حکم محکومیت رومن استورم (Roman Storm) – هم‌بنیان‌گذار و توسعه‌دهنده پلتفرم حریم‌خصوصی تورنادو کش (Tornado Cash) – موجی از نگرانی در جامعه رمزارز و میان کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، بسیاری معتقدند که این رأی می‌تواند به یک سابقه خطرناک برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار متن‌باز و حقوق کاربران در زمینه حریم‌خصوصی منجر شود.
پیشینه و اتهامات پرونده تورنادو کش
هیئت منصفه در روز چهارشنبه ۶ آگوست (۱۵ مرداد)، استورم را به اتهام اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز مجرم شناخت؛ حداکثر مجازات این جرم پنج سال زندان است. با این حال، اتهامات همدستی در پول‌شویی و نقض تحریم‌های آمریکا بدون اجماع هیئت منصفه باقی ماند و دادستان‌ها همچنان می‌توانند برای محاکمه مجدد او در این موارد اقدام کنند.
گرچه حکم نهایی هنوز صادر نشده، تجربه پرونده‌های مشابه همچون سم بنکمن‌فراید (Sam Bankman-Fried) – مدیرعامل سابق صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) – و کارل گرین‌وود (Karl Greenwood) – هم‌بنیان‌گذار وان‌کوین (OneCoin) – نشان می‌دهد که صدور حکم زندان محتمل است. منتقدان این رأی هشدار می‌دهند که چنین تصمیمی تهدیدی جدی برای آینده توسعه نرم‌افزارهای غیرمتمرکز و حفاظت از حریم‌خصوصی کاربران به شمار می‌آید.
تورنادو کش که در سال ۲۰۱۹ توسط استورم، الکسی پرستف (Alexey Pertsev) و رومن سمنوف (Roman Semenov) ایجاد شد، یک ابزار میکسر ارز دیجیتال برای ناشناس‌سازی تراکنش‌هاست.
این پروژه به دلیل نگرانی از استفاده در پول‌شویی (به‌ویژه در آمریکا) تحت تحریم قرار گرفت و در نهایت در مارچ گذشته از فهرست تحریم‌ها خارج شد. پرستف در آگوست ۲۰۲۲ در هلند بازداشت شد، استورم یک سال بعد در آمریکا دستگیر شد و سمنوف همچنان تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا (FBI) است.
یکی از مهم‌ترین محورهای دفاعیه این بوده که توسعه‌دهندگان به‌ویژه وقتی که پلتفرمی مانند Tornado Cash به‌صورت غیرامانی (Non-Custodial) عمل می‌کند و هیچ کنترلی بر دارایی‌ها ندارد، نباید مسئول اقدامات کاربران باشند.
با این حال، دادگاه با این استدلال موافق نبود. قاضی کاترین فایلا (Katherine Failla) در سپتامبر ۲۰۲۴ درخواست رد پرونده را نپذیرفت و تصریح کرد که تورنادو کش مصداق یک ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول است و توسعه‌دهندگان آن نیز باید مانند سایر پلتفرم‌های مشابه، قوانین ضدپول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتریان (KYC) را اجرا کنند.
واکنش صنعت و نهادهای مدافع توسعه متن‌باز
انجمن بلاکچین آمریکا (The Blockchain Association) – یکی از گروه‌های لابی‌گری حوزه کریپتو در واشینگتن – این حکم را ایجادکننده یک سابقه خطرناک برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار متن‌باز دانست. این انجمن در یادداشتی که به‌عنوان «Amicus Brief» به دادگاه ارائه کرده بود، تأکید داشت که استورم هیچ‌گونه کنترل یا امانی بر دارایی‌های کاربران نداشته و تورنادو کش به‌طور کامل غیرامانی عمل می‌کرده است.
به گفته انجمن این رأی نه‌تنها تهدیدی برای نرم‌افزار متن‌باز است، بلکه قوانین مربوط به انتقال پول را نیز به‌طور بنیادین نادرست تفسیر می‌کند. این تفسیر و روند در صورت ادامه‌دار بودن، می‌تواند هر توسعه‌دهنده مرورگر، پیام‌رسان یا نرم‌افزاری که توسط مجرمان سوءاستفاده شود را نیز مجرم بشمارد.
مؤسسه سیاست‌گذاری سولانا نیز هشدار داد که این حکم به معنی امکان مسئولیت کیفری توسعه‌دهندگان حتی در صورت ایجاد پروتکل‌های متن‌باز و غیرامانی است که از طریق قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر اجرا شده و هیچ توانایی برای کنترل استفاده نادرست ندارند. به اعتقاد این مؤسسه، این رویکرد ناشی از سوءبرداشت بنیادین درباره فناوری غیرمتمرکز و نحوه قانون‌گذاری آن است.
چشم‌انداز حقوقی و تحولات پیش‌رو
اندرو روسو (Andrew Rossow) – وکیل حوزه سیاست‌گذاری – گفت که این حکم صرفاً درباره یک فرد یا یک میکسر نیست، بلکه یک همه‌پرسی درباره مسئولیت فردی در عصر کد متن‌باز است. او افزود که هرچند رأی صادرشده سایه‌ای بر مسئولیت توسعه‌دهندگان انداخته، اما اجماع نداشتن هیئت منصفه در دو اتهام دیگر، این اصل را حفظ می‌کند که «کد به‌خودی‌خود جرم نیست»؛ مخصوصاً اگر در محیط‌های غیرقابل سانسور و بدون نیاز به مجوز باشد.
پرونده فوق این پرسش را برجسته می‌کند که آیا سازندگان نرم‌افزارهای خنثی باید در قبال سوءاستفاده دیگران مسئولیت کیفری داشته باشند؟ روسو معتقد است این موضوع ضعف نظام قضایی در درک و قضاوت فناوری غیرمتمرکز را آشکار می‌کند.
هم‌اکنون گروه‌های صنعتی در حال فشار به کنگره برای تصویب قانون کلاریتی (CLARITY) هستند که می‌تواند تعاریف حقوقی مشخص‌تری برای فعالیت‌های حوزه دیفای ارائه دهد. انجمن بلاکچین نیز خواستار توقف «قانون‌گذاری از مسیر پیگرد قضایی» شده است. امکان تجدیدنظر در حکم نیز مطرح است. جی کیم (Ji Kim) – مدیرعامل شورای نوآوری کریپتو – این اقدام را ضروری دانسته و بر لزوم شفاف‌سازی تعریف انتقال‌دهنده پول تأکید کرده است.
استورم پس از صدور حکم هیچ اظهارنظری نکرده و تاریخ صدور حکم نهایی او هنوز مشخص نیست. در همین حال، بنیاد اتریوم یک روز پس از رأی دادگاه اعلام کرد که تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ دلار کمک‌های مالی برای دفاع حقوقی استورم را همسان‌سازی خواهد کرد. شیاو وی وانگ (Hsiao-Wei Wang) – مدیر اجرایی مشترک این بنیاد – گفت:
حریم‌خصوصی امری طبیعی است و نوشتن کد جرم محسوب نمی‌شود.
