دادگاه فدرال نیویورک این روزها شاهد یکی از حساسترین پروندههای تاریخ کریپتو است؛ در این پرونده، دو برادر به نام های آنتون و جیمز پرائر-بوئنو (Anton and James Peraire-Bueno)، به اتهام سوءاستفاده از شبکه اتریوم از طریق حمله مبتنی بر ارزش قابلاستخراج ماینر (MEV) محاکمه میشوند. آنها متهمند که در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۲۵ میلیون دلار رمزارز را بهصورت غیرقانونی از این شبکه خارج کردهاند.
به گزارش میهن بلاکچین، اما آنچه این پرونده را از یک اتهام ساده کلاهبرداری فراتر میبرد، جدال میان دو دیدگاه است: آیا اعمالی که در چارچوب قواعد باز و رقابتی بلاکچین انجام میشوند، میتوانند مصداق جرم تلقی شوند؟ یا اینکه دادگاه با تفسیر سنتی از قوانین مالی، در حال نادیده گرفتن ماهیت متفاوت فناوری بلاکچین است؟
جدال بر سر «تفسیر قانون» در دادگاه نیویورک
در آخرین تحولات، دادستانهای ایالات متحده با ارائه درخواستی رسمی، از قاضی پرونده خواستهاند تا استدلالهای مربوط به سیاستگذاری رمزارزها را از روند دادرسی کنار بگذارد.
آنها در نامهای به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک تأکید کردند که نباید اجازه داده شود استدلالهایی خارج از چارچوب اتهامات مطرح شود، از جمله یادداشتی که از سوی کوین سنتر (Coin Center)، نهاد مدافع ارزهای دیجیتال، بهعنوان دوست دادگاه (Amicus Curiae) ارائه شده است.
«دوست دادگاه»، در واقع سندی است که شخص یا نهادی خارج از پرونده اصلی، برای ارائه دیدگاه حقوقی به قاضی یا هیئت منصفه ارائه میدهد.
دادستانها در این نامه نوشتند:
پذیرفتن چنین یادداشتی که میکوشد از منظر سیاستگذاری یا تأثیرات احتمالی بر صنعت کریپتو به پرونده نگاه کند، بهمعنای مشروعیت بخشیدن به نوعی دفاع قانونگریزانه است.
وظیفه دادگاه صرفاً این است که بسنجد آیا هیئت منصفه میتواند بر اساس شواهد ارائهشده، متهمان را مجرم بداند یا خیر؛ نه اینکه درباره جهتگیری سیاستهای رمزارزی تصمیم بگیرد.
در مقابل، تیم وکلای مدافع برادران پرائر-بوئنو معتقد است که Coin Center با ارائه این یادداشت، میتواند دیدگاهی فنی و منحصربهفرد را به دادگاه عرضه کند. آنها استدلال کردهاند که اگر نظریه دولت پذیرفته شود، هر کاربر اتریوم که وارد تعامل اقتصادی رقابتی با کاربر دیگر شود، ممکن است بهخاطر کوچکترین انحراف از پروتکل شبکه، تحت پیگرد کیفری قرار گیرد.
وکلای مدافع در بیانیهای نوشتند:
تفسیر دولت، مرز میان رقابت سالم در یک محیط باز و جرمانگاری تعاملات فنی را از میان برمیدارد. چنین دیدگاهی نه با منطق سازگار است و نه با سوابق قضایی حوزه مالی در ایالات متحده همخوانی دارد.
جامعه ارزهای دیجیتال با دقت پرونده را دنبال میکند
دادگاه این پرونده از ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰ روز از جلسات دادرسی گذشته است. آنتون و جیمز پرائر-بوئنو به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی و دریافت اموال مسروقه تحت پیگرد قرار دارند؛ اتهاماتی که هر یک میتواند تا ۲۰ سال حبس در پی داشته باشد.
اتهامات علیه این دو برادر بر اساس استفاده آنها از باتهای MEV شکل گرفته است که میتوانند ترتیب تراکنشها در بلاکچین را به نفع خود تغییر دهند و سود کسب کنند. دادستانها میگویند آنها با اجرای «عملیات فریب سریع» توانستند این سود را به دست آورند. در مقابل، وکلای دفاع میگویند قربانیان در واقع «باتهای ساندویچی» بودهاند و این دو برادر تنها از یک استراتژی معاملاتی در چارچوب قواعد شبکه استفاده کردهاند.
اهمیت این پرونده فراتر از سرنوشت دو متهم است و نتیجه آن میتواند مسیر قانونگذاری و برخورد قضایی با فعالیتهای فنی در بلاکچین را تعیین کند. دادههای نهاد اروپایی ناظر بر بازارها (ESMA) نشان میدهد که از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۵، درآمد حاصل از MEV در شبکه اتریوم به حدود ۹۶۳ میلیون دلار رسیده است؛ این رقم نشان میدهد چنین فعالیتهایی بخش مهمی از سازوکار اقتصادی این شبکه را تشکیل میدهد.
برخی تحلیلگران هشدار میدهند محکومیت احتمالی متهمان میتواند تبعات سنگینی برای صنعت کریپتو داشته باشد و همچنین گروهی دیگر معتقدند دادگاه با این پرونده در حال ترسیم مرزی میان نوآوری و قانونگریزی است.
