در دومین همایش «رمزآتی»، تصویر تازهای از آینده قانونگذاری رمزارز در ایران ترسیم شد؛ آیندهای که در آن بانک مرکزی تلاش میکند میان نوآوریهای بازار و نگرانیهای حاکمیتی، یک مسیر شفاف و قابل اتکا بسازد. نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در این رویداد اعلام کرد که بخش قابلتوجهی از بازار در اختیار تعداد محدودی از کارگزاریهاست و همین موضوع لزوم قانونگذاری دقیقتر را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، با وجود پیشرفتهایی که در تدوین دستورالعملها صورت گرفته، مسیر رگولاتوری همچنان پیچیده است. از یکسو بانک مرکزی در حال تکمیل چارچوبهای تازهای برای کارگزاریها و نهادهای کاستودی است و از سوی دیگر، مجلس نیز بهدنبال تدوین یک قانون جامع برای رمزارز، رمزپول و داراییهای دیجیتال است. این همگرایی نهادی نشان میدهد که اکوسیستم رمزارز ایران در آستانه یک تغییر ساختاری مهم قرار دارد.
تمرکز سنگین بازار و ثبت دستورالعمل تازه کارگزاریها
نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در جریان همایش رمزآتی اعلام کرد که امروز ۵ میلیون نفر کاربر رمزارزی و ۱۰۰ کارگزاری رمزارزی در ایران فعال هستند که تنها ۱۰ کارگزاری بیش از ۹۵٪ بازار را در اختیار دارند؛ موضوعی که به گفته او بیانگر تمرکز قابلتوجه در صنعت و وجود سهامداران مشترک میان برخی کارگزاریهاست. به همین دلیل بانک مرکزی تلاش دارد چارچوبی مشخص برای فعالیت این بازیگران تدوین کند.
مومن واقفی در توضیح روندهای قانونگذاری گفت دستورالعمل کارگزاریهای رمزارزی که مهرماه نهایی شده، هماکنون مراحل ثبت در درگاه ملی مجوزها را طی میکند. به محض ثبت این دستورالعمل، کارگزاریها میتوانند از طریق همین درگاه برای دریافت مجوز رسمی اقدام کنند.
او تأکید کرد در تدوین این چارچوب، از نظرات بخش خصوصی استفاده شده و «حدود ۸۰ درصد پیشنهادها» در متن نهایی اعمال شده است، اما «۲۰ درصد باقیمانده» جزو خطوط قرمز بانک مرکزی بوده و امکان پذیرش آن وجود نداشته است.
او همچنین از تدوین دستورالعمل نهاد امین یا کاستودی خبر داد و اعلام کرد که سند اولیه این نهاد اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد و پیشبینی میشود ظرف سه ماه آینده نهایی شود.
معاون بانک مرکزی با اشاره به تعدد نهادهای دخیل در تنظیمگری رمزارز گفت هنوز «نگاه واحدی» بین بخشهای مختلف وجود ندارد، اما همه دستگاهها بر یک اصل اتفاق نظر دارند و آن لزوم حفظ حاکمیت ریال در تمامی شرایط است. به گفته او، حوزه نظارتی بانک مرکزی تنها شامل رمزارز و رمزپول میشود؛ اما توکنهایی که پشتوانهای مانند ارز، طلا یا فلزات گرانبها ندارند، خارج از اختیارات بانک مرکزی بوده و تنظیمگری آنها در حوزه بورس قرار میگیرد.
مومن واقفی تأکید کرد که رمزارز یا طلا نباید به هیچوجه به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود، اما متأسفانه «در برخی رویهها» شاهد نقض این خط قرمز هستیم. او درباره وضعیت جهانی نیز گفت در دنیا، استیبلکوینها معمولاً با شرایط ویژه پذیرفته شدهاند و روند قانونگذاری بینالمللی به سمت افزایش نقش بانکهای مرکزی در رگولاتوری رمزارز حرکت میکند.
ورود مجلس به مرحله تازه قانونگذاری رمزارز
در ادامه این نشست، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از عقبماندگی قانونگذاری در حوزه رمزارزها انتقاد کرد و گفت:
متاسفانه با وجود گذشت زمان هنوز قانون منسجمی در این خصوص تدوین نشده است. بررسیهای مجلس نشان داده است که وقتی در قانون تصمیمگیری در مورد رمزپول به بانک مرکزی سپرده میشود باید تعریف دقیقتری از رمزپول ارائه دهیم از همین رو سال گذشته طرحی در خصوص رمزارزها در مجلس تدوین شد حال با صحبتهایی که با رئیس مجلس انجام دادهایم قرار است آن طرح دوباره به جریان بیفتد و به زودی در مجلس اعلام وصول شود. همه حوزههای مربوط به بلاکچین رمزارز و رمزپول و رمزدارایی در این قانون دیده شود.
طغیانی در پایان از متخصصان این حوزه خواست پیش از نهاییشدن قانون، نظرات و پیشنهادهای خود را برای مجلس ارسال کنند تا در روند تدوین چارچوب قانونی لحاظ شود.
