اخیرا نشست مشترکی بین کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، قوه قضاییه و فعالان حوزه فناوری برگزار شد. این نشست که با همکاری کارگروه جهش تولید، زیر نظر دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، تشکیل شد، به بررسی چالش‌های اکوسیستم دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال کشور، به‌ویژه در حوزه رمزارزها اختصاص داشت.
به گزارش میهن بلاکچین، در ابتدای نشست، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، ضمن اشاره به اهمیت این جلسه، تاکید کرد که هدف از برگزاری آن، بررسی چالش‌های اخیر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآور است. وی بیان کرد که طرح دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی و ارائه توضیحات نمایندگان بانک مرکزی درباره بخشنامه‌های صادره و مسدودسازی رمزارزها در ماه‌های گذشته، برای رسیدن به درک مشترک ضروری است.
در این نشست چه گذشت؟
هومن حاجی‌پور در این نشست گفت:
تنها راه‌حل مسائل و مشکلات موجود، گفت‌وگو و بحث بین نهادهای دولتی با بخش خصوصی است که با شناخت بهتر اهداف هر یک، بتوان به راه‌حل‌های مناسبی دست یافت.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز با اشاره به نشست‌های متعدد این کمیسیون پیرامون چالش‌های اقتصاد دیجیتال، به موضوع رمزارزها پرداخت و اظهار داشت:
متاسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد با حضور فعالان این حوزه و بیان مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه که به طور رسمی نیز بیان شده است، بانک مرکزی پاسخگوی مشکلات فعالان این حوزه نیست و همچنان دلایل ممنوعیت‌های اعمالی در زمینه رمزارزها، مبهم و غیرشفاف باقی مانده است.
رضا قربانی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز در توضیحاتی در رابطه با روند مسدود شدن درگاه‌های پرداختی صرافی‌های ارز دیجیتال اظهار داشت که از حدود دو سال پیش بانک مرکزی معتقد بوده که توسعه رمزارزها چالش‌هایی را در نظام پولی کشور ایجاد کرده است. وی همچنین اشاره کرد که با توجه به تحولات جهانی، از جمله افزایش محدودیت‌ها از سوی نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا اروپا، سیاست‌گذار ایرانی نیز به این سمت گرایش پیدا کرد و به‌صورت تدریجی اقداماتی را برای محدودسازی انجام داد. وی افزود:
درنهایت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی مسدود شد. این موضوع بدون مشورت و برگزاری جلسه با بخش خصوصی صورت پذیرفت.
وی افزود:
حوزه رمزارزها همواره به دلیل سرعت بالای تغییرات فناوری، در سال‌های گذشته خودتنظیم‌گر بوده است. همچنین باید توجه داشت، ادامه روند کنونی نهایتاً به نابودی کسب‌وکارها، بلکه به مرگ کل اکوسیستم منجر خواهد شد.
در ادامه این نشست، سرپرست مدیریت کل نظارت احتیاطی بانک مرکزی در پاسخ به موارد مطرح‌شده، به دستورالعمل اجرایی جدید بانک مرکزی اشاره کرد که به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، بابک حبیب‌زاده نیز در این جلسه تاکید کرد که ورود در حوزه رمزارزها باید بر اساس چارچوب‌های قانونی و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده از سوی بانک مرکزی صورت گیرد؛ چارچوبی که مورد تایید و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی قرار گرفته است:
همچنین برای اشخاص تحت نظارت، اخذ مجوز در اولین گام ضروری است و پس از آن، با دریافت اطلاعات از سوی فعالان این حوزه، اقدامات نظارتی و اعطای مجوز آغاز خواهد شد.
وی افزود:
یکی از موضوعات مهم برای بانک مرکزی، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات اشخاص تحت نظارت است که باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.
