بانک مرکزی از ششم دی‌ماه سال جاری تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از تاثیر تتر بر گرانی نرخ ارز در داخل کشور، درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال را ببندد. در حالی که یک ماه و نیم از این محدودیت گذشته، حالا درگاه پرداخت تعداد اندکی از صرافی‌ها بازگشایی شده است و به نظر می‌رسد این پلتفرم‌ها در نهایت به شروط بانک مرکزی مبنی بر ارائه مجموعه از اطلاعات مهم به شاپرک تن داده‌اند.
به گزارش میهن بلاکچین، علیرغم این رفع محدودیت، هنوز درگاه پرداختی اکثر صرافی‌ها از جمله صرافی‌های بزرگ بسته است چراکه هنوز حاضر به ارائه اطلاعات و داده‌ها به شاپرک نشده‌اند. مهدی عابدی، نایب رییس انجمن فین‌تک نیز در همین راستا گفته که تنها درگاه صرافی‌های کوچک و متوسط بازگشایی شده و هنوز صرافی‌های بزرگ با مسدودیت مواجه‌اند.
بازگشایی درگاه‌های پرداخت؛ فقط برای صرافی‌های کوچک؟
علیرضا یعقوبی، رییس انجمن فین‌تک نیز صحبت‌های عابدی را تایید کرده و گفته است:
همه صرافی‌های بزرگ عضو انجمن فین‌تک هستند و درگاه پرداخت هیچ کدام‌شان باز نشده؛ صرافی‌هایی که درگاه‌شان بازگشایی شده صرافی‌های کوچک و گمنامی هستند که عضو انجمن هم نیستند، یکی دو مورد از صرافی‌هایی که درگاه پرداختشان باز شده هم صرافی‌های متوسط هستند.
در همین راستا، رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلند، نیز توییتی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده در آن نوشته که در حال حاضر تنها درگاه پرداختی تعداد انگشت‌شماری از صرافی‌ها که عمدتا کوچک هستند و حجم معاملاتی اندکی دارند باز شده و این پلتفرم‌ها شروط ۱۳ گانه و تعهدات شاپرک و بانک مرکزی را بی‌قید و شرط پذیرفته‌اند. به گفته مسعودی، در حال حاضر هیچ کدام از درگاه‌های پرداختی ۱۰ صرافی بزرگ بازار بازگشایی نشده است.
شرایط بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌ها
بر اساس اظهارات مقامات انجمن فین‌تک، صرافی‌هایی که درگاه‌های پرداختشان باز شده، تعهداتی را به شاپرک داده‌اند. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که این صرافی‌ها تا چه اندازه دادههای کاربران و معاملات خود را ارائه کرده‌اند.
عبادی در این باره می‌گوید:
می‌دانیم که تا این‌جای کار، اسناد شرکتی توسط بعضی صرافی‌ها به شاپرک ارائه شده، اما به نظر می‌آید هنوز دادههای کاربران و معاملات به شاپرک داده نشده است. در واقع، صرافی‌هایی که درگاه پرداختشان باز شده تعهداتی داده‌اند مبنی بر این که هرزمان زیرساخت‌های شاپرک آماده شود این داده‌ها را ارائه خواهند کرد.
همانطور که پیش‌تر گزارش دادیم، بانک مرکزی چندی پیش نامه‌ای منتشر کرد و از صرافی‌ها خواست تا در ازای ارائه ۱۰ ردیف اطلاعات مهم از جمله دادههای کاربران مسدودیت درگاه پرداختی‌شان را رفع کنند با این حال، در ادامه انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای تاکید کرد که هیچ اطلاعاتی از جانب صرافی‌ها ارائه نخواهد شد.
در این بیانیه آمده بود:
به قیمت توقف فعالیت پلتفرم‌ها هم دادههای کاربران را به شاپرک نمی‌دهیم.
یعقوبی، رییس انجمن فین‌تک در این باره می‌گوید:
ما نمی‌گوییم تعهدی نمی‌دهیم؛ ما طبق قانون هر تعهدی که لازم باشد می‌دهیم اما اگر قانون ما را موظف نکند تعهدی نخواهیم داد. قانون فصل‌الخطاب همه ماست و قطعا ما به قانون تمکین می‌کنیم. در نامه‌ای که به بانک مرکزی نوشته‌ایم بر فصل‌الخطاب بودن قانون تاکید کرده‌ایم. در حال حاضر هم همان طور که پیش از این تلاش کرده‌ایم، سعی می‌کنیم که با دستگاه‌های مختلف مثل بانک مرکزی، شاپرک و… گفتگو و تفاهیم کنیم.
