دولت ایالات متحده آمریکا اخیرا برای مقابله با فساد، یک سند استراتژی منتشر کرده است که در آن، بخشی از صنعت رمز ارزها را هدف قرار می‌دهد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، دولت بایدن با انتشار سند مبارزه با فساد، که به‌نوبه خود شکل جدیدی از چنین اسنادی است، سیاست‌های ضد فساد دولت را ترسیم می‌کند. در این سند رویکرد مقابله دولت با فساد در پنج حوزه بیان شده است. حوزه سوم آن درباره شناسایی بازیگران و فعالان فاسد است. این بخش با هدف فعالیت در بازار رمز ارزها، کارگروه جدیدی در وزارت دادگستری (Department of Justice | DOJ) ایجاد می‌کند.
در این سند آمده است:
وزارت دادگستری از یک کارگروه جدید به‌نام «تیم ملی اقدام رمز ارز» برای تمرکز ویژه بر تحقیقات پیچیده و پیگردهای قانونی در زمینه سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال، استفاده خواهد کرد.
این کارگروه روی جرایم ارتکابی به‌وسیله مبادلات ارز مجازی، خدمات میکسینگ (Mixing) و ایجاد زیرساخت پولشویی، تمرکز خواهد کرد. با انتشار این سند، گمانه‌زنی‌هایی که در طول سال ۲۰۲۱ می‌شد، تا حدودی مهر تایید می‌خورند. حدس‌وگمان‌ها در این باره بودند که دولت بایدن در مورد صنعت کریپتو بسیار جدی است و برای مبارزه با خطرات آن، یک تیم سفارشی به‌کار گرفته است.
رابطه دولت بایدن و صنعت رمز ارزها
دولت بایدن مدت‌هاست که بخش تاریک و غیرشفاف صنعت رمزارز را هدف گرفته است. در تابستان کارگروه ارزهای دیجیتال دولت پس از یک جلسه توجیهی مجازی با کنگره که در ماه ژوئن برگزار شد، به تیتر اخبار تبدیل شد. در آن زمان ان‌نوبرجت (Anne Neuberget)، معاون مشاور امنیت ملی این موضوع را بیان کرد که دولت در حال تلاش برای جلوگیری از استفاده از رمز ارزها در فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.
بخشی از دلیل نگرانی‌های دولت آمریکا درباره رمزارزها، استفاده آن‌ها و کشیده شدن پایشان به برخی از حملات باج‌افزاری در سالی که گذشت، است. پس از حملات باج‌افزاری JBS و Colonial Pipeline، وزارت دادگستری اعلام کرد که باج‌افزار را به سطح اولویت مشابه با تروریسم ارتقاء خواهد داد.
با این حال، تنها مساله باج‌افزارها نیستند. رمزارزها با ایجاد راه‌های فرار، کارایی تحریم‌های ایالات متحده را کاهش می‌دهند. آمریکا با اعمال بیش از ۹ هزار تحریم بر کشورهایی مانند کره شمالی، ایران و غیره تحریم‌ها را به یک ابزار اصلی در سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. براساس گزارش
