اینترنت را محدود کردهاند و حالا بخشی از همان دسترسی عادی، با عنوانی ویژه، پولی، گزینشی و نهچندان شفاف توزیع میشود. نگرانی اصلی فقط این نیست که چه کسانی به این «اینترنت پرو» دسترسی دارند؛ مسئله این است که مردم، کسبوکارها، صنفها و حتی بخشی از نهادهای رسمی هنوز نمیدانند تصمیم دقیقاً کجا گرفته شده، چه کسی مسئول اجراست، معیارها چیست، تخلفها چطور پیگیری میشود و مسیر بازگشت به دسترسی عادی و برابر کدام است.
تا چند هفته پیش، «اینترنت پرو» برای بسیاری از مردم در حد شایعه بود؛ واژهای مبهم که کنار تعبیرهایی مثل «سیمکارت سفید»، «اینترنت پایدار»، «اینترنت ویژه» یا «دسترسی اضطراری» شنیده میشد. امروز اما دیگر با شایعه روبهرو نیستیم. با واقعیتی چندلایه طرفیم: اینترنت بینالملل برای بخش بزرگی از مردم محدود مانده، اما برای برخی گروهها، سازمانها، صنفها و حالا حتی از مسیر واسطهها و بازار غیررسمی، مسیرهای ویژه باز شده است.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، گزارشهای منتشرشده به نقل از نتبلاکس میگویند خاموشی اینترنت ایران از ۱۷۰۴ ساعت عبور کرده و اتصال کشور همچنان در سطحی بسیار پایین باقی مانده است. نتبلاکس همچنین در گزارش ۱۰ مه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که این وضعیت وارد روز هفتادودوم شده و نشانهای از بازگشت فراگیر دسترسی عمومی دیده نمیشود.
در چنین شرایطی، پرسش مردم فقط این نیست که «اینترنت کی وصل میشود؟» پرسش مهمتر این است: چرا در زمانی که بسیاری از مردم برای کار، آموزش، درمان، ارتباط خانوادگی، دریافت خبر، فروش آنلاین، توسعه نرمافزار، فعالیت رسانهای و حتی استفاده از ابزارهای روزمره گرفتار محدودیتاند، دسترسی ویژهای به نام اینترنت پرو برای گروهی خاص فعال میشود؛ با پیامک، احراز هویت، هزینه چندمیلیونی، بسته ۵۰ گیگابایتی، تمدید گران و گاهی از مسیر واسطههایی که نه مقام رسمیاند، نه پاسخگو؟
روایت رسمی میگوید اینترنت پرو برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران ایجاد شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران تصویب شده و با عادی شدن شرایط، وضعیت اینترنت تغییر خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده دولت با بیعدالتی ارتباطی مخالف است.
این توضیح، بخشی از دغدغه تصمیمگیران را نشان میدهد. میشود فهمید که در شرایط بحرانی، نهادهای مسئول نگران امنیت، پایداری ارتباطات حساس و ادامه فعالیت بخشی از کسبوکارها باشند. اما همینجا باید صادقانه پرسید: اگر این تصمیم برای مدیریت بحران است، چرا چارچوب آن برای مردم روشن نیست؟ شرایط عادی را چه کسی تعریف میکند؟ چه زمانی اعلام میشود بحران تمام شده؟ معیار دریافت اینترنت پرو چیست؟ و چرا مردم، به جای اینکه همراه تصمیم باشند، بیرون از اتاق تصمیم میمانند و فقط نتیجه را میبینند؟
از راهکار اضطراری تا نیاز به شفافیت عمومی
اگر اینترنت پرو قرار است راهکاری اضطراری، محدود و موقت برای حفظ حداقل فعالیت کسبوکارهای ضروری باشد، باید سه ویژگی داشته باشد: مرجع تصمیمگیر مشخص، دامنه استفاده روشن و سازوکار پاسخگویی عمومی.
اما آنچه در عمل دیده میشود، هنوز از این سه معیار فاصله دارد. وزارت ارتباطات گفته اینترنت پرو طرح این وزارتخانه نیست. از طرف دیگر، مقامهای دولتی میگویند تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. در گزارشهای رسمی و رسانهای نیز آمده که سازمان تنظیم مقررات در زمینه اینترنت پرو مصوبه عمومی منتشرشدهای نداشته و تصمیم اصلی ماهیت امنیتی داشته است.
