در گامی مهم برای تنظیم‌گری بازارهای دارایی، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رسما توسط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شد. این قانون که از آن به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نیز یاد می‌شود، با هدف مقابله با معاملات غیرمولد و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز تدوین شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، این قانون که شامل ۲۸ ماده است، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. هدف اصلی آن کاهش دلالی و هدایت سرمایه به سمت تولید ملی است. به زبان ساده، از این پس سود حاصل از خرید و فروش‌های مکرر در بازار دارایی‌ها مشمول مالیات خواهد شد.
چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟
بر اساس این قانون، افرادی که به‌طور مکرر و غیرحرفه‌ای وارد معاملات دارایی‌ها می‌شوند، مانند کسانی که بیش از دو ملک یا دو خودرو را در مدت‌زمان کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی به‌صورت پلکانی تعیین می‌شود:
- نگهداری زیر یک سال: ۲۰ تا ۴۰٪
- یک تا دو سال: ۱۰ تا ۱۵٪
- بیش از دو سال: نرخ پایین‌تر یا معافیت
طبق مفاد این قانون، انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهر آلات
- انواع ارز
- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز
بر اساس ماده ۳ بند ۲۴ این قانون، رمزارز بر اساس ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، رمزارز نوعی رمزپول محسوب می‌شود. همچنین بند ۲۵ رمزدارایی را نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده می‌داند که بر بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله می‌شود.
نکته مهم این است که اموالی که از طریق ارث، هبه یا صلح حقوقی منتقل می‌شوند، مشمول این قانون نیستند. همچنین، اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از مالیات معاف‌اند.
براساس قانون جدید، هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارزی موظف‌اند پیش از انتقال مالکیت، اطلاعات مالیاتی معامله را دریافت و تأیید کنند.
ضمانت اجرا و جریمه فرار مالیاتی
برای پیشگیری از فرار مالیاتی، مجازات‌هایی مانند موارد زیر در نظر گرفته شده است:
- جریمه معادل دو برابر مالیات پرداخت‌نشده
- محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال
- جلوگیری از ثبت سند انتقال دارایی
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است یک سامانه ملی هوشمند رهگیری معاملات راه‌اندازی کند. این سامانه با اتصال به داده‌های ثبت اسناد، بانک مرکزی، گمرک و بورس، وظیفه شناسایی معاملات مشمول مالیات را برعهده خواهد داشت.
اجرای کامل قانون مشروط به تدوین آیین‌نامه‌هاست و برای این منظور، یک دوره تنفس دو ساله در نظر گرفته شده است. ضمنا معاملات انجام‌شده قبل از این دوره، تحت پوشش معافیت یا نرخ‌های تخفیفی قرار می‌گیرند.
آیا این قانون می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد؟
هرچند اجرای این قانون می‌تواند تا حدی فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت آن منوط به تدوین آیین‌نامه‌های شفاف، زیرساخت‌های فنی قوی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی است. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است مانند برخی طرح‌های قبلی، از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد.
