اوکراین پنجمین کشوری است که طی هفته‌های اخیر، قوانین منسجمی برای بازار رمزارزها تصویب می‌کند. این موضوع، نشانه‌ای است که دولت‌های سراسر جهان متوجه شده‌اند که بیت کوین در صدد بقا و ادامه فعالیت خود است و به قانونگذاری آن می‌پردازند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از CNBC، پارلمان اوکراین طی یک رای‌گیری متفق‌القول قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، رمزارزها به صورت قانونی درمی‌آیند و قانونگذاری می‌شوند. این لایحه در سال ۲۰۲۰ در دستور کار قرار گرفت و به ولودیمیر زلنسکی (Volodymyr Zelenskyy) رییس جمهور اوکراین ارائه شد.
تاکنون، عرصه رمزارزها در کشور اوکراین در منطقه خاکستری قرار داشته است. تا به امروز، شهروندان اوکراینی می‌توانستند به خرید و تبادل ارزهای مجازی بپردازند، اما شرکت‌ها و صرافی‌های حاضر در عرصه کریپتو اغلب تحت نظارت دقیق مجریان قانون بودند. طبق گزارش کیِف پست، مقامات و مسئولان موضع مخالف در قبال پول مجازی اتخاذ می‌کردند، آن را کلاهبرداری می‌خواندند، به کسب‌وکارهای مرتبط با کریپتو هجوم می‌آورند و اغلب اوقات تجهیزات گران قیمت را بدون دلیل مصادره می‌کردند.
اکنون افراد می‌توانند درآمد خود را از محل دارایی‌های دیجیتال اعلام کنند، بانک‌ها برای شرکت‌های رمزارزی حساب باز می‌کنند و صرافی‌های ارز دیجیتال به صورت قانونی فعالیت می‌کنند.
قانونگذاری بیت کوین و دیگر رمزارزها
برای مثال، در ماه آگوست، سرویس امنیتی اوکراین (SBU)، شبکه‌ای به اسم صرافی‌های مخفی رمزارز که در کیِف، پایتخت این کشور فعالیت می‌کرد را مسدود کرد. SBU مدعی شده است که این صرافی‌ها، پولشویی و ارائه تراکنش‌های ناشناس را امکان‌پذیر می‌ساختند.
در این قانونگذاری جدید به محافظت از دارندگان بیت کوین و سایر رمزارزها در مقابل کلاهبرداری می‌پردازد. هم‌چنین برای اولین بار در پارلمان اوکراین، قانونگذاران به بررسی مفاهیم و اصطلاحات عرصه کریپتو پرداختند. در صورتی که این قانون به امضای رییس جمهور برسد، رمزارزها، کیف پول‌های دیجیتال و کلیدهای خصوصی تحت قانون اوکراین قرار می‌گیرند.
برخلاف اقدام کشور السالوادور در خصوص پذیرش بیت کوین به عنوان پول قانونی، قانون کریپتوی اوکراین استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت را امکان‌پذیر نمی‌سازد و آن را در جایگاه برابر با هریونیا، ارز اصلی و رسمی این کشور قرار نمی‌دهد.
هرچند، رای‌گیری روز پنج‌شنبه بخشی از اقدامات گسترده‌تر کشور اوکراین برای ورود و حضور بیشتر در عرصه بیت کوین به شمار می‌آید.
طبق گزارش کیِف پست، کشور اوکراین تا سال ۲۰۲۲ در صدد ایجاد بازار رمزارز برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران بوده است. مقامات ارشد دولتی نیز به پذیرش عرصه کریپتو در میان سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر حاضر در سیلیکون ولی اشاره کرده‌اند.
زلنسکی طی سفر رسمی که سال گذشته به آمریکا داشت، در خصوص بازار نوظهور رمزارزها در اوکراین به عنوان بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری صحبت کرد و میخایلو فدوروف (Mykhailo Fedorov) وزیر تحول دیجیتال اوکراین گفته است که این کشور در حال مدرن‌سازی بازار پرداخت خود است تا بانک ملی اوکراین بتواند ارز دیجیتال صادر کند.
اما به نظر طرفداران بیت کوین نظیر جرمی روبین (Jeremy Rubin)، قانون جدید و وعده‌های سیاسی اوکراین نظیر قانون اخیر، اهمیت چندانی ندارند و تاثیر بسزایی بر این عرصه نمی‌گذارد.
جرمی روبین مدیرعامل بخش تحقیق و توسعه شرکت Judica گفت:
بهبود وضعیت حقوقی و قانونگذاری بیت کوین در کشور اوکراین، اقدامی نمادین و تحسین‌برانگیز در خصوص این موضوع است که در مسیری پیش می‌رویم که به حقوق تمام افراد احترام گذاشته می‌شود. اما این اقدامات صرفا نمادین هستند. بیت کوین در رسالت خود برای محافظت از جامعه‌ها در مقابل دولت‌های ناعادل به هیچگونه اجازه یا بخششی نیاز ندارد.
آخرین قطعه دومینو
اوکراین به فهرست کشورهایی ملحق می‌شود که بیت کوین را به قانون ملی کشور خود وارد کرده‌اند. در سال جاری، السالوادور به اولین کشوری تبدیل شد که بیت کوین را به عنوان پول قانونی این کشور پذیرفت و هم‌چنین آن را در ترازنامه مالی خود وارد کرده است. نایب بوکله رییس جمهور السالوادور، سرنوشت سیاسی خود را به نتیجه این آزمایش ملی گره زده است.
دو هفته قبل، دولت کوبا که هم‌چنان به روش‌های مارکسیستی عمل می‌کند، با اشاره به دلایل منفعت اجتماعی و اقتصادی، قانونی تصویب کرد تا رمزارزها را شناسایی و قانونگذاری کند.
ماه گذشته، آمریکا قوانینی پیرامون کارگزاری‌های رمزارزها در لایحه زیرساخت یک تریلیون دلاری خود پیشنهاد داد. قوانین جدید کشور آلمان اکنون به صندوق‌های مختلف که قبلاً از سرمایه‌گذاری در عرصه کریپتو منع شده بودند امکان می‌دهد تا سقف ۲۰٪ از سرمایه خود را به رمزارزهایی نظیر بیت کوین اختصاص دهند.
به نظر می‌رسد پاناما کشور بعدی در صف قانونگذاری بیت کوین و سایر رمزارزها باشد. این کشور واقع در آمریکای مرکزی در صدد ایجاد پیش‌نویس قانون مرتبط با رمزارزها است.
