هفت ماه از آغاز چالشهای برداشت در صرافی اکسکوینو گذشته و بر اساس روایتهایی که کاربران در شبکههای اجتماعی مطرح کردهاند، این وضعیت هنوز به بهبود نرسیده است.
برخی شاکیان میگویند که در این مدت، اسناد تازه، پیگیری پلیس و روندهای قضایی جدید مطرح شده که نشان میدهد موضوع برای آنها وارد مرحلهای جدیتر شده است؛ مرحلهای که حالا شامل ارائه اسناد، آرای صادرشده و مکاتبات رسمی است.
این خبر در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ بهروزرسانی شد.
روایت کاربران اکسکوینو از بحران
بر اساس گفته برخی کاربران، پلیس آگاهی پس از چند تلاش ناموفق برای تماس با برخی مدیران شرکت، گزارشی را به دادستانی ارسال کرده و نسبت به «عدم دسترسی» به برخی افراد هشدار داده است. همچنین برخی شاکیان روایت کردهاند که در یکی از مراحل اجرای یک حکم، مأموران هنگام مراجعه به محل شرکت با مقاومت چند نفر از کارکنان مواجه شدهاند. به نقل از یکی از کاربران حاضر در محل:
نیروی انتظامی گفت با دادورز برمیگردیم و موضوع طبق رویه قانونی ادامه پیدا میکند. کارکنان شرکت هم مضطرب بودند و کمی مقاومت کردند.
همزمان، کاربران میگویند حکم صادرشده از یکی از شعب دادگاه، شرکت مالک برند اکسکوینو را در پروندهای مشخص، به پرداخت مبلغی به یک شاکی ملزوم به پرداخت گردیده است. بعضی کاربران این رأی را بهعنوان سندی در مسیر پیگیری خود مطرح کردهاند.
(رسانه میهن بلاکچین صرفاً نقلقولکننده این مدارک است و مسئولیت صحت و تفسیر حقوقی آنها برعهده مراجع قضایی است.)
پشت صحنه سکوت اکسکوینو
عدهای از کاربران توضیح دادند که هنگام بررسی تراکنشها و استعلام از روی بلاکچین، موجودی برخی کیف پولهای مرتبط با صرافی کمتر از حد انتظار بوده است. از نگاه این کاربران، همین موضوع سبب شده که بخشی از جامعه کاربری نسبت به وضعیت داخلی پلتفرم سؤال داشته باشد.
مسیر پیگیری؛ آنطور که کاربران انجام دادهاند
مسیری که برخی کاربران برای پیگیری آن را طی کردهاند به ما توضیح دادهاند به شرح زیر است. ( بدیهیست مجموعه میهن بلاکچین هیچگونه مسئولیت و یا تعهدی نسبت به این مسیر ارائه توصیههای قضایی یا حقوقی ندارد و صرفاً از باب وظیفه اجتماعی خود و رسالت رسانهای سعی بر پوشش خبر و راهنمایی کاربران دارد). البته در این مسیر میهن بلاکچین به کاربران پیشنهاد میکند تا با پلیس فتا یا کارشناسی فنی یا وکیل مشورت کنند؛ پلیس فتا قبلا هم در چنین مواردی راهکارهایی ارائه داده که به کاربران در پیگیری مسائلی از این دست کمک کرده است.
یکی از کاربران گفته ابتدا از طریق سامانه ثنا شکایت ثبت کرده و مدارک مربوط به برداشت انجامنشده را ضمیمه کرده است. به گفته این فرد، او در متن شکایت مبلغ دارایی، تاریخ درخواست برداشت و مستندات استعلام را نوشته است.
