روز گذشته نشست سران گروه ۲۰ (G20) در مراکش برگزار شد و در آن به اتفاق آرا، «بیانیه وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G20» به تصویب رسید و با نقشه راه ارائه‌شده برای قانون‌گذاری رمزارزها موافقت شد. G20 یک سازمان بین دولتی متشکل از ۱۹ کشور مستقل به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقاست.
به نقل از کوین تلگراف، در این نشست، اعضای گروه ۲۰ با نقشه راهی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیات ثبات مالی (FSB) به صورت مشترک در ماه سپتامبر با عنوان «گزارش ترکیبی IMF-FSB: سیاست‌هایی برای دارایی‌های رمزارزی» ارائه کرده بودند، موافقت کردند.
G20 در بیانیه‌ای در این رابطه گفت:
ما خواهان اجرای سریع و هماهنگ نقشه راه گروه G20 هستیم که شامل اجرای چارچوب‌های سیاستی، گسترش آن فراتر از کشورهای عضو گروه ۲۰، هماهنگی در سطح جهانی، همکاری، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و رفع شکاف موجود در داده‌ها و اطلاعات هستیم.
نقشه راه ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و هیات ثبات مالی به جای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال، خواستار نظارت همه جانبه بر آن است. از جمله مواردی که در این طرح به آن اشاره شده است، می‌توان به همکاری قانون‌گذاران کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات، اجرای چارچوب‌های مدیریتی و مدیریت ریسک برای شرکت‌های ارز دیجیتال و اطمینان از دسترسی قانون‌گذاران به داده‌های این شرکت‌ها اشاره کرد. ارزیابی اولیه از پیشرفت اقدامات پیشنهادی تا پایان سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد.
همچنین، صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر گزارش دیگری با عنوان «ارزیابی ریسک‌های کلان دارایی‌های دیجیتال» منتشر و در آن به کشورها پیشنهاد کرد تا ابزاری برای ارزیابی ریسک دارایی‌های دیجیتال طراحی کرده و خطرات احتمالی در این بخش را شناسایی کنند.
قانون‌گذاران اخیرا در سراسر جهان خواستار ارائه چارچوبی برای قانون‌گذاری رمزارزها شده‌اند. ماریو سنتنو (Mário Centeno)، رییس بانک مرکزی پرتغال معتقد است برای طراحی یک چارچوب قوی و دوری از خلاهای نظارتی، نیاز به همکاری بین‌المللی وجود دارد. مدیر اجرایی استراتژی، سیاست و کنترل سازمان نظارت مالی فدرال آلمان نیز اخیرا به تناقض‌ها در سطح جهانی اشاره کرده است.
