دادگاه بعد از انجام رسیدگی‌های قضایی رای پرونده کینگ مانی را صادر کرده و سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم کرده است. علاوه بر این متهمان این پرونده به پرداخت معادل یورویی مطالبات شاکیان با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور محکوم شدند.
به گزارش میهن بلاکچین، علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، در شب گذشته اعلام کرد که رای پرونده کینگ مانی صادر شده است. او سپس ادامه داد:
دادگاه بعد از انجام رسیدگی‌های قضایی و بررسی‌های تخصصی، رای پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی را صادر کرد. سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع آن بین مردم، محکوم شدند.
القاصی درباره حکم متهمان پرونده کینگ مانی هم اعلام کرد:
سه نفر از این اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» نیز به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.
شایان ذکر است که فریدون قربانیان، مالک شبکه بازاریابی بادران، به عنوان متهم ردیف اول پرونده کینگ مانی در سال ۱۴۰۰ راهی زندان شده بود. علاوه بر این شهره موسوی، همسر او، هم در سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بود. القاصی درباره جرایم نقدینگی متهمان مذکور خاطرنشان کرد:
متهمان یادشده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شاکیان با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور محکوم شدند.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری بازار کریپتو بود که توسط یک شرکت بازاریابی مشهور، یعنی بادران توسعه یافته بود. طبق گزارش‌های موجود، تعداد شاکیان پرونده کینگ مانی به بیش از ۴٬۱۴۶ نفر می‌رسد و ارزش سرمایه‌های دزدیده‌شده در آن به بالای ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است.
کینگ مانی در ابتدا ادعا می‌کرد یک ارز دیجیتال است که به منظور انتقال راحت دارایی در صنعت نتورک مارکتینگ ایجاد شده است. با این حال پروژه مذکور به شدت متمرکز بود و پس از مدتی هم مشخص شد که تنها برای کلاهبرداری از آن استفاده می‌شود.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کینگ مانی هم در ۱۰ دی ۱۴۰۲ برگزار شده بود. وکلای متهمان کینگ مانی در آن زمان ادعا کردند که عمل آن‌ها نوعی جرم محسوب نمی‌شود، چون در قانون کشور برای آن جرم‌انگاری نشده است. با این حال این ادعا اعتراض شدید شاکیان پرونده مذکور را برانگیخت و در دادگاه هم پذیرفته نشد.