همان کاربر توضیح داده که پس از ثبت اولیه، به دادسرای ویژه جرائم رایانهای مراجعه کرده و پروندهاش وارد مرحله بررسی شده است. برخی کاربران نیز گفتهاند اتهامی که در پرونده خود مطرح کردهاند، بر اساس برداشت شخصیشان، «تصرّف بدون اجازه در دارایی» بوده؛ زیرا طبق گفته آنها، صرافیها نباید بدون اجازه کاربران دارایی جابهجا کنند. کاربر فعالی در پیگیریها در پیام خود نوشته:
مدارک کافی وجود داشت: حکم، پرینت حساب، مستندات کاربران. اگر کسی هنوز منتظر است، تجربه من این است که مسیر قضایی رسمی زودتر نتیجه میدهد.
یکی از کارشناس حقوقی خُبره هم در این زمینه در گفتوگو با میهن بلاکچین اینگونه توضیح داد:
متاسفانه در پروندههای اینچنینی، که مردم نگران بدعهدی یا از دست رفتن اموالشان هستند، یکی از آسیبرسانترین کارها، پراکندگی و عدم اجماع در مسیر است. پیشنهاد من استفاده از وکیل یا حقوقدانی مرتبط در حقوق بلاکچین جهت راهنمایی کاربران شاکی نسبت به این صرافی است. از چندین لحاظ این امر به نفع کاربران است:
نکته اول سرشکن شدن هزینهها در قیمت وکیل و وحدت رویه کلی در دادسراست که باعث میشوند بدانند این پرونده چندین کاربر شاکی دارد که وکیلی دنبال کارشان است.
نکته دوم، تجمیع شکایات است، ممکن است پرونده سمت تشکیل شدن کثیرالشکات رود؛ دادسرا به این نوع پروندهها توجه بیشتری میکند تا اینکه یک نفر تکی دنبال شکایت خود باشد.
از همه مهمتر این است که وکیل حقوق و جرایم را بهتر میداند و میشناسد. وکیلی انتخاب کنند که حداقل به جرایم رایانهای آگاه بوده و تسلط داشته باشد و در بهترین حالت بحثهای بلاکچین و کریپتوکاترنسی را هم بشناسد.
اگر چنین وحدتی به وجود بیاید هم در نتیجه به نفع کاربران و شکّات است و هم در سرشکن شدن هزینههای دادگاه و رسیدگی. از طرف دیگر هم دادسرا به این نوع پروندهها سریعتر ورود میکند. دادیار و دادستان توجه بهتر و ویژهای خواهند داشت. پس بهتر است یک نفر پیشقدم شود و از طرف بقیه وکیلی را انتخاب کند و این مورد را پیش ببرند.
درسی مهم از بحران برای تمام کاربران کریپتو
ماجرا دیگر فقط درباره تأخیر در پرداخت نیست. حالا به گفته کاربران و شاکیان صرافی اکسکوینو، موضوع وارد حوزه کیف پولهای خالی، حکم قضایی، نامههای پلیس، و پیگیری قضایی شده است. حتی اگر اکسکوینو همچنان مدعی باشد که «پول در صف تسویه است»، اسناد رسمی به نقل از کاربران چیز دیگری میگویند.
کاربران باید بدانند که هیچکس به اندازه خودشان نمیتواند از داراییشان دفاع کند. مستندسازی، شکایت دقیق و مراجعه به مرجع قضایی، تنها راهی است که باقی مانده؛ راهی که بعضیها مدعی هستند شروع کردهاند و به نتایج جدی رسیدهاند.
واقعیت ساده است: صرافی، کیف پول نیست. هر پلتفرمی، چه داخلی و چه خارجی، در نهایت واسطه معاملاتی است و هیچ کاربری نباید نگهداری بلندمدت دارایی را به آنها بسپارد. کاربران باتجربه معمولاً بعد از خرید، رمزارزهایشان را به کیف پول شخصی منتقل میکنند؛ کیف پولهایی که کلید خصوصی در اختیار خود کاربر میماند. در میان پیشنهادها میتوان از کیفپولهایی مانند لجر (سختافزاری)، تراست والت (نرمافزاری) و walllet.com نام برد؛ ابزارهایی که مدیریت دارایی را بهجای صرافی، در اختیار خود فرد قرار میدهند. البته کاربران باید متناسب با نیازشان انتخاب کنند؛ اما نکته اصلی همیشه یک چیز است: دارایی واقعی در کیف پول شخصی شما امنتر است، نه در حساب یک صرافی.
