سرمایه‌گذار مطرح: دولت آمریکا با اجرای عملیات «Choke Point 2.0» به دنبال نابودی صنعت ارز دیجیتال است

نیک کارتر، سرمایه‌گذار مطرح و حامی قدیمی رمزارزها معتقد است سیاست‌های اخیر دولت آمریکا در قبال کریپتو، عملیاتی برای نابودی این صنعت است. این سرمایه‌گذار معتقد است می‌توان سرکوب اخیر صنعت ارز دیجیتال توسط دولت آمریکا را «عملیات Choke Point 2.0» نامید. عملیات Choke Point، برنامه‌ای پنهانی بود که در زمان ریاست جمهوری اوباما برخی از کسب‌وکارها را هدف قرار داد.

به گزارش کریپتواسلیت، کارتر در پستی با عنوان «Operation Choke Point 2.0 Is Underway, And Crypto Is In Its Crosshairs» مدعی است ارگان‌های مختلف در دولت آمریکا در تلاش برای نابودی و خفه کردن صنعت ارز دیجیتال هستند. در این پست، مجموعه‌ای از اتفاقات منفی در رابطه با رمزارزها بررسی شده‌اند که در کنار هم، تلاش عمدی دولت آمریکا برای منصرف کردن موسسات مالی سنتی از حمایت از صنعت رمزارزها را نشان می‌دهد.

عملیات Choke Point چیست؟

در سال ۲۰۱۸، نشریه خبری سیاسی The Hill، مقاله‌ای از فرانک کیتون، رییس سابق انجمن بانکداران آمریکا با عنوان «عملیات Choke Point، نشان‌دهنده بی‌عدالتی‌های واقعی وزارت دادگستری دولت اوباما» منتشر کرد.

به گفته کیتون، عملیات Choke Point برنامه‌ای نسبتا ناشناخته بوده که توسط وزارت دادگستری اوباما، رییس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است. در این عملیات، وزارت دادگستری آمریکا مشاغل کوچک را بدون اینکه عواقب آن بر افراد درگیر را در نظر بگیرد، هدف قرار داده و بانک‌ها را صرفا به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک این مشاغل با دیدگاه دولت‌مردان، برای مسدود کردن حساب‌های مالی آنها تحت فشار قرار ‌داده است.

در این مقاله آمده است:

عملیات Choke Point بیشتر از اینکه اقدام اجرایی نظارتی باشد، پاکسازی مشاغلی با ایدئولوژی مخالف بود. این برنامه، بخش وسیعی از مشاغل را بدون توجه به تاثیر آن بر مشاغل قانونی و آسیب وارده به آنها، هدف قرار داد. در واقع، به نظر می‌رسید که هدف همین مسئله [آسیب رساندن به افراد درگیر] باشد.

به گفته کیتون، عملیات Choke Point برای سال‌ها بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود، در جریان بوده و برای اجرای بی کم و کاست این برنامه، دفتر کنترل ارز (OCC) و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، بانک‌ها را به عواقب قانونی تهدید می‌کردند. در نتیجه این عملیات، حساب‌های بانکی مربوط به کسب‌و‌کارهای قانونی آمریکایی مثل فروش اسلحه و مهمات و وام‌دهندگان روز پرداخت (Payday lender) بدون توضیح مشخصی مسدود شدند.

کیتون در این رابطه نوشته است:

نقش وزارت دادگستری در کمک و حمایت از این برنامه نگران‌کننده است. در طول دوران خدمت من، برای ما غیرقابل تصور بود که یک کمپین هدفمند، علیه مشاغل قانونی ایجاد کنیم، آن هم صرفا به دلیل اینکه ما نسبت به وجود آنها اعتراض داشتیم.

به گفته رییس سابق انجمن بانکداران آمریکا، هدف اصلی عملیات Choke Point، خفه کردن سیستم وام‌دهی روز پرداخت و سایر مشاغل پرخطر بود. وی افزود:

من به عنوان رییس سابق انجمن بانکداران آمریکا، از تهدیدهای گستاخانه‌ای که در طول عملیات Choke Point علیه بانک‌ها اعمال شد وحشت زده شدم … بانک‌ها باید نسبت به قوانین فدرال و ایالتی پاسخگو باشند، نه تصمیم‌های هوس‌گونه عده‌ای از قانون‌گذاران با هدف انتقام از مشاغل قانونی.

