بانک مرکزی در آخرین روز سال ۱۴۰۳ با صدور بخشنامهای جدید، سقف تراکنشهای روزانه از طریق رابط برنامهنویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی را به دو میلیارد تومان محدود کرد. این تصمیم که بدون اطلاعرسانی قبلی اتخاذ شده، اختلالات گستردهای در فعالیت استارتاپها و پلتفرمهای آنلاین بهویژه در ایام پرترافیک نوروز ایجاد کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، در واکنش به این محدودیت حالا انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی بیانیهای منتشر کرده و اقدامات اخیر بانک مرکزی را محکوم کرده است.
بیانیه انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی
بر اساس بیانیه این انجمن، محدودیتهای تازه بانک مرکزی باعث شده تا کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپها عملا امکان تسویه ریالی با کاربران خود تا ۱۵ فروردین را از دست بدهند چراکه عدد دو میلیارد تومان روزانه، پاسخگوی نیاز بخش مهمی از استارتاپهای آنلاین از جمله تاکسیهای اینترنتی، فروشگاههای خردهفروشی آنلاین، پلتفرمهای حملونقل کالا و بهویژه پلتفرمهای سفر، اجاره اقامتگاههای گردشگری و صدور بلیت که در ایام نوروز در پرترافیکترین روزهای کاری خود هستند، نخواهد بود.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بیانیه خود تاکید کرده که اطلاعرسانی دیرهنگام بانک مرکزی باعث شده تا استارتاپها عملا هیچ آمادگی برای این مسئله نداشته باشند و حالا با اختلال گستردهای مواجه شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
شاید نیاز به یادآوری باشد که برخلاف نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی و شاپرک که بهدلیل تعطیلات نوروز، فعالیتهای خود را تا حدود زیادی متوقف میکنند، کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپها در طول تعطیلات نوروز تعطیل نیستند و بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به کاربران خود هستند. اقتصاد دیجیتال تعطیلی نمیشناسد و نیازهای کاربران اینترنتی در طول تعطیلات نوروز متوقف نمیشود.
محدودیت جدید بانک مرکزی در حالی اعمال شده که پیش از این نیز اقدامات مشابهی مانند مسدودسازی درگاههای پرداخت پلتفرمهای تبادل رمزارز و اعمال محدودیت بر پرداختیاران، اعتراضات گستردهای را در میان فعالان اقتصادی به همراه داشته است. انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بیانیه خود هشدار داده که ادامه این روند، نهتنها به کاهش اعتماد کاربران و افزایش نارضایتی استارتاپها منجر میشود، بلکه میتواند مهاجرت کارآفرینان را تسریع کرده و به رشد اقتصاد دیجیتال کشور آسیب بزند.
این انجمن از بانک مرکزی خواسته است که در سیاستهای محدودکننده خود بازنگری کرده و به جای اعمال مقررات ناگهانی و سلبی، بهعنوان یک نهاد تسهیلگر عمل کند. در این بیانیه تاکید شده است که تصمیمات ناگهانی و بدون هماهنگی با بخش خصوصی، منجر به اختلال در فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد شد.
در بخش آخر این بیانیه آمده است:
امید است بانک مرکزی با توقف اینگونه محدودیتها و اصلاح عملکرد خود در سال ۱۴۰۴، از گردش نقدینگی و ثبات مالی کسبوکارهای آنلاین که یک ضرورت جدی و وظیفهای ملی است، فعالانه حمایت کرده و تسهیلگر فعالیت استارتاپها باشد.
