فعالان حوزه بلاکچین براین باورند که مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با معافیت مالیات بر عایدی سرمایه از انتقلات ارزهای دیجیتال، موجب کوچ کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی و غیرقانونی شده و سرمایه آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد. پیامدهای تصمیم مالیات بر رمزارزها چیست؟
در آخرین هفته از ماه اردیبهشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه‌‌ای معافیت مالیاتی رمزارزها را تبعیض ناروا اعلام کرد و با ماده ۱۲ مصوبه مجلس مبنی بر حذف رمزپول از شمول مالیات برعایدی سرمایه، به دلیل تبعیض ناروا، مخالفت کرد؛ به این معنی که انتقال انواع ارز از جمله رمزارز به دیگران و فروش آنها، مشمول مالیات خواهد شد.
مالیات بر عایدی درآمد در بازار رمزارزها
موضوع مالیات بر عایدی درآمد، قرار بود به عنوان قانون تنظیم‌گری برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای مالی به کار گرفته شود، اما از یک سو در اقتصاد متورم ایران، بازارهای مالی برای مردم دستاویزی برای حفظ سرمایه محسوب می‌شوند و از سوی دیگر متخصصان این حوزه می‌گویند که بازار رمزارز به دلیل ماهیت متفاوت خود نمی‌تواند در قیاس با بازارهایی مانند املاک، خودرو و … قرار بگیرد.
عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین، بر این باور است که در نظر گرفتن مالیات برای بازار سیالی که خود به خود دارایی آن تعلق متمرکزی به ما ندارد، خطر حرکت سرمایه مردم به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی یا پلتفرم‌های خارجی را تقویت خواهد کرد. او در گفت‌وگو با میهن بلاکچین گفت:
شنیدن این خبر جای تعجب دارد. مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این بازار را به رسمیت می‌شناسد که بخواهد عدم پرداخت مالیات این حوزه را با بازارهای دیگری مانند املاک مقایسه کند و صحبت از تبعیض ناروا انجام دهد؟
او توضیح داد: «مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان طرحی برای درآمدزایی کشور و خزانه دیده نشده بود؛ بلکه قرار بود طرحی برای جلوگیری از سوداگری با هدف جلوگیری از افزایش آن دارایی در کشور باشد. یعنی به طور مثال اگر فردی ملکی را خریداری کرد و تصمیم گرفت تا در بازه زمانی کمتر از یک سال آن ملک را به فروش برساند، باید بخشی از ارزش آن را به عنوان مالیات پرداخت کند؛ درواقع نهادهای بالادستی قصد داشتند با این‌کار دست سوداگری را از بازار ملک کوتاه کنند و جلوی تلاطم ناشی از سودجویی را بگیرند. برای بازار ملک، مالیات یک ابزار تنظیم‌گری است، ولی قیمت دارایی‌های رمزنگاری شده به صورت جهانی تعیین می‌شود.»
آشتیانی ادامه داد:
نباید فراموش کرد که وقتی از بازار رمزارزها صحبت می‌کنیم، با بازاری کاملا متفاوت طرف هستیم. ما در این بازار تولیدکننده یا مالک چیزی نیستیم که بخواهیم نگران این موضوع باشیم که خرید و فروش یا سوداگری در بازار رمزارز چه مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد. هنوز تعریف دقیق رمزدارایی و رمزارز در قانون مشخص نشده و این موضوع احتمالا ایراد حقوقی نیز خواهد داشت.
مالیات بر رمزارزها؛ خطر کوچ کاربران ایرانی به پلتفرم خارجی
این پژوهشگر حوزه بلاکچین هشدار داد: «با توجه به سیال بودن و دستورناپذیر بودن ماهیت این حوزه و وجود رقبای خارجی برای کسب و کارهای ایرانی، نتیجه وضع چنین مالیاتی، جز کوچ کردن کاربران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی نخواهد بود؛ در صورت رخ دادن چنین اتفاقی هم به دلیل وجود تحریم‌ها، دیگر امکان احقاق هیچ حقی وجود نخواهد داشت. آیا چنین موضوعی، ریسک اقتصادی بیشتری را متوجه مردم نخواهد کرد؟ شناسایی آسان دارایی کشور توسط شرکت‌های خارجی نیز یکی از مخاطرات جدی این تصمیم خواهد شد.»
او گفت: «از سال‌ها قبل گفته می‌شد که هدف نهاد قانون‌گذار از چنین اقدامی، تنظیم‌گری است و نه درآمدزایی! اما حالا می‌بینیم که اینطور پیش نرفته و چنانچه دولت قصد داشت از این طریق از حوزه رمزارز انتفاع ایجاد کند، روش‌های مطلوب‌تری برای این کار وجود داشت و دریافت مالیات مستقیم از کاربران باید گزینه آخر می‌بود.»
آشتیانی در ادامه توضیح داد: «با توجه به پیچیدگی‌های ذاتی این حوزه، طبعا اگر بخواهیم رویکردی سلبی یا قهری، من‌جمله همین رویکرد را برای آن اتخاذ کنیم، اهداف اصلی موضوع مالیاتی محقق نمی‌شود، چرا که ناخودآگاه پلتفرم‌های زیرزمینی و خارجی را تقویت کرده و مالیات ابزار تنظیم‌گری آن نخواهد بود. ما ۱۲ میلیون کاربر را به بازارهای غیرقابل دسترسی سوق خواهیم داد که فعالیت در آنها، سرمایه‌شان را به خطر خواهد انداخت.»
در آخر، آشتیانی به این نکته اشاره کرد که با توجه به اقتصاد متورم ایران، سرمایه‌گذاری در بازارهای این‌چنینی همواره انتخاب مردم باقی خواهد ماند و تغییری در تقاضا یا اشتهای مردم به این بازار ایجاد نخواهد کرد؛ صرفا با کوچ دارایی‌ها از پلتفرم‌های داخلی به پلتفرم‌های خارجی، سرمایه آنها در معرض ریسک بالایی قرار خواهد گرفت.
