رقابت بر سر تسلط بر اقتصاد دیجیتال آینده وارد مرحله‌ای حساس شده است. در حالی که کشورهای مختلف جهان با سرعت در حال تدوین قوانین و چارچوب‌های نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال هستند، برخی سیاستمداران آمریکایی هشدار می‌دهند که تعلل دولت در قانون‌گذاری می‌تواند جایگاه تاریخی این کشور در نظام مالی جهان را به خطر بیندازد.
به گزارش میهن بلاکچین، در همین راستا، یکی از چهره‌های شناخته‌شده حامی ارزهای دیجیتال در سنای آمریکا معتقد است که سرنوشت رهبری جهانی ایالات متحده در حوزه کریپتو به سرنوشت یک لایحه مهم گره خورده است؛ لایحه‌ای که می‌تواند مسیر توسعه صنعت دارایی‌های دیجیتال در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را برای سال‌های آینده مشخص کند.
آمریکا نباید اجازه دهد دیگران قوانین اقتصاد دیجیتال آینده را بنویسند
سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور ایالت وایومینگ و از حامیان سرسخت صنعت ارزهای دیجیتال، هشدار داده است که اگر قانون‌گذاران آمریکایی موفق به تصویب «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» (Digital Asset Market Clarity Act) یا همان CLARITY Act نشوند، ایالات متحده ممکن است جایگاه پیشتاز خود در حوزه کریپتو را به کشورهایی مانند چین واگذار کند.
لومیس معتقد است تصویب یک چارچوب جامع و شفاف برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال می‌تواند تضمین کند که کشورهای دیگر نتوانند قوانین و استانداردهای نسل بعدی نظام مالی جهان را تعیین کنند.
او در پیامی جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت:
آمریکا نظام مالی مبتنی بر دلار را بنا کرد؛ سیستمی که نزدیک به یک قرن ستون اصلی ثبات اقتصاد جهانی بوده است. قانون CLARITY تضمین می‌کند که ما معمار نظام مالی بعدی نیز باشیم. اکنون زمان اقدام است؛ پیش از آنکه پکن تصمیم بگیرد این نقش را بر عهده بگیرد.
احیای امیدها برای تصویب قانون CLARITY
پس از ماه‌ها توقف و بلاتکلیفی، کمیته بانکداری سنای آمریکا در ماه مه به پیشبرد این لایحه رأی مثبت داد. این اتفاق امیدهای فعالان صنعت ارزهای دیجیتال را برای تبدیل شدن CLARITY Act به قانون رسمی در سال ۲۰۲۶ دوباره زنده کرد.
این لایحه از مهم‌ترین طرح‌های قانون‌گذاری مرتبط با بازار کریپتو در آمریکا محسوب می‌شود؛ چراکه هدف آن تعیین چارچوب مشخصی برای فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال و رفع ابهام‌های نظارتی موجود است.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این قانون بتواند در سال ۲۰۲۶ به مرحله اجرا برسد. مخالفت برخی گروه‌های بانفوذ در صنعت بانکداری و همچنین نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از جمله مهم‌ترین موانع پیش روی آن به شمار می‌روند.
مدیرعامل جی‌پی مورگان: بانک‌ها با این قانون مبارزه خواهند کرد
در حالی که حامیان صنعت کریپتو از تصویب CLARITY Act حمایت می‌کنند، بانک‌های بزرگ آمریکا موضع متفاوتی دارند.
جیمی دیمن (Jamie Dimon)، مدیرعامل بانک جی‌پی مورگان (JPMorgan)، روز جمعه اعلام کرد بانک‌ها با نسخه فعلی این لایحه مخالفت خواهند کرد؛ چراکه همچنان به شرکت‌های ارز دیجیتال اجازه می‌دهد روی سپرده‌های کاربران سود پرداخت کنند.
به گفته دیمن، نسخه کنونی قانون CLARITY الزاماتی مشابه بانک‌ها را برای شرکت‌های کریپتویی در نظر نگرفته است. او معتقد است این شرکت‌ها از برخی مقررات سخت‌گیرانه‌ای که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، از جمله الزامات مبارزه با پولشویی (AML) و همچنین قوانین مربوط به ذخایر سرمایه‌ای، مستثنا شده‌اند.
وی در این باره گفت:
بانک‌ها این وضعیت را نخواهند پذیرفت.
او همچنین تأکید کرد که بانک‌ها به مبارزه با این لایحه ادامه خواهند داد.
مدیرعامل جی‌پی مورگان در ادامه از تلاش‌های صرافی کوین‌بیس و مدیرعامل آن، برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، در حمایت از تصویب این قانون نیز انتقاد کرد و گفت:
هیچ‌کس قرار نیست در برابر این فرد یا آن شرکت سر تعظیم فرود بیاورد.
فرصت تصویب قانون در حال از بین رفتن است
در شرایطی که فضای سیاسی آمریکا به‌تدریج وارد فصل انتخابات میان‌دوره‌ای می‌شود، حامیان این لایحه نگران کاهش فرصت‌های موجود برای تصویب آن هستند. سینتیا لومیس هشدار داده که اگر CLARITY Act در سال ۲۰۲۶ به قانون تبدیل نشود، ممکن است فرصت مشابهی برای تصویب چنین چارچوب قانونی جامعی تا سال ۲۰۳۰ فراهم نشود.
به اعتقاد او، آمریکا در مقطعی تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ مقطعی که می‌تواند جایگاه این کشور را در اقتصاد دیجیتال آینده مشخص کند. از نگاه حامیان این قانون، تصویب CLARITY تنها یک موضوع مرتبط با صنعت کریپتو نیست، بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌تر میان آمریکا و قدرت‌هایی مانند چین بر سر رهبری نظام مالی نسل آینده به شمار می‌رود.
