تنها یک سال پس از تصویب قانون «جینیس» (GENIUS Act)، نهادهای مالی آمریکا هنوز نتوانسته‌اند مقررات نهایی لازم برای اجرای کامل نخستین چارچوب فدرال استیبل کوین‌ها را منتشر کنند. این در حالی است که بسیاری از فعالان صنعت انتظار داشتند تا پایان مهلت قانونی، مسیر فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین در ایالات متحده کاملاً مشخص شود.
به گزارش میهن بلاکچین، با وجود پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده در روز شنبه، اکثر قوانین کلیدی همچنان در مرحله پیشنهاد قرار دارند و برخی از آن‌ها حتی هنوز در دوره دریافت نظرات عمومی هستند. با این حال، تأخیر رگولاتورها به معنای عقب افتادن زمان اجرای قانون نیست و شرکت‌های فعال در این حوزه باید خود را برای انطباق با قوانینی آماده کنند که ممکن است هنوز تغییر کنند.
قانون جینیس؛ نخستین چارچوب جامع فدرال برای استیبل کوین‌ها
دونالد ترامپ یک سال پیش و در تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۲۵ قانون «راهنمایی و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل کوین‌های آمریکا» یا همان قانون جینیس (GENIUS Act) را امضا کرد؛ قانونی که نخستین چارچوب مستقل فدرال برای صنعت کریپتو محسوب می‌شود.
این قانون الزامات مشخصی برای صادرکنندگان استیبل کوین‌های پرداختی تعیین کرده است؛ از جمله نگهداری ذخایر کامل، امکان بازخرید توکن‌ها، انتشار گزارش‌های دوره‌ای، دریافت مجوز و پذیرش نظارت مستقیم نهادهای مالی.
بر اساس ماده ۱۳ این قانون، نهادهایی مانند دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC)، فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC)، اداره ملی اتحادیه‌های اعتباری (NCUA)، وزارت خزانه‌داری و همچنین رگولاتورهای ایالتی موظف بودند حداکثر ظرف یک سال مقررات اجرایی خود را تدوین و نهایی کنند.
اما قانون تصریح نکرده که در صورت از دست رفتن این مهلت چه اتفاقی رخ می‌دهد و هیچ تمدید خودکاری نیز برای آن در نظر نگرفته است.
بخش مهمی از مقررات هنوز نهایی نشده است
اگرچه نهادهای مختلف پیش‌نویس مقررات خود را منتشر کرده‌اند، اما اکثر آن‌ها هنوز به نسخه نهایی نرسیده‌اند.
پیشنهادهای دفتر کنترل ارز آمریکا موضوعاتی مانند ترکیب ذخایر، نقدینگی، الزامات سرمایه، مدیریت ریسک، گزارش‌دهی و نگهداری دارایی‌ها را پوشش می‌دهد. شرکت بیمه سپرده‌های فدرال نیز چارچوبی برای نحوه مدیریت ذخایر، بازخرید استیبل کوین‌ها و وضعیت بیمه سپرده‌ها ارائه کرده است.
از سوی دیگر، اداره ملی اتحادیه‌های اعتباری هنوز در حال بررسی نظرات عمومی درباره مقررات مدیریت ریسک و عملیات است؛ موضوعی که عملاً امکان نهایی شدن این قوانین پیش از ضرب‌الاجل را از بین برد.
همزمان، فدرال رزرو، شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) و چند نهاد دیگر نیز مقرراتی درباره احراز هویت مشتریان، مبارزه با پول‌شویی، گزارش‌دهی و رعایت تحریم‌ها پیشنهاد کرده‌اند که هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
این وضعیت باعث شده حداقل بخشی از قوانین موردنیاز برای فعالیت کامل چارچوب جدید استیبل کوین‌ها پس از پایان مهلت یک‌ساله نهایی شوند.
اختلاف‌نظرها بر سر جزئیات مقررات ادامه دارد
علاوه بر تأخیر زمانی، رگولاتورها هنوز باید به حجم زیادی از بازخوردهای صنعت پاسخ دهند. برای مثال، شرکت بلک‌راک (BlackRock) از دفتر کنترل ارز آمریکا خواسته محدودیت احتمالی ۲۰ درصدی برای ذخایر توکنیزه‌شده را کنار بگذارد و استفاده از برخی صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر اوراق خزانه را به‌عنوان ذخیره مجاز اعلام کند.
در همین حال، نحوه تقسیم اختیارات میان دولت فدرال و ایالت‌ها نیز همچنان محل بحث است. گروهی از سناتورها از وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند نقش ایالت‌ها در نظارت بر استیبل کوین‌ها حفظ شود و فرآیند تأیید چارچوب‌های ایالتی شفاف‌تر شود.
ایالت نیویورک نیز چارچوب نظارتی خود را با هدف هماهنگی با قانون جینیس تدوین کرده، اما نبود مقررات نهایی فدرال می‌تواند این ایالت و سایر ایالت‌ها را مجبور به اصلاح دوباره قوانینشان کند.
تاخیر در مقررات، اجرای قانون را به عقب نمی‌اندازد
مهم‌ترین نکته برای صنعت کریپتو این است که پایان مهلت یک‌ساله به معنای تعویق اجرای قانون نیست.
طبق قانون جینیس، این چارچوب حداکثر تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد؛ مگر اینکه رگولاتورها زودتر مقررات نهایی را منتشر کنند. در آن صورت، قانون ۱۲۰ روز پس از انتشار مقررات لازم‌الاجرا می‌شود.
به همین دلیل، هرچه تدوین مقررات بیشتر به تاخیر بیفتد، شرکت‌ها زمان کمتری برای تطبیق با الزامات نهایی خواهند داشت.
علاوه بر این، هرچند جزئیات اجرایی هنوز کامل نشده، اما بخش مهمی از قواعد از قبل در متن قانون آمده است. صادرکنندگان استیبل کوین باید به ازای هر توکن، ذخایر نقدشونده و معادل نگهداری کنند، سیاست‌های بازخرید خود را منتشر کنند، گزارش ماهانه ذخایر ارائه دهند و از پرداخت سود مستقیم به دارندگان توکن خودداری کنند.
مقررات نهایی صرفا قرار است مشخص کنند که نهادهای ناظر دقیقاً چگونه این الزامات را اجرا و بر آن‌ها نظارت خواهند کرد.
