کشور هند ممکن است حوزه رمز ارزها را قانون گذاری کند
کمیته دائمی امور مالی پارلمان هفته آتی با نمایندگان صنعت رمزارزها دیدار خواهد کرد تا از نظرات یکدیگر در زمینه رمز ارزها جویا شوند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌دسک، پس از آنکه نارندرا مودی (Narendra Modi) نخست وزیر کشور هند نشستی در خصوص آینده رمزارزها در این کشور برگزار کرد، گزارشات حاکی از آن هستند که اگرچه دولت کشور هند از خطرات موجود در رمزارزها آگاه است، اما قصد دارد تصمیمات مستمر و آینده نگرانه‌ای در خصوص این موضوع اتخاذ کند.
آژانس خبری ANI در این خصوص گفت:
در این نشست همگی در خصوص این موضوع موافق بودند که تبلیغات غیرشفاف و بیش از حد نویدبخشی که جوانان را فریب می‌دهد باید متوقف شوند. هم‌چنین اقدامات و تصمیمات اتخاذشده توسط دولت در زمینه رمزارزها و مسائل مرتبط، مستمر و آینده نگرانه خواهد بود.
منابع موثق گفته‌اند که اعضای شرکت کننده به خطرات مرتبط با تبدیل بازار قانونگذاری‌نشده به کانالی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرده‌اند. این منابع به ANI گفته‌اند:
دولت از این موضوع آگاه است که فناوری رمزارزها در حال تکامل است. در نتیجه، دولت این عرصه را به دقت زیر نظر دارد و گام‌های فعالانه برمی‌دارد.
این منابع افزوده‌اند که دولت هند ممکن است مطابق با سایر کشورها در خصوص قانونگذاری رمزارزها عمل کند و از آنجایی که موضوع مورد نظر، فراتر از مرزهای کشورها است، به همکاری و استراتژی‌های بین‌المللی نیاز است.
این نشست هنگامی برگزار شد که حزب مخالف دولت به اسم حزب کنگره ملی، در خصوص حکم حزب بهاراتیا جاناتا اعتراض کرده و مدعی شده‌اند این حکم به پوشاندن کلاهبرداری بیت کوین در ایالت کارناتاکا کمک می‌کند.
دولت هند حداقل یک سال است که در صدد ارائه لایحه قانونگذاری رمزارزها است. مقامات طی ماه‌های اخیر از موضع سختگیرانه و مخالف خود در خصوص رمزارزها کوتاه آمده‌اند و نمایندگان عرصه کریپتو را دعوت کرده‌اند تا در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های این عرصه در تاریخ ۱۵ نوامبر گفتگو کنند.
هرچند این تغییر موضع در تمام مقامات هند به وجود نیامده است. اوایل هفته جاری، شاکتیکانتا داس (Shaktikanta Das) رییس بانک رزرو هند بر موضع مخالف خود در خصوص رمزارزها تاکید کرد و گفت رمرارزها تهدید جدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان این کشور هستند. ممنوعیت بانکی RBI در قبال نهادها و شرکت‌های کریپتو که در ماه آوریل ۲۰۱۸ اعمال شده بود، در ماه مارس ۲۰۲۰ توسط دیوان عالی این کشور لغو شد.
