صندوق بین‌المللی پول: قانون‌گذاری رمزارزها را به ممنوعیت آن ترجیح می‌دهیم
بحث پیرامون قانون‌گذاری یا ممنوعیت کلی صنعت رمزارزها در نشست اخیر سران گروه ۲۰ (G20) بار دیگر داغ شده است و صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیات ثبات مالی (FSB) از پیشنهاد هند برای ایجاد چارچوب قانونی به جای ممنوعیت استقبال کرده‌اند و قرار است در نشست بعدی این گروه چارچوبی در این راستا ارائه شود.
به گزارش بیت کوینیست، کشور هند بار دیگر در رابطه با قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده است. شاکتیکانتا داس، رییس بانک مرکزی هند اعلام کرد برخی از اعضای اجلاس سران گروه ۲۰ (G20) ممکن است به دنبال ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال باشند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیات ثبات مالی (FSB) قرار است با همکاری یکدیگر، سیاست‌هایی را تدوین کنند که چارچوبی نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند. در نهایت، این چارچوب در اجلاس آتی G20 ارائه خواهد شد.
چارچوب پیشنهادی قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در نشست آتی وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی در اجلاس سران گروه ۲۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نشست قرار است در ماه اکتبر (مهر ماه) برگزار شود. البته پیش‌بینی می‌شود بحث در رابطه با قوانین دارایی‌های دیجیتال خصوصی تا قبل از سپتامبر (شهریور ماه) نهایی شود.
نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند در کنفرانس مطبوعاتی پس از اولین اجلاس G20 به صراحت اعلام کرد هرچیزی که بانک مرکزی بر آن کنترل نداشته باشد، ارز محسوب نمی‌شود.
موضع IMF در مورد قانون‌گذاری رمزارزها
صندوق بین‌المللی پول (IMF) قانون‌گذاری کریپتو را به ممنوعیت کلی آن ترجیح می‌دهد. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در حاشیه نشست اجلاس سران گروه ۲۰ در رابطه با نگاه آژانس مالی سازمان ملل به دارایی‌های دیجیتال و قانون‌گذاری این دارایی‌ها صحبت کرد.
وی با استناد به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در رابطه با استانداردهای جهانی توصیه‌شده برای قانون‌گذاری رمزارزها، خاطرنشان کرد از آنجایی که این دسته از دارایی‌ها بی‌پشتوانه هستند، پول قانونی محسوب نمی‌شوند.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در رابطه با قانون‌گذاری رمزارزها گفت:
ما طرفدار قانون‌گذاری دنیای پول دیجیتال هستیم و این یک اولویت است.
با این حال، جورجیوا هشدار داد به این خاطر که ارزهای دیجیتال ممکن است خطر بیشتری را برای ثبات مالی به ارمغان آورند، گزینه ممنوعیت آنها نباید از روی میز حذف شود.
