صرافی ورشکسته FTX روز چهارشنبه اعلام کرد که دور بعدی پرداخت مطالبات طلبکاران از تاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) آغاز خواهد شد. همچنین اعلام شده است که تاریخ نهایی ثبت اطلاعات دارندگان مطالبات، ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) خواهد بود.
به گزارش میهن بلاکچین، در این اطلاعیه آمده که دادگاه ورشکستگی با کاهش مبلغ ذخیره مطالبات از ۶.۵ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرده است. این تصمیم باعث آزاد شدن ۱.۹ میلیارد دلار برای توزیع بین طلبکاران شده است؛ با این حال، FTX هنوز مشخص نکرده است که در پرداخت پیشِ رو چه مقدار از این مبلغ توزیع میشود.
جزئیات تازه از بازپرداخت طلبکاران صرافی ورشکسته FTX
صرافی FTX، تا اینجا حدود ۶.۲ میلیارد دلار به مشتریان سابق خود پرداخت کرده است. این مبلغ در دو مرحله پرداخت شده است؛ ۱.۲ میلیارد دلار در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۳) و ۵ میلیارد دلار در ماه می (اردیبهشت). مجموع پرداختهای نهایی قرار است بین ۱۴.۷ تا ۱۶.۵ میلیارد دلار باشد و مبلغی که هر طلبکار دریافت میکند، به نوع و ارزش مطالبات بستگی دارد.
انتظار میرود که حدود ۹۸٪ از طلبکاران، حداقل ۱۱۹٪ از مبلغ مطالبات خود را (بر اساس ارزش آن در زمان ورشکستگی) دریافت کنند. برخی طلبکاران نسبت به این طرح اعتراض کردهاند. آنها معتقدند که از زمان ورشکستگی FTX در سال ۲۰۲۲، بازار کریپتو رشد چشمگیری داشته و این افزایش قیمت باید در بازپرداختها لحاظ شود.
پرداخت مطالبات از طریق پلتفرمهای پایونیر (Payoneer)، بیتگو (BitGo) و کراکن (Kraken) انجام خواهد شد. برخی تحلیلگران معتقدند که این پرداختها میتواند نقدینگی زیادی را به بازار کریپتو، بهویژه بازار آلت کوینها، وارد کند.
در همین حال، صندوق بازیابی FTX در تاریخ ۴ جولای (۱۳ تیر) از دادگاه درخواست کرد با اجرای سازوکاری جدید برای بررسی پرداخت مطالبات در برخی کشورها موافقت کند. منظور از این کشورها، حوزههایی است که توزیع پول در آنها از نظر قانونی ممنوع یا محدود است.
این صندوق، درخواست داده بود که مطالبات در کشورهای ممنوعه فوراً باطل و لغو شود؛ کشورهایی مثل چین، روسیه، عربستان سعودی و پاکستان جزو این فهرست بودند. این پیشنهاد اعتراضهای رسمی بسیاری از طلبکاران در این کشورها را در پی داشت.
در جلسه دادگاه روز سهشنبه، قاضی به این اعتراضها توجه کرد و از FTX خواست متن دادخواست را اصلاح کند. بر اساس گفتههای حساب کاربری FTX Historian در شبکه اجتماعی X، دادگاه از این شرکت خواسته است بند مربوط به «ابطال فوری مطالبات» را حذف کند و امکانی فراهم شود که طلبکاران این کشورها بتوانند مطالبات خود را از طریق کشوری دیگر دریافت کنند.