همین چندگانگی، حتی اگر ناشی از پیچیدگی ساختار تصمیمگیری باشد، برای جامعه پیام خوبی ندارد. مردم با وضعیتی روبهرو هستند که در آن اینترنتشان قطع یا شدیداً محدود شده، دولت میگوید این وضعیت مطلوبش نیست، وزارت ارتباطات میگوید طرح برای او نیست، رگولاتوری از تخلف برخی اپراتورها خبر میدهد، اما اپراتورها پیامک میفرستند، بسته میفروشند، برخی نهادها لیست میدهند و واسطهها از شکاف میان دسترسی و محرومیت درآمد میسازند.
وقتی سیاستی زندگی روزمره و کار میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد، شفافیت شرط حفظ اعتماد عمومی است. جامعه اگر منطق تصمیم را بداند، اگر زمانبندی را بداند، اگر کانال اعتراض و مشارکت داشته باشد، حتی در شرایط سخت هم راحتتر همراهی میکند. اما وقتی تصمیمها مبهم بمانند، حتی سیاستی که ممکن است با نیت مدیریت بحران شروع شده باشد، در ذهن مردم به تبعیض و بیعدالتی تعبیر میشود.
اینترنت پرو چطور توزیع میشود؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اینترنت پرو سرویس عمومی نیست و عموم مردم امکان ثبتنام آزاد برای آن را ندارند. شمارههای واجد شرایط باید از طرف نهادهای متولی، صنفها، سازمانها یا کسبوکارها به اپراتورها اعلام شود. در گزارشها، گروههایی مانند اعضای اتاق بازرگانی و اصناف، شرکتهای ثبتشده، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان، برخی دانشگاهیان و وکلا از جمله گروههای مشمول معرفی شدهاند.
در مدل اجرایی به نقل از اقتصاد آنلاین، کاربر پیامکی دریافت میکند که از فعال شدن یا امکان فعالسازی اینترنت پرو خبر میدهد. در برخی گزارشها آمده که کاربر فرصت محدودی برای احراز هویت دارد و در صورت تکمیل نکردن فرایند، دسترسی او به حالت قبل برمیگردد. در برخی مسیرهای سازمانی نیز گفته شده کسبوکار باید نامه درخواست و فایل اکسل افراد متقاضی را ارسال کند تا پس از بررسی، امکان دریافت دسترسی فراهم شود.
گزارشها همچنین از هزینههای قابل توجه برای فعالسازی و تمدید حکایت دارند؛ از جمله بستههای سالانه، حجم محدود و تعرفههایی که در برخی منابع بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برای هر گیگ گزارش شده است.
اینجا تناقضی جدی شکل میگیرد. اگر دسترسی جهانی به اینترنت در شرایط فعلی یک ریسک امنیتی است، باید روشن شود چرا این ریسک برای گروهی با احراز هویت و پرداخت هزینه قابل مدیریت است، اما برای عموم مردم نه. و اگر قابل مدیریت است، چرا مسیر مدیریتشده، شفاف و عادلانه برای طیف گستردهتری از کاربران و کسبوکارها طراحی نمیشود؟ این پرسش از جنس کمک به اصلاح سیاست است. اگر پاسخ روشن نباشد، خود سیاست آسیب میبیند. مردم به جای اینکه آن را راهکار اضطراری بدانند، آن را امتیاز ویژه میبینند.
بازار سیاه؛ وقتی امتیاز کمیاب، قیمت پیدا میکند
هر جا دسترسی عمومی محدود شود و مسیر ویژه بدون شفافیت کافی باز بماند، بازار غیررسمی شکل میگیرد. این اتفاق درباره اینترنت پرو هم افتاده است. گزارش میدانی زومیت نشان میدهد اینترنت پرو که ابتدا بهعنوان راهکاری برای حل مشکل کسبوکارها در بحران معرفی شده بود، در بازار غیررسمی از چند مسیر فعال میشود: روابط شخصی در دفاتر اپراتورها، فروش سهمیههای مازاد شرکتها و شرکتهایی که بهواسطه داشتن جواز، خودشان به فروشنده سهمیه تبدیل شدهاند.