حبیب‌زاده در ادامه در خصوص نقش نظارتی شاپرک خاطرنشان کرد که این شرکت، یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی است که وظیفه نگهداری سیستم‌ها و اطلاعات این بانک را برعهده دارد. با این حال نقش نظارتی به هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی واگذار نشده و این مسئولیت همچنان بر عهده خود بانک مرکزی است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها، اظهار داشت که نظارت‌های انجام‌شده و حمایت‌های بانک مرکزی، موجب کاهش تعداد شکایات شده است. وی تاکید کرد که بانک مرکزی در تلاش است تا حقوق افراد فعال در این حوزه را حفظ کند.
ابوالفضل نیکوکار در این باره گفت:
از ابتدای سال جاری پیامک‌های بی‌شماری با مضمون هشدار یا توصیه‌هایی به شهروندان ارسال کرده است تا از پیشامدها و تخلفات احتمالی با اطلاع‌رسانی به این روش جلوگیری کند. در نتیجه بدیهی است جهت ورود به بازار رمزارزها، داشتن تخصص جهت اجتناب از مشکلات آتی ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز با اشاره به کمبود توجه به رمزارزها در دستورالعمل بانک مرکزی، اظهار داشت که صرافی‌های دانش‌بنیان فعال در کشور به‌تنهایی قادر به تضمین حقوق کاربران نیستند. وی افزود که عدم آشنایی مردم با فرهنگ استفاده از رمزارزها، مشکلات متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌ها و پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال، ازجمله نیپوتو، نیک‌پرداخت، اوام‌پی فینکس، بیتکس و نیک‌اندیش نیز به چالش‌ها و ابهامات موجود اشاره کردند.
از جمله برخی از دغدغه‌های کلیدی فعالان حوزه کریپتو می‌توان به مواردی از جمله سابقه افشای اطلاعات در نظام بانکی و خطرات احتمالی ناشی از تجمیع سوابق ۱۶ ساله تراکنش‌های فعالان رمزارزی، لزوم ارائه راهکارهایی برای افزایش امنیت اطلاعات کاربران، درخواست‌های غیرمتعارف شرکت شاپرک از صرافی‌های رمزارزی، ضرورت حمایت از فعالان این بخش و همکاری در راستای ارتقای امنیت داده‌ها اشاره کرد. همچنین نگرانی از ورود بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه رمزارزها، در حالی که در سایر کشورها چنین نقشی برای این نهاد مرسوم نیست، و دخالت نهادهای سنتی مالی در اکوسیستمی که ذاتا غیرمتمرکز و مستقل از سیستم‌های بانکی است، از دیگر موارد مطرح‌شده بود.
علاوه بر این در این نشست افزایش شکایات همزمان با مسدودسازی صرافی‌های رمزارزی، که به گفته فعالان نشان‌دهنده امنیت بالای این صرافی‌ها و خودتنظیم‌گری متناسب با عرضه و تقاضای بازار است، مورد بحث قرار گرفت. چالش‌های قانونی و مفهومی درخصوص مسئولیت بانک مرکزی در قبال رمزدارایی‌هایی همچون بیت کوین و اتریوم، تاثیر منفی محدودیت‌ها بر اشتغال و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، لزوم شفاف‌سازی نهادهای امنیتی درباره مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی و ضرورت رفع موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد.
در ادامه، فریدون عطایی، مدیرکل هماهنگی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران، با تاکید بر رشد روزافزون کسب‌وکارهای این حوزه، خاطرنشن کرد که رمزارزها می‌توانند جایگزین بسیاری از مبادلات تجاری شوند.
وی در این باره گفت:
در حال حاضر، کشور برای جابه‌جایی پول در سطح بین‌المللی با مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ لذا با استفاده از رمزارزها می‌توان به میزان قابل‌توجهی این فرایند را آسان کرد. این امر نیازمند تغییر در تفکر مدیریتی نظام بانکی و همکاری با بخش خصوصی است.
در پایان نشست، ضمن تاکید بر چالش‌های متعدد بخش خصوصی در حوزه رمزارزها، بر ضرورت مشورت با این بخش پیش از ابلاغ بخشنامه‌های بانک مرکزی تاکید شد. همچنین، پیشنهاد شد که تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بدون در نظر گرفتن میانگین حسابی ارائه شود.