در نهایت با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، این عملیات در سال ۲۰۱۷ حذف شد. با این حال، به گفته کارتر، از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، ظاهرا به بانک‌ها و موسسات مالی رده بالا دستوراتی داده شده تا عملیات Choke Point را با نام و یا شکل و شمایل دیگری اجرا کنند.

کارتر در این رابطه نوشت:

در حالی که هیچ‌کدام از بین دفتر کنترل ارز، شرکت بیمه سپرده فدرال و شورای اقتصاد ملی به صراحت بانک‌ها را از ارائه خدمات به مشتریان ارز دیجیتال منع نمی‌کنند، این دستور به نحو دیگری به آنها داده شده و فشار قانونی بر بانک سیلورگیت عامل بازدارنده مهمی برای هربانکی است که قصد دارد به صنعت رمزارزها وارد شود. چیزی که اکنون واضح است این است که صدور استیبل کوین و یا انجام تراکنش در بلاکچین‌های عمومی (مکان‌هایی که پول می‌تواند آزادانه در گردش باشد) ممنوع است.

عملیات Choke Point 2.0

به گفته کارتر، نسخه دوم عملیات Choke Point از جهات مختلفی با نسخه پیشین تفاوت دارد. نخستین عملیات Choke Point بر دستورات غیررسمی، مذاکرات پنهانی و تهدیدهای وزارت دادگستری و شرکت بیمه سپرده فدرال برای عدم تخطی از تصمیم‌های گرفته شده متکی بود؛ فرآیندی که برخلاف قانون اساسی آمریکا بود و در نهایت توسط جمهوری‌خواهان لغو شد.

عملیات Choke Point 2.0 اما از طریق دستورات مکتوب، قانون‌گذاری و پست‌های منتشر شده در اینترنت در معرض دید عموم قرار می‌گیرند. در حقیقت، دولت آمریکا این بار تصمیم گرفته بدون تهدید، صرفا با بیان اینکه نگران ایمنی بانک‌هاست صنعت ارز دیجیتال را سرکوب کند.

مطالعه کنید: بانک سیگنیچر توسط فدرال رزرو تعطیل شد؛ چه شرکت‌های کریپتویی در آن سرمایه داشتند؟

جیک چروینسکی، یکی از اعضای انجمن بلاکچین، رویه جدید دولت آمریکا را «قانون‌گذاری از طریق شبکه‌های اجتماعی» خطاب می‌کند. به عقیده وی، قانون‌گذاران فدرال به جای درخواست قوانین جدید از کنگره، صرفا با انتشار راهنمایی‌ها و هشدارهایی در فضای اینترنت بانک‌ها را از ورود به صنعت رمزارزها منصرف می‌کنند. کیتلین لانگ، مدیرعامل شرکت کاستودیا نیز سیاست اخیر دولت آمریکا را به «تیراندازی به اسب نر برای پراکنده کردن گله» تشبیه می‌کند.

به عقیده کارتر، بانک‌های در ارتباط با صنعت رمزارزها، ریسک بالاتری دارند و نمی‌توانند نرخ‌ سپرده‌گذاری را فراهم کنند. توصیف این دسته از بانک‌ها تحت عنوان «بانک‌های با ریسک بالا» چهار پیامد به همراه خواهد داشت:

این بانک‌ها حق پریمیوم بیمه بالاتری باید بپردازند، فدرال رزرو سقف نرخ پایین‌تری برای آنها درنظر می‌گیرد که توانایی آنها در حواله‌ها را کاهش می‌دهد، در فعالیت‌های خود با محدودیت مواجه خواهند شد و به دلیل امتیاز پایینی که توسط بازرسین به مدیریت این بانک داده می‌شود، توانایی ادغام و تملیک (M&A) از آنها سلب می‌شود.

مطالعه کنید: شوک به بازار؛ بانک سیلورگیت به صورت داوطلبانه منحل می‌شود

کارتر در نهایت پیش‌بینی می‌کند با تداوم سرکوب قانونی در آمریکا، این رویه در سایر نقاط جهان از جمله دبی، سنگاپور، سوئیس، هنگ کنگ و بریتانیا نیز به کار گرفته شود.

وی در این رابطه می‌گوید:

در صورتی که قانون‌گذاران بانکی فشار نظارتی را ادامه دهند، نه تنها کنترل صنعت رمزارزها را از دست خواهند داد، بلکه با سوق دادن فعالیت‌ها به سمت کشورهایی که موضع مشخصی در قبال این حوزه ندارند، خطر را افزایش خواهند داد.