در یکی از نمونهها، مزونی در زعفرانیه تهران با بیش از ۲۰۶ هزار دنبالکننده در اینستاگرام اعلام کرده بود افراد متقاضی میتوانند برای دریافت اینترنت پرو تماس بگیرند. در همان گزارش آمده که برای افرادی که در لیست رسمی سازمانی نیستند، هزینه دسترسی بسیار بالاتر میرود و اطلاعاتی مثل نام، شماره تماس، کد ملی و عکس سلفی دریافت میشود. در نمونهای دیگر، مدیر یک باشگاه ورزشی گفته با مجموعههایی همکاری میکند که ظرفیت ثبتنام سازمانیشان کامل نشده و افراد عادی را بهعنوان نیروی سازمانی معرفی میکنند. همچنین گزارش شده برخی نمایندگیهای رسمی اپراتورها هم تبلیغ فروش اینترنت پرو را آغاز کردهاند؛ از جمله موردی در لرستان که در کانال بله نوشته بود:
عزیزانی که مدرک شغلی معتبر و رسمی ندارند اصلاً نگران نباشند.
این جمله یعنی طرحی که قرار بوده برای نیازهای مشخص و با ضابطه اجرا شود، در عمل به نقطهای رسیده که «نداشتن مدرک رسمی» هم مانع فروش نیست. این وضعیت به ضرر همه است: مردم، دولت، اپراتورها، کسبوکارهای واقعی و حتی نهادهایی که با نیت مدیریت بحران وارد این مسیر شدهاند. بازار غیررسمی فقط رانت اقتصادی نمیسازد؛ ریسک امنیتی هم میسازد. وقتی افراد برای دریافت دسترسی مجبور میشوند اطلاعات هویتی، کد ملی، شماره تماس و عکس سلفی خود را به واسطههای نامعلوم بدهند، امنیتی که قرار بود با محدودیت اینترنت حفظ شود، از مسیر دیگری آسیب میبیند.
رگولاتوری تخلف را پذیرفته؛ حالا نوبت شفافسازی است
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو صرفاً برای کسبوکارها و توسط مراجع ذیصلاح به اپراتورها ابلاغ شده و تخلف برخی اپراتورها از مفاد و چارچوبهای مصوبه محرز شده است.
این اطلاعیه نشان میدهد نگرانی مردم بیپایه نبوده و انحرافهایی در اجرا رخ داده، اما از جهت دیگر، همین اطلاعیه پرسشهای تازهای ایجاد میکند: تخلف دقیقاً چه بوده؟ کدام اپراتورها تخلف کردهاند؟ چه تعداد دسترسی خارج از ضابطه داده شده؟ با متخلفان چه برخوردی شده؟ آیا کسانی که از مسیرهای غیررسمی هزینه دادهاند، شناسایی و حمایت میشوند؟ و آیا متن مصوبه، معیارهای تخصیص و تعرفهها منتشر خواهد شد؟
رئیس قوه قضاییه نیز درباره «خطهای سفید» و اینترنت پرو دستور ورود داده و گفته قابل قبول نیست افراد فاقد صلاحیت یا سودجو از این بستر سوءاستفاده مالی کنند. پس از آن، سخنگوی سازمان بازرسی اعلام کرد مدیرعامل همراه اول برای توضیح درباره اینترنت پرو در سازمان بازرسی حاضر شده است. اینها قدمهای مهمیاند، اما کافی نیستند. مردم باید نتیجه را ببینند. اعتماد عمومی وقتی برمیگردد که مردم بدانند چه تصمیمی گرفته شده، چه کسی مسئول اجراست، چه تخلفی رخ داده، چه اصلاحی انجام شده و چگونه جلوی تکرار آن گرفته میشود.
در این میان چه نهادها یا افرادی ناخواسته یا آگاهانه سود میبرند؟
در این ماجرا نباید همه بازیگران را یکدست دید. بخشی از سیستم ممکن است واقعاً نگران تداوم فعالیتهای ضروری باشد. بخشی ممکن است با نیت کمک به کسبوکارها وارد شده باشد. اما در کنار اینها، گروههایی هم از ابهام و شکاف دسترسی سود میبرند.
نخست، مسیرهای رسمی توزیع. وقتی اینترنت جهانی برای عموم محدود است و همان دسترسی در قالب بستهای خاص و گرانتر عرضه میشود، یک زیرساخت عمومی به محصول ممتاز تبدیل میشود. حتی اگر نیت اولیه مدیریت بحران باشد، نتیجه عملی آن میتواند ایجاد طبقهبندی در دسترسی باشد.