در همین راستا، حدیث خسروی، مدیر روابط عمومی نوبیتکس، با اشاره به این که درگاه‌های این صرافی همچنان مسدود است، می‌گوید:
همچنان به بیانیه انجمن فین‌تک در خصوص درخواست بانک مرکزی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات به شاپرک پایبند هستیم. اگر هم لازم باشد بیانیه دوم را هم ارائه خواهیم داد. حتی اگر به نوبیتکس درگاهی بدهند مشروط به این که داده‌ای در اختیار شاپرک گذاشته شود، به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت. مادامی که این شروط مطابق قانون نباشد به آن عمل نخواهیم کرد.
قانون چه می‌گوید؟
یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت فعالان صنعت رمزارز با ارائه دادههای کاربران به شاپرک، مباحث قانونی مرتبط با حریم خصوصی است. رئیس انجمن فین‌تک با اشاره به مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی و سند ساماندهی حوزه رمزارز تأکید می‌کند که هرگونه ارائه اطلاعات کاربران به اشخاص ثالث باید طبق قوانین مشخص انجام شود.
یعقوبی دراین‌باره می‌گوید:
در این سند تاکید شده که به هیچ وجه هیچ یک از دادههای کاربران نباید در اختیار اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی قرار بگیرد، مگر ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی یا ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای. یعنی باید یک تخلف رخ داده باشد تا قاضی حکم بدهد و براساس حکم داده‌ها ارائه شود، مثل بانک‌ها. بانک‌ها هم گردش حساب افراد را همین طوری در اختیار کسی یا نهادی قرار نمی‌دهند، مگر این که شخص مشکوک به پولشویی، عملیات تروریستی یا تخلف خاصی شده باشد. این مورد هم احتیاج به قانون دارد.
عبادی نیز با اشاره به نیاز به ایجاد زیرساخت‌های قانونی می‌گوید:
فکر می‌کنم اگر بانک مرکزی می‌خواهد این داده‌ها را از صرافی‌ها بگیرد، که به نظر می‌آید بسیار هم مصمم است، لازم است که قبل از آن زیرساخت‌های قانونی را هم ارائه کند. در حال حاضر، در قوانین ما ارائه چنین داده‌هایی پیش‌بینی نشده است. اگر بانک مرکزی قرار است صرافی‌ها را تحت نظارت خود بداند باید زیرساخت‌های قانونی آن را آماده کند و بعد اقدام به دریافت داده‌ها کند.
در همین حال، مدیر روابط عمومی نوبیتکس نیز به دو نکته مهم در خصوص شروط بانک مرکزی برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال اشاره کرده و تاکید کرده که دادههای مردمی که به این صرافی اعتماد کرده‌اند را در اختیار یک شرکت خصوصی قرار نخواهد داد:
یک نکته این است که شاپرک یک شرکت خصوصی است و ما دادههای مردمی که به نوبیتکس اعتماد کرده‌اند را در اختیار یک شرکت خصوصی قرار نمی‌دهیم. دوم این که درخواست چنین مواردی از صرافی‌ها نیازمند قانون است. متوجه این نکته هستیم که گاهی حاکمیت‌ها نیاز به چنین داده‌هایی دارند اما این موارد باید ذیل قانون تعریف شود.
بلاتکلیفی محض!
به گفته یعقوبی رییس انجمن فین‌تک، از زمان مسدودی درگاه صرافی‌ها این موضوع از طریق تمامی دستگاه‌ها پیگیری شده اما هیچ جواب عملیاتی به درخواست‌ها داده نشده است. وی همچنین می‌گوید از سمت مجلس، ریاست جمهوری و مرکزی ملی فضای مجازی نیز صحبت‌های زیادی مطرح شده اما پاسخ عملیاتی داده نشده است.
یعقوبی اتفاقاتی که در یک ماه و نیم گذشته برای صرافی‌ها رخ داده را «ضعف نگرش حاکمیت به اقتصاد مخصوصا اقتصاد دیجیتال» توصیف کرده و می‌گوید:
طبق برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد از GDP کشور باید به ۱۲ درصد برسد. الان گفته می‌شود سهم اقتصاد دیجیتال ۷ درصد است و باید امور تسهیل شود تا افزایش ۵ درصدی مورد نظر اتفاق بیافتد. به نظر شما با این اقدامات این افزایش رخ می‌دهد؟ خود این بستن درگاه‌های پرداخت سیگنال منفی به اقتصاد می‌دهد مبنی بر این که در اقتصاد کشور امنیت تصمیم‌گیری و امنیت قانون‌گذاری وجود ندارد.
یعقوبی در ادامه به اهمیت این سیگنال منفی اشاره کرده و مدعی است که چنین شرایطی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند. او تاکید کرده که برای دستیابی به رشد ۵ درصدی در اقتصاد دیجیتال، نیاز است سیگنال‌های مثبت فراوانی به اقتصاد ارسال شود و شرایط مطلوبی ایجاد گردد تا شاید بتوان سهم اقتصاد دیجیتال را سالانه حدود یک درصد افزایش داد.