آپدیت جدید؛ آنچه برخی شاکیان از مکاتبات قضایی و روند مسدودیها میگویند
به ادعای کاربری، در شرایط حاضر، صرافی اکسکوینو عملاً از طریق چندین گروه واتساپ اداره میشود. گروهی اصلی میان مدیران ارشد از جمله مدیریت (تقدسی و دهآبادی) و مدیر فروش، مدیر پشتیبانی و سایر مدیران فعال است و هر مدیر نیز گروهی جداگانه با زیرمجموعههای خود دارد. فرآیندهای عملیاتی صرافی بهجایی رسیده که برای انجام واریزیها، موضوع ابتدا در گروه اعلام میشود و سپس پرداختها بهصورت موردی و «تکبهتک» انجام میگیرد. نکته قابل توجه آن است که این فهرست واریزیها عمدتاً محدود به افرادی بوده که اقدام به طرح شکایت کردند و در عمل، سازوکار مشخصی برای واریزهای منظم وجود ندارد؛ نه واریز سیستمی تعریف شده و نه حتی رویه دستیِ نوبتدهی یا صف پرداخت قابل مشاهده است.
در خصوص وضعیت فیزیکی دفتر شرکت نیز، با توجه به مشاهدات و اظهارات مأمور کلانتری و وکیل کاربر، محل اعلامی شرکت در کامرانیه عملاً تقریباً خالی است و صرفاً تعداد محدودی کارمند بههمراه مانیتورهای خاموش در آنجا دیده میشود. حسب ادعا، دفتر اصلی تخلیه و فعالیتها به چند موقعیت دیگر از جمله ساختمان «نگین قلهک»، محدوده چهارراه «جهان کودک» و «پردیس» منتقل شده است.
همچنین مطابق تصاویر و مستندات موجود، حسابهای بانکی شرکت غالباً فاقد موجودی یا دارای موجودی بسیار اندک هستند؛ بهنحوی که موجودی حساب اصلی شرکت در بانک سامان صرفاً حدود ۱۹۵ هزار تومان گزارش شده است. از منظر این کاربر، مجموعه این مشکلات ناشی از دستاندازی «ا.ت» به داراییهای کاربران و استفاده از منابع آنان خارج از چارچوب مجاز است. در همین راستا، سوابقی از دعاوی و گزارشها (از جمله شکایت آقایان «ح.ز» و «غ.ن» در سال ۱۴۰۰ علیه صرافی و «ا.ت» درباره معامله ده واحد آپارتمان که بنا بر ادعا، پیشتر در رهن بانک شهر برای اخذ وامهای کلان بوده و این پرونده تا سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته است) نیز مطرح است.
در نهایت، به یک نمونه سابقه قراردادی در سال ۱۳۹۸ نیز اشاره میشود که بر اساس ادعا، قراردادی میان «ا.ت» و «آ.م» منعقد شده بود تا در قبال پرداخت ۶۰ هزار دلار آمریکا، برای «ا.ت» پاسپورت ترکیه تهیه شود و ۳۰ هزار دلار آن نیز در ابتدای معامله بهصورت نقد پرداخت شده باشد. این موارد از منظر کاربر، پرسشهای جدی درباره ماهیت عملکرد و انگیزههای مدیران و نیز نحوه مصرف منابع ایجاد میکند.
همچنین بر اساس تصمیم مرجع ذیصلاح، این صرافی از تاریخ ۲۳ آذر به مدت چهار ماه تعلیق شده و در این بازه زمانی، ادامه فعالیت آن در چارچوب تعلیق اعلامشده ممنوع یا محدود خواهد بود.