دوم، واسطهها. این گروه میان لیست رسمی و کاربر عادی میایستند و شکاف را میفروشند. سهمیه خالی شرکتها، رابطه با دفاتر، جواز کسب، موقعیت صنفی یا حتی کانال تبلیغاتی، به ابزار درآمد تبدیل میشود.
سوم، صاحبان ظرفیت سازمانی. وقتی یک شرکت، نهاد یا صنف میتواند فهرست افراد واجد شرایط را ارسال کند، همان فهرست تبدیل به قدرت میشود. کسی که در فهرست هست مسیر عبور دارد؛ کسی که نیست باید منتظر بماند، هزینه بیشتری بدهد یا سراغ بازار غیررسمی برود.
چهارم، فروشندگان راهحلهای ناامن. از فروشندگان جعلی سیمکارت پرو تا فروشندگان VPN و کانفیگهای گران، همه در فضایی رشد میکنند که دسترسی عمومی بسته و نیاز واقعی مردم بیپاسخ مانده است.
این چرخه به نفع کشور نیست. محدودیت، بازار غیررسمی میسازد؛ بازار غیررسمی ذینفع میسازد؛ ذینفع، انگیزه اصلاح را کاهش میدهد. اگر هدف امنیت و مدیریت بحران است، باید این چرخه شکسته شود، نه اینکه ناخواسته تقویت شود.
چه کسانی بیرون از گود میمانند؟
فروشندهای که فروشگاهش روی اینستاگرام یا واتساپ میچرخید، با قطع یا اختلال اینترنت ویترین، صندوق، کانال ارتباط با مشتری و مسیر تبلیغش را از دست داده است. گزارشها از کاهش جدی فروش آنلاین در روزهای اختلال حکایت دارند و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بارها درباره خسارت مستقیم و غیرمستقیم این وضعیت هشدار دادهاند. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، گفته قطعی اینترنت در ۵۰ روز حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت زده و روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدمالنفع ایجاد میکند.
فریلنسر، طراح، برنامهنویس، مترجم، تولیدکننده محتوا، مارکتر دیجیتال، تحلیلگر داده، توسعهدهنده بلاکچین، فعال رسانهای و فروشنده آنلاین، در چنین فضایی ممکن است از بازار حذف شود. پروژهای که امروز تحویل نشود، فردا مشتری خارجیاش را از دست میدهد. جلسهای که وصل نشود، فرصت همکاری از دست میرود. ابزار ابری، ایمیل، گیتهاب، گوگل، سرویسهای احراز هویت، APIها و پلتفرمهای تبلیغاتی برای بسیاری از مشاغل ابزار لوکس نیستند؛ میز کارند.
برای اکوسیستم بلاکچین و رمزارز، این ضربه عمیقتر است. این حوزه از اساس جهانی است. کاربر برای امنیت دارایی خود به دسترسی پایدار، ابزارهای بهروز، کیف پولهای امن، منابع آموزشی، دادههای لحظهای، شبکههای بلاکچینی، RPCها، صرافیها، مرورگرهای بلاک، مستندات فنی و سرویسهای مانیتورینگ نیاز دارد. وقتی دسترسی عمومی قطع یا طبقاتی میشود، کاربر عادی نهتنها از فرصت اقتصادی محروم میشود، بلکه از امنیت هم دورتر میشود. کسی که برای وصل شدن مجبور است از مسیرهای ناشناس، VPNهای بیاعتبار یا واسطههای جمعآوری اطلاعات استفاده کند، در معرض ریسک بیشتری قرار میگیرد.
دلخوری مردم از کجاست؟
بخش مهمی از ناراحتی مردم از خود محدودیت نیست؛ از احساس نابرابری و بیاطلاعیست. مردم وقتی سختی را تحمل میکنند که احساس کنند تصمیم روشن، زمانمند، عادلانه و قابل توضیح است. اما وقتی یک نفر با پیامک و پرداخت چند میلیون تومان به دسترسی میرسد و نفر دیگر برای همان دسترسی باید کارش را تعطیل کند، سفارشهایش را از دست بدهد یا سراغ مسیرهای غیررسمی برود، طبیعی است که احساس تبعیض شکل بگیرد.
