اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی و فرارهای مالیاتی وضع کرده است که پلتفرمهای فعال در بازار ارزهای دیجیتال را ملزم میکند که تمام تراکنشهای خود را ثبت کنند.
به گزارش کوینتلگراف، اتحادیه اروپا در آخرین بهروزرسانی قوانین مالیاتی خود، تراکنشهای مربوط به داراییهای دیجیتال را به گزارشهای مالیاتی اضافه کرده است. این هشتمین نسخه از دستورالعملهای همکاری اداری (DAC) محسوب میشود. DAC رویههای موردنیاز برای بهاشتراکگذاری خودکار اطلاعات بین دولتهای اروپایی را برای اهداف مالیاتی تعیین میکند.
نسخه مذکور در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) پیشنهاد شده و با استفاده از تعاریف تعیینشده در قانون بازار داراییهای دیجیتال (MiCA)، در تاریخ ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲) تصویب شده است. DAC از چهارچوب گزارشی داراییهای دیجیتال (CARF) و استانداردهای گزارشگری استفاده میکند که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به دستور G20 وضع کرده است.
طبق نسخه هشتم دستورالعملهای DAC، ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال (CASPها) باید دادههای مربوط به تراکنشهای خود (در هر مقداری) را جمعآوری کنند تا در صورت نیاز، بتوانند معاملات مشکوک را ردیابی و شناسایی نمایند. این دستورالعمل ها، قوانین ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا را تقویت میکند و آنها را توسعه میدهد. در متن مقررات جدید پیشنهادی ذکر شده است:
نقلوانتقالات داراییهای دیجیتال باید همراه شود با: اسم ذینفعان و آدرس دفترکل توزیعشده ذینفعان (در صورتی که نقل و انتقال با استفاده از DLT یا فناوری مشابه آن در یک شبکه ثبت شده است) و همچنین شماره حساب ذینفعان در مواردی که چنین حسابی وجود دارد. دادههای مذکور باید در امنیت کامل و قبل از تراکنشها یا همزمان با آنها ارائه گردد.
علاوه بر این، DAC دستورالعمل جدیدی را برای ارائه گزارشهای مربوط به افراد پردرآمد وضع کرده است و الزامات سختگیرانهتری هم برای ارائه شناسه مالیاتی (Tax Identification Number) ایجاد نموده است. کمیسیون اروپا در توییتر اعلام کرد:
ما از توافق سیاسی وزرای دارایی اتحادیه اروپا درباره قوانین جدیدی که به شفافیت مالیاتی بخش داراییهای دیجیتال کمک میکنند، استقبال میکنیم. این دستورالعملها باعث میشود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند با تقلبهای مالیاتی، فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات مبارزه کنند.
همچنین الیزابت سوانتسون (Elisabeth Svantesson)، وزیر دارایی سوئد اظهار داشت:
قوانین جدید به ضرر افرادی است که از داراییهای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی، دور زدن تحریمهای اتحادیه اروپا یا تأمین مالی تروریسم و جنگ، سوء استفاده میکنند. انجام چنین کارهایی در اتحادیه اروپا دیگر امکانپذیر نیست.
گفتنی است که تغییرات DAC از طریق قانونگذاری انجام نمیشود. این تغییرات از طریق یک فرایند مشورتی بین کشورهای عضو شورای اروپا انجام میگردد.
