در حالی که جامعه متن‌باز و توسعه‌دهندگان دیفای به گسترش مرزهای نوآوری در صنعت بلاکچین ادامه می‌دهند، سایه سنگین پرونده حقوقی تورنادو کش (Tornado Cash) دوباره بر پیکر این حوزه افتاده است.
به گزارش میهن بلاکچین، رومن استورم (Roman Storm)، یکی از توسعه‌دهندگان اصلی این پروتکل، به‌تازگی از جامعه نرم‌افزارهای متن‌باز پرسید که آیا نگران نیستند که روزی به‌دلیل ساخت یک پروتکل غیرمتمرکز، از سوی وزارت دادگستری آمریکا تحت پیگرد قرار بگیرند؟
این پرسش در ظاهر ساده، در واقع بازتابی از ترس عمیق توسعه‌دهندگان ابزارهای غیرمتمرکز از مبهم‌تر شدن مرز میان نوآوری و جرم است. پرونده استورم نشان داد که حتی اگر توسعه‌دهندگان هیچ کنترلی بر نحوه استفاده از کد خود نداشته باشند، باز هم ممکن است به‌دلیل عملکرد کاربران مورد اتهام قرار گیرند.
از کدنویسی تا اتهام انتقال پول؛ نبردی در دادگاه و در ذهن جامعه متن‌باز
استورم در پیامی در شبکه اجتماعی X تأکید کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) می‌تواند از این منطق استفاده کند که «هر سرویس غیرمتمرکز باید به‌صورت حضانتی ساخته شود» و از همین منظر، توسعه‌دهندگان را به‌عنوان «کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز» متهم کند.
او در ادامه توضیح داد این همان استدلالی است که دادستانی در پرونده او به کار برده است؛ این پرونده، اکنون به یکی از حساس‌ترین مباحث حقوقی در حوزه دیفای بدل شده است.
در اسناد دادگاه و در بخشی از درخواست تبرئه او آمده است:
شرکت ما هیچ دسترسی یا کنترلی بر پروتکل تورنادو کش ندارد. این یک نرم‌افزار غیرمتمرکز است که هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا متوقف کند.
با وجود این دفاعیه، هیئت منصفه در ماه آگوست استورم را در یکی از سه اتهام واردشده، یعنی «توطئه برای راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز»، مجرم شناخت. این حکم، به باور بسیاری از کارشناسان، می‌تواند آغازگر فصل جدیدی از فشار حقوقی بر توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای متن‌باز در حوزه بلاکچین باشد.
نبردی برای حفظ حریم خصوصی؛ آیا نوشتن کد جرم است؟
پس از صدور حکم، بحث‌های گسترده‌ای در میان حقوقدانان و فعالان صنعت درباره احتمال پیگیری مجدد سایر اتهامات مطرح شد. هیئت منصفه در دو اتهام دیگر (پولشویی و نقض تحریم‌ها)، به نتیجه نرسید و پرونده را ناتمام گذاشت.
جیک چروینسکی (Jake Chervinsky)، مدیر ارشد حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری واریانت فاند (Variant Fund)، در آن زمان در شبکه X نوشت:
اگر دولت ترامپ واقعاً می‌خواهد آمریکا به پایتخت جهانی کریپتو تبدیل شود، نباید اجازه دهد وزارت دادگستری دو اتهام بلاتکلیف دیگر را دوباره پیگیری کند.
در سوی دیگر ماجرا، متیو گالئوتی (Matthew Galeotti)، دستیار موقت دادستان کل در بخش کیفری وزارت دادگستری، در اظهارنظری صریح اعلام کرد که این نهاد قصد ندارد پرونده را دوباره به جریان بیندازد. او در نشست سالانه «پروژه نوآوری آمریکا» گفت:
دیدگاه ما روشن است؛ صرف نوشتن کد بدون نیت مجرمانه، جرم محسوب نمی‌شود. وزارت دادگستری قصد ندارد از کیفرخواست‌ها به‌عنوان ابزاری برای قانون‌گذاری استفاده کند یا توسعه‌دهندگان را در ابهام نگه دارد.
پیامدهای بلندمدت؛ اعتماد، آزادی و آینده دیفای
پرونده رومن استورم فراتر از یک دعوای حقوقی شخصی و در واقع آزمونی برای آینده آزادی نرم‌افزار و حق توسعه‌دهندگان در دنیای غیرمتمرکز است.
جامعه کریپتو نگران است که اگر چنین رویه‌ای تداوم یابد، مرز میان «نوآوری» و «نقض قانون» چنان باریک شود که بسیاری از برنامه‌نویسان از ترس پیگرد، دست از ساخت ابزارهای آزاد و شفاف بردارند.
در جهانی که هر روز بیشتر به سمت تمرکززدایی و استقلال فردی حرکت می‌کند، پرسش استورم طنین سنگینی دارد:
اگر نوشتن کد برای آزادی مالی جرم باشد، پس آینده نوآوری چگونه رقم خواهد خورد؟