مردم از تناقض میپرسند. اگر اینترنت جهانی تهدید است، چرا برای بعضی قابل استفاده است؟ اگر قابل استفاده است، چرا راهکار عمومیتر و شفافتر طراحی نمیشود؟ اگر هدف کمک به کسبوکارهاست، چرا کسبوکارهای خرد، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین و تیمهای کوچک بیرون میمانند؟
مردم از بیپاسخی خسته میشوند. دولت میگوید با بیعدالتی ارتباطی مخالف است. وزارت ارتباطات میگوید طرحش نیست. رگولاتوری میگوید تخلف رخ داده. قوه قضاییه میگوید ورود میکند. اپراتورها سرویس میفروشند. نهادها لیست میدهند. واسطهها تبلیغ میکنند. اما کاربر عادی هنوز نمیداند مسئول نهایی وضعیت کیست و مسیر اصلاح کدام است.
اینجا همان نقطهای است که بدون شفافیت، فقط شکاف اجتماعی عمیقتر میشود. و این شکاف به ضرر همه ماست! مردم، دولت، اقتصاد، امنیت.
صنفهایی که اینترنت پرو را به عنوان راهکار نپذیرفتند
در میان این وضعیت، چند واکنش صنفی مهم اتفاق افتاد که میتواند الگویی برای گفتوگوی مسئولانه باشد. این واکنشها تندترین ادبیات را انتخاب نکردند، اما پیامشان روشن بود: دسترسی ویژه جایگزین حق عمومی نمیشود.
سازمان نظام پرستاری اعلام کرد تا زمانی که دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت بینالملل فراهم نشود، امتیاز ویژهای برای اعضای خود درخواست نخواهد کرد و پرستاران زمانی از این امکان استفاده میکنند که این حق برای همه مردم در دسترس باشد.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز استفاده از اینترنت طبقاتی موسوم به اینترنت پرو را تبعیضآمیز دانست و اعلام کرد درخواست عمومی برای اعضا مطرح نمیکند. این انجمن البته برای موارد ضروری، مسیر موردی و شفاف را مطرح کرده است. انجمن علمی روانپزشکان ایران هم هشدار داده محدودیت یا دسترسی نابرابر به اینترنت میتواند فشار روانی، احساس بیعدالتی و کاهش اعتماد عمومی را تشدید کند.
این موضعگیریها ارزشمندند چون نشان میدهند نقد الزاماً به معنای تقابل نیست. میشود مسئله را دید، نگرانی مردم را بیان کرد، از امتیاز ویژه فاصله گرفت و در عین حال برای اصلاح مسیر دعوت به گفتوگو کرد.
سازوکار لیستها هم نیازمند شفافیت است
یکی از نشانههای نگرانکننده این ماجرا، گزارشهایی است که نشان میدهد سازوکار معرفی افراد هم کاملاً شفاف نیست. سازمان نظام مهندسی اصفهان اعلام کرده پیامکها و پیشنهادهای مربوط به اینترنت پرو از سوی این سازمان ارسال نشده و هیچ برنامهای برای تخصیص اینترنت پرو به مهندسان در دست اجرا ندارد؛ با این حال، برخی مهندسان پیامک تخصیص اینترنت پرو دریافت کردهاند.
اگر سازمانی میگوید ما درخواست ندادهایم، اما پیامک برای برخی اعضای آن ارسال میشود، یعنی زنجیره داده، مجوز، لیست و پیامک نیازمند بررسی جدی است. در طرحی که بر مبنای احراز هویت و تخصیص امتیاز بنا شده، ابهام در لیست یعنی ابهام در عدالت، امنیت و مسئولیت. اینجا هم راهحل روشن است: فهرست نهادهای مجاز، معیارهای معرفی افراد، سقف تعداد، تعرفه، مدت اعتبار، مسیر اعتراض و گزارش تخلف باید عمومی شود. این کار نه فقط به نفع مردم، بلکه به نفع خود نهادهای تصمیمگیر است؛ چون جلوی سوءاستفاده از نام آنها را میگیرد.
