پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا در خصوص قانون انتقال سرمایه (TOFR) به توافق موقت و مشروط دست یافتهاند. TOFR شامل بخشی از چارچوبهای قانونگذاری است که اتحادیه اروپا برای قوانین رمزارزها ایجاد میکند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتو اسلیت، قوانین TOFR، قوانین احراز هویت مشتریان (KYC) اجباری را برای ارائهدهندگان سرویسهای کریپتو معرفی میکند. قانونگذاران اتحادیه اروپا گفتهاند که TOFR به هرجومرج قانونگذارینشده عرصه کریپتو پایان خواهد داد.
پس از پیادهسازی این قانون، ارائهدهندگان سرویسهای کریپتو (CASP) در اتحادیه اروپا ملزم به مطابقت با قوانین و هماهنگسازی سیاستها و رویههای داخلی خود بر حسب این قوانین هستند. این قوانین ۱۸ ماه پس از اعمال قوانین MiCA اجرایی خواهند شد.
قانونگذاری کریپتو در اتحادیه اروپا به کجا رسید؟
قوانین TOFR چند قانون ضدپولشویی را معرفی میکنند که هدف آنها، جمعآوری اطلاعات در خصوص تراکنشهای رمزارزها است.
ارنست اوتاسان (Ernest Utasun) یکی از قانونگذاران اتحادیه اروپا در توییتر در خصوص این توافق مشروط نوشته است که این توافق پاسخی به عرصه قانونگذارینشده و پر هرجومرج کریپتو است.
طبق گفتههای او، قوانین TOFR بر روی تمام تراکنشها اعمال میشوند، حتی تراکنشهایی در دستگاههای ATM کریپتو انجام میشوند. به علاوه، CASP ها باید اطلاعات تراکنشهای کیف پولهای بدون میزبان یا غیرمتصدیانه را جمعآوری کنند. این اطلاعات شامل تراکنشهای ایجادشده و دریافتی کیف پولهای بدون میزبان میشود.
این قانون همچنین نهادهای دارنده کیف پولهای بدون میزبان را به بررسی تراکنشهای بیش از ۱۰۰۰ یورو ملزم میکند. به نظر میرسد این قوانین در خصوص کیف پولهای بدون میزبان تحت تاثیر این موضوع بودند که عوامل غیرقانونی عمدتا از رمزارزها برای انجام جرایم خود استفاده میکنند.
موضوع بالقوه دیگری که ممکن است به ایجاد این قوانین منجر شده باشند، گزارشاتی در خصوص استفاده از رمزارزها توسط روسیه به منظور دور زدن تحریمهای اقتصادی است. با توجه به اینکه این موضوع بخشی از قوانین مذکور هستند، CASP ها باید اقدامات و فعالیتهای خود را مطابق با تحریمهای اقتصادی اعمالشده توسط اتحادیه اروپا انجام دهند.
هرچند، این قوانین بر روی تراکنشهای همتا به همتا (P2P) اعمال نمیشوند. این موضوع به معنای آن است که پس از پیادهسازی قوانین TOFR، کاربرانی که با جمعآوری اطلاعات راحت نیستند میتوانند به سمت تراکنشهای P2P پیش بروند. این قوانین همچنین به قانونگذاری شرکای CASP ها در کشورهای جهان سوم و به ویژه ارائهدهندگان سرویسهای رمزارز بدون مجوز نیز میپردازد.
اوندری کواریک (Ondřej Kovařík) یکی از سیاستگذاران اتحادیه اروپا در خصوص این قوانین گفته است:
ارائهدهندگان رمزارزها به جمعآوری اطلاعات تراکنشها میپردازند و آنها را در اختیار اتحادیه اروپا قرار میدهند.
نگرانیها درباره قوانین TOFR
اتحادیه اروپا اخیرا تلاشهای خود برای پیادهسازی چارچوبهای قانونی برای فعالیتهای مرتبط با رمزارز را افزایش داده است. بحرانهای سازمانی مختلف که در سال ۲۰۲۲ در بازار کریپتو ثبت شدهاند، نیاز به این قانونگذاری را بیش از پیش تشدید کردهاند.
هرچند، متخصصان و تحلیلگران این اقدامات را به عنوان ممنوعیت استفاده از رمزارزها در اتحادیه اروپا میدانند. این افراد همچنین اذعان داشتهاند که قوانین TOFR مخالف با حق شهروندان در خصوص حفظ حریم خصوصی است.
بسیاری از افراد معتقدند که این قوانین به جای کمک به رشد رمزارزها، توسعه بلاکچین در اتحادیه اروپا را به تاخیر میاندازد و مانع از ایجاد نوآوری میشوند. یکی دیگر از تاثیرات منفی بالقوه به الزامات جمعآوری اطلاعات از تمام تراکنشها مربوط است که میتواند فعالیت صرافیهای کریپتو را کند و گران کند.
همچنین امنیت اطلاعات جمعآوریشده نیز با انتقادهایی مواجه شده است. بسیاری از افراد معتقدند که جمعآوری اطلاعات CASP ها ممکن است آنها را در مقابل حملات مختلف آسیبپذیر کند. آژانس اروپا، کمیسیون اروپا و مرجع بانکداری اروپا از سازمانهای اتحادیه اروپا به شمار میآیند که در گذشته تحت حمله قرار گرفتهاند.
- قانونگذاران اتحادیه اروپا در خصوص رمزارزها بر روی چه مسائلی به توافق رسیدند؟
تمام ارائه دهندگان خدمات رمزارز (CASP) تحت بخشنامه مبارزه با پولشویی قرار میگیرند. قانون انتقال داده (travel rule) برای تمام تراکنشهای به مقصد یا از مبدا CASP اعمال میشود. با این حال تراکنشهای همتا به همتا به دلیل آنکه یک نهاد قانونگذاری شده در آن دخیل نیست شامل این قانون نمیشود.
- احراز هویت در قانونگذاری اروپا برای چه کسانی خواهد بود؟
برای تمام تراکنشها بین کیف پولهای قانونگذاری شده، اطلاعات مشتری حتی برای کوچکترین تراکنشها باید جمعآوری شود. کیف پولهای غیرحضانتی که تراکنشهایی با ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو به/از ارائه دهندگان سرویسهای رمزارزی داشته باشند نیز مشمول این قانون خواهند بود. اما تراکنشهای بین دو کیف پول غیرحضانتی نیازی به ارائه اطلاعات ندارند.
