در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، اخبار مربوط به بایننس (Binance) بار دیگر در ایالات متحده در کانون توجه قرار گرفت. این موضوع در پی گزارش بلومبرگ مطرح شد مبنی بر اینکه دادستان‌های فدرال در حال تحقیق درباره اتهاماتی هستند که ادعا می‌کند این صرافی ارز دیجیتال، تحریم‌های مرتبط با ایران را نقض کرده است.
رویترز نیز این گزارش را به‌طور مستقل تأیید کرد و افزود که تحقیقات در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس توانسته است به‌طور مؤثری مانع از معامله کاربران مقیم ایران در پلتفرم خود شود یا خیر. این تحقیقات همچنان ادامه دارد و در هیچ‌یک از دو گزارش، تخلفی به اثبات نرسیده است.
این بازپرسی و تحقیق در ادامه چندین اقدام نظارتی و اجرایی پیشین علیه بایننس در ایالات متحده از جمله توافق با وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۳، توافق با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در سال ۲۰۲۴ و پرونده حقوقی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در سال ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد.
بازگشت اخبار بایننس به موضوع تحریم‌های ایران
موضوع ایران پیش از این نیز توجهات را به فعالیت‌های بایننس در ایالات متحده جلب کرده بود.
در نوامبر ۲۰۲۳، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که بایننس به نقض قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act)، نقض قانون اختیارات اقتصادی شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و کوتاهی در ثبت رسمی به عنوان یک کسب‌وکار انتقال‌دهنده پول اعتراف کرده است.
بایننس مجبور شد ۴.۳۱۶ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند و تحت نظارت یک ناظر مستقل انطباق و پایبندی به قوانین قرار گیرد. همچنین این شرکت ملزم شد برنامه‌های مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌های خود را توسعه دهد.
وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که بایننس در اتخاذ تدابیر لازم برای اطمینان از عدم انجام معامله بین کاربران ایالات متحده با کاربران در ایران و سایر کشورهای تحت محدودیت، کوتاهی کرده است.
به گزارش وزارت دادگستری، از ژانویه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۲ بیش از ۸۹۸ میلیون دلار معامله با کاربران آمریکایی یا کاربران آمریکایی که به‌طور معمول ساکن ایران بوده‌اند، انجام شده است. این موضوع به معنای بازگشایی پرونده کیفری سال ۲۰۲۳ نیست؛ بلکه یک تحقیق و پرونده جدید است.
پرونده رمزارزی ۶۱ میلیون دلاری مرتبط با ایران
جدیدترین اخبار بایننس همچنین در ادامه اقدام جداگانه دیگری از سوی وزارت دادگستری است که در ۱۴ سپتامبر اعلام شد.
در یک دادخواست توقیف مدنی اموال، دفتر دادستانی منطقه جنوبی نیویورک به دنبال مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال است. در این دادخواست ادعا شده که این وجوه، عواید حاصل از چند فقره فروش در بازار سیاه نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران است.
این دادخواست دو شرکت چینی با نام‌های «Blessed Trust» و «Hexa Whale» را شناسایی کرده و آن‌ها را به عضویت در این شبکه متهم کرده است. با این حال، در روند توقیف اموال، هیچ‌گونه تخلفی متوجه خود بایننس دانسته نشده است.
ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، در ایمیلی به فایننشال تایمز اظهار داشت که هیچ «تخلفی» در این صرافی صورت نگرفته و این شرکت «همکاری کاملی با مقامات داشته است».
تنگ همچنین اعلام کرد که بایننس در صورت مشاهده نقض تحریم‌ها یا خطر پولشویی، موضوع را بررسی کرده و دسترسی به حساب‌ها را محدود یا آن‌ها را مسدود می‌کند. وجه تمایز و ویژگی خاص این تحقیقات جدید در این است که مستقیماً بر میزان پایبندی خود بایننس به الزامات تحریمی ایالات متحده تمرکز دارد.
اقدامات نظارتی و اجرایی پیشین علیه بایننس در ایالات متحده
در سال ۲۰۲۳، بایننس با دو اقدام جداگانه از سوی SEC و CFTC مواجه شد. در ژوئن ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه بایننس و بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مطرح کرد و ۱۳ اتهام را به آن‌ها نسبت داد.
در پرونده بایننس، این نهاد نظارتی ادعا کرد که این صرافی در نقض قوانین کنترل معاملات ایالات متحده، مواردی نظیر اداره صرافی‌ها، کارگزاری‌ها و نهادهای تسویه حساب ثبت‌نشده را انجام داده است.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز کمی بعد در همان سال به توافقی جداگانه رسید. بایننس پذیرفت که ۱.۳۵ میلیارد دلار بابت استرداد عواید نامشروع (Disgorgement) و ۱.۳۵ میلیارد دلار به عنوان جریمه پرداخت کند و ژائو نیز شخصاً با پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار موافقت کرد.
اما پرونده SEC مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. این کمیسیون همراه با متهمان، در ۲۹ مه ۲۰۲۵ توافق‌نامه‌ای مشترک برای رد دعوی بدون سلب حق طرح مجدد (Dismissal without prejudice) ثبت کرد. SEC اعلام کرد که این اقدام «به عنوان یک تصمیم سیاستی و بنا بر صلاحدید سازمانی صورت گرفته و لزوماً بازتاب‌دهنده موضع SEC در سایر اقدامات نیست».
این تمایز همچنان در اخبار اخیر بایننس حائز اهمیت است؛ مختومه شدن آن پرونده به آن دعوای حقوقی خاص پایان داد، اما الزامات و تعهدات نظارتی گسترده‌تر بایننس در قبال قوانین ایالات متحده را ملغی نکرد.
اخبار اخیر بایننس به هیچ وجه اثبات نمی‌کند که این صرافی تحریم‌های ایران را نقض کرده است. گزارش بلومبرگ به وجود یک روند تحقیقاتی اشاره دارد، در حالی که رویترز اعلام کرد دادستان‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی به‌طور کافی مانع از معامله کاربران ایرانی شده است یا خیر.
برای حوزه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، نتیجه نهایی هنوز مشخص نیست. برای اخبار بایننس نیز این تحقیقات فصلی دیگر را به سابقه طولانی‌مدت پایبندی و تعامل این صرافی با قوانین نظارتی ایالات متحده اضافه می‌کند، بدون آنکه در این مرحله تخلف جدیدی به اثبات رسیده باشد.