اینترنت پرو راهحل نهایی نیست؛ اصلاحی بزرگتر نیاز است
ممکن است برخی تصمیمگیران اینترنت پرو را راهحلی میانه ببینند: نه بازگشایی کامل، نه قطع مطلق. میشود این دغدغه را فهمید، مخصوصاً در شرایطی که نهادهای مسئول خود را با بحرانهای امنیتی، اقتصادی و ارتباطی همزمان روبهرو میبینند.
اما مسئله این است که اینترنت پرو در شکل فعلی، مشکل اصلی را حل نمیکند: مردم هنوز دسترسی برابر، پایدار و قابل اتکا ندارند. اگر هدف حفظ فعالیت اقتصادی است، میلیونها کسبوکار خرد هم بخشی از اقتصادند. اگر هدف حفظ خدمات حیاتی است، معیار حیاتی بودن باید شفاف باشد. اگر هدف امنیت است، بازار غیررسمی، فروش دسترسی از مسیر واسطهها و جمعآوری اطلاعات هویتی توسط افراد نامعلوم، خود به مسئله امنیتی تبدیل میشود.
گزارش گاردین درباره خاموشی اینترنت ایران نیز نشان میدهد که در چنین شرایطی، بسیاری از مردم فقط به شبکه داخلی دسترسی دارند و مسیرهای دور زدن محدودیت یا بسیار محدودند یا پرهزینه. در چنین فضایی، دسترسی به اینترنت به کالایی کمیاب و گاه لوکس تبدیل میشود. این وضعیت اگر ادامهدار شود، علاوه بر شکاف دیجیتال؛ شکاف اعتماد میسازد. و بازسازی اعتماد، دشوارتر از بازسازی زیرساخت فنی است.
روندی اقتصادی که حقوقی و انسانی هم هست
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی نیز درباره محدودیتهای اینترنتی ایران هشدار دادهاند. دیدهبان حقوق بشر گفته محدودیت اینترنتی میتواند غیرنظامیان را در معرض خطر بیشتر قرار دهد و عفو بینالملل نیز قطع گسترده اینترنت را نقض جدی حقوق بنیادین دانسته است. این ارزیابیها، جدا از نگاه سیاسی، یک نکته مهم دارند: دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز بخشی از امنیت شهروندان است، نه تهدید آن.
در حوزه فناوری، دسترسی به اطلاعات یعنی امکان انتخاب آگاهانه، امکان حفاظت از دارایی، امکان تشخیص کلاهبرداری، امکان یادگیری، امکان رقابت و امکان ساختن. جامعهای که به اینترنت جهانی دسترسی برابر ندارد، نمیتواند اقتصاد دیجیتال پایدار بسازد؛ نه در بلاکچین، نه در هوش مصنوعی، نه در فینتک، نه در امنیت سایبری، نه در تجارت الکترونیک و نه حتی در آموزش آنلاین.
مطالبه اصلی: شفافیت، مشارکت و مسیر خروج
ما در میهن بلاکچین معتقدیم امروز مطالبه اصلی، بازگشت به حکمرانی شفاف، قابل توضیح و مشارکتپذیر است.
نهادهای مسئول نگران امنیت کشورند، مردم هم نگران امنیت، معیشت، شغل، سرمایه، کسبوکار و آینده خود هستند. این دو نگرانی نباید روبهروی هم قرار بگیرند. اتفاقاً راهحل پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم و کسبوکارها احساس کنند بخشی از حل مسئلهاند، نه صرفاً گیرندگان تصمیمی که جایی دیگر گرفته شده است. برای اصلاح این مسیر، چند اقدام فوری میتواند اعتماد را بازسازی کند:
- نخست، متن یا حداقل خلاصه اجرایی مصوبه اینترنت پرو و محدوده اختیارات آن منتشر شود؛ تا مردم بدانند این طرح دقیقاً بر چه مبنایی اجرا میشود.
- دوم، زمانبندی روشن اعلام شود. اگر این طرح موقت و بحرانی است، باید تاریخ بازبینی، معیار پایان و مسیر بازگشت به اینترنت عادی مشخص باشد.
- سوم، معیارهای دریافت اینترنت پرو شفاف شود. چه کسانی مشمولاند؟ چرا؟ با چه سقفی؟ با چه تعرفهای؟ و چه کسانی خارج از دایره ماندهاند؟
- چهارم، مسیر رسمی درخواست برای کسبوکارهای خرد، فریلنسرها، رسانهها، تیمهای فناوری و فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد شود. اگر هدف حفظ کار کشور است، نباید فقط شرکتهای بزرگ یا گروههای دارای دسترسی سازمانی دیده شوند.
