صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد آمریکا، تصویری متفاوت از آنچه سیاستمداران درباره آینده نرخ بهره ترسیم میکنند ارائه داده است؛ تصویری که نشان میدهد تورم سرسختتر از حد انتظار است و مسیر بازگشت آن به سطح هدف، بسیار طولانیتر از پیشبینیهای خوشبینانه خواهد بود.
به گزارش میهن بلاکچین، این گزارش در شرایطی منتشر میشود که بازارهای مالی، به ویژه داراییهای پرریسکی مانند ارزهای دیجیتال در ماههای گذشته با امید به کاهش بیشتر نرخ بهره آمریکا رشد کردهاند. با این حال، تحلیل IMF پیام صریحی دارد: کاهش معنادار نرخ بهره در آمریکا هنوز زود است و عواملی مثل بدهی بالای دولت و کسری بودجه باقیمانده جلوی آن را میگیرند.
هشدار صندوق بینالمللی پول در مورد اقتصاد آمریکا
این گزارش که در قالب ارزیابی نخستین بررسی ماده چهارم (Article IV) از عملکرد دولت دونالد ترامپ منتشر شده، تخمین زده تورم آمریکا تا اوایل سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باز نخواهد گشت.
این ارزیابی نشان میدهد که علیرغم خوشبینیهای ترامپ، کاهش معنادار نرخ بهره همچنان هدفی دور از دسترس به نظر میرسد.
کریستالینا گئورگیوا (Kristalina Georgieva)، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده کسری حساب جاری ایالات متحده «بیش از حد بزرگ» است و احتمالاً در کوتاهمدت بین ۳.۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی میماند.
با این حال، نسخهای که صندوق بینالمللی پول برای بهبود اوضاع میپیچد، با رویکرد فعلی دولت واشنگتن در تضاد است. نایجل چاک (Nigel Chalk)، مدیر بخش نیمکره غربی این صندوق، معتقد است که اصلاحات مالی و انضباط بودجهای بهترین مسیر برای کاهش کسری بودجه است نه اعمال تعرفههای تجاری. این توصیه در حالی مطرح میشود که دادگاه عالی آمریکا اخیراً تعرفههای گسترده ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده و دولت را مجبور کرده تا برای جایگزینی آنها به سازوکارهای قانونی دیگری مثل بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ متوسل شود.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی میکند که کسری بودجه فدرال در سالهای پیش رو بین ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند که این رقم بیش از دو برابر اهداف تعیینشده توسط اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری، است. همچنین بدهیهای دولتی در مسیر رسیدن به ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۱ قرار دارد.
IMF درباره این آمار میگوید:
مسیر صعودی نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و افزایش سطح بدهیهای کوتاهمدت، نشاندهنده یک ریسک ثبات در حال رشد برای اقتصاد ایالات متحده و جهان است.
تقابل خوشبینی ترامپ با واقعیتهای ساختاری اقتصاد
بررسیهای صندوق بینالمللی پول درست یک روز پس از سخنرانی سالانه ترامپ منتشر شد؛ جایی که او تصویری بسیار درخشان از کاهش هزینههای وامگیری ارائه داد و مدعی شد که نرخ بهره وام مسکن به کمترین میزان خود در چهار سال اخیر رسیده و هزینههای سالانه مسکن از زمان روی کار آمدن او نزدیک به ۵ هزار دلار کاهش یافته است. او همچنین نرخ بهره پایینتر را راهحلی برای مشکلی دانست که آن را «بحران مسکن ایجاد شده توسط بایدن» خطاب میکند.
اما دادههای صندوق روایت دیگری دارند. وقتی تورم تا ۲۰۲۷ به هدف نمیرسد و کسری بودجه همچنان بالاست، منطق اقتصادی از تداوم نرخ بهره بالا برای مدت طولانیتر حمایت میکند. از سوی دیگر، پیشبینی رشد ۲.۴ درصدی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد فدرال رزرو فشار فوری برای کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.
پیامدها برای بازار کریپتو؛ چرا سرمایهگذاران باید محتاط باشند؟
نتیجه برای داراییهای پرریسک کاملاً روشن است. تورم پایدار و کسری بودجه رو به افزایش احتمال کاهش تهاجمی نرخ بهره در سال جاری را کاهش میدهد. این موضوع برای بازار ارزهای دیجیتال اهمیت ویژهای دارد؛ بازاری که تا اواخر ۲۰۲۵ عمدتاً بر اساس انتظارات از کاهش نرخ بهره رشد کرده بود.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که سیاستهای انبساطی خود دولت (از جمله کاهش مالیاتهای بیسابقه که در گزارش صندوق به آن اشاره شده) عامل اصلی کسری بودجهای است که نرخ بهره را بالا نگه میدارد. به عبارت سادهتر، ترامپ خواهان نرخ بهره پایین است، اما سیاستهایی را دنبال میکند که به لحاظ ساختاری مانع از تحقق آن میشوند.
اما آیا آیا بحران در راه است؟ صندوق بینالمللی پول پیشبینی وقوع بحران بدهی برای آمریکا را مطرح نکرده و تأکید دارد که ریسک فشار حاکمیتی همچنان پایین است. با این حال، شرایط توصیفشده در گزارش از جمله بدهیهای روبهرشد، کسریهای پایدار و کاهش کند تورم به وضعیتی اشاره دارد که در آن کاهش نرخ بهره بسیار آهسته نرخ خواهد داد.
