحرانهای اقتصادی امنیتی در این حوزه منجر شود.
اکوسیستم رمزارزها (رمزارزش) در حال حاضر از حدود حداقل سیصد شرکت تشکیل شده که بیش از ده هزار شغل برای افراد متخصص و مجرب ایجاد کردهاند.
ارزش جهانی بازار رمزارزها از دو هزار و پانصد میلیارد دلار فراتر رفته و ارزش روزانه تبادل رمزارزها در ایران با بیش از شش میلیون حساب کاربری فعال مستقیم و با واسطه، بین پنج تا ده هزار میلیارد تومان برآورد میشود که به صورت کاملا قانونی با رعایت مقررات مربوط به پولشویی و تحت نظر نهادهای ناظر مثل پلیس فتا اقدام میکنند.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی باور دارند که برخورد قهری و غیرمسئولانه و انسداد بسترهای شفاف و قابل نظارت موجود در عمل مصداق بارز خودتحریمی و به معنی توقف تمامی فعالیتهای شفاف و قانونی این حوزه است.
صاحبنظران بر این عقیدهاند که تضعیف این صنعت استراتژیک میتواند در آستانه فصلی جدید از تاریخ کشور یکی از بازوهای قدرتمند ایران در عرصههای بینالمللی را با آسیبهای جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد روبهرو نماید.
لذا ما فعالین صنعت رمزارز و بلاکچین کشور خواستار آن هستیم تا با اجتناب از برخوردهای قهری و عجولانه در جهت انسداد درگاه پرداخت شرکتهای فوقالذکر، مهلتی حداقل سه ماهه معین شده و در این مدت نسبت به تشکیل کمیتهای مشتمل بر تمامی دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و تشکلهای بخش خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فینتک، نظام صنفی رایانهای کشور، نظام صنفی رایانهای تهران، اتاق بازرگانی ایران با قید فوریت اقدام شود تا این کمیته بتواند آییننامه اجرایی بند ۱ مصوبه فوقالذکر هیئت وزیران را تهیه و ارائه نماید تا بدینوسیله از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها جلوگیری شود.
پایان نامه/