- پنجم، گزارش تخلفات بهصورت دورهای منتشر شود. اگر اپراتوری خارج از چارچوب عمل کرده، مردم حق دارند بدانند چه شده و چه اصلاحی انجام شده است.
- ششم، کانال امن گزارش بازار سیاه ایجاد شود. مردم باید بتوانند بدون ترس، فروشندگان غیررسمی، جمعآوریکنندگان اطلاعات و سوءاستفادهگران را گزارش کنند.
- هفتم، نمایندگان صنفها و کسبوکارها در فرایند تصمیمگیری حضور داشته باشند. نظام صنفی رایانهای، اتحادیه کسبوکارهای مجازی، انجمنهای تخصصی، رسانههای فناوری و فعالان اقتصاد دیجیتال میتوانند به جای منتقد بیرونی، شریک اصلاح باشند.
- هشتم، حداقل دسترسی عمومی به ابزارهای پایه اقتصاد دیجیتال تعریف شود. اگر بازگشایی کامل در کوتاهمدت ممکن نیست، باید بستهای شفاف از دسترسیهای ضروری برای کار، آموزش، سلامت، ارتباطات و امنیت دیجیتال به شکل عمومی و برابر فراهم شود.
موضع میهن بلاکچین
هدف اصلاح است. همانطور که در «بیانیه میهن بلاکچین درباره اینترنت پرو و ضرورت دسترسی برابر» نیز اعلام کردیم، میدانیم تصمیمگیری در شرایط بحران ساده نیست و این را هم میدانیم که نهادهای مسئول با نگرانیهای واقعی روبهرو هستند. اما تجربه همین هفتهها نشان داده که ابهام، محدودیت طولانی و توزیع گزینشی دسترسی، نه فقط مشکل مردم را حل نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را فرسودهتر کرده و راه را برای سوءاستفاده باز میگذارد.
ما معتقدیم اینترنت، امتیاز صنفی، سازمانی، سیاسی یا طبقاتی نیست. اینترنت زیرساخت زندگی امروز است. اگر قرار است در شرایط بحران محدودیتی اعمال شود، باید روشن، موقت، قابل حسابرسی، متناسب و همراه با مسیر خروج باشد. اگر قرار است دسترسی ویژهای برای حفظ فعالیتهای ضروری داده شود، باید معیار آن عمومی و اجرای آن قابل نظارت باشد. اگر قرار است مردم همراهی کنند، باید در جریان قرار بگیرند و امکان مشارکت داشته باشند.
اقتصاد دیجیتال ایران در کنار شرکتهای بزرگ، از هزاران فروشنده خرد، فریلنسر، توسعهدهنده، رسانه، مدرس، طراح، مارکتر، پشتیبان، ادمین، تولیدکننده محتوا، فعال رمزارز، پژوهشگر و کاربر عادی تشکیل شده که اگر این گروهها دیده نشوند، کشور بخشی از توان ساختن آینده را از دست میدهد. اینترنت پرو در شکل فعلی، به جای آنکه راهکاری اضطراری باشد، به نشانهای از مسئلهای عمیقتر تبدیل شده است: نیاز به گفتوگوی صادقانه میان مردم، کسبوکارها و نهادهای تصمیمگیر.
امروز پرسش اصلی این نیست که چه کسی میتواند اینترنت پرو بگیرد. پرسش اصلی این است که چگونه میتوانیم از این وضعیت به سمت دسترسی پایدار، امن، شفاف و برابر حرکت کنیم. ما آمادهایم در این مسیر همراهی کنیم. نقد میکنیم، چون نگرانیم. میپرسیم، چون پاسخ میخواهیم. راهحل پیشنهاد میدهیم، چون باور داریم هنوز میشود مسیر را اصلاح کرد.
اینترنت را نباید به نقطه جدایی مردم و حاکمیت تبدیل کرد. اینترنت میتواند نقطه بازسازی اعتماد باشد؛ اگر تصمیمها شفاف شوند، مردم جدی گرفته شوند و مسیر بازگشت به دسترسی عمومی، روشن و قابل پیگیری باشد.
