حرکت لاک پشتی بانک مرکزی به سمت ارزهای دیجیتال

 ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده اند. اروپایی ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می کنند، بدشان نمی آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده اند و حداقل به خوبی می دانند که می توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس بازی های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برای شان سودآور است، استفاده کنند.

نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا کند. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد.

این مقام ونزوئلایی گفت:

پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جست وجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.

وی افزود:

این ارز به ما کمک می کند پرداخت های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت های خود به هیچ نهاد بین المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت های بین المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق پترو حل کنیم.

گرگوریو گنزالز ادامه داد:

در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی دهد؛ به این دلیل که ما می توانیم از طریق پترو، محدودیت های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی دهد.

او معتقد است که تمام کشورها بسته به قدرت مالی خودشان می توانند از پول های مجازی در دنیا استفاده کنند، پترو هم به این صورت این وارد سیستم تجارت جهانی شده است.

حال اروپایی ها هم دست به کار شده و می خواهند که با ارزهای رمزنگار، محدودیت های مالی در تبادلات تجاری خود با برخی کشورهای دنیا از جمله ایران را با دلار از بین ببرند. راهکاری هم که بیش از هر چیز دیگر، ظاهرا به مذاقشان خوش آمده است، ارزهای رمزنگار است؛ این در حالی است که به صراحت در سخنرانی های خود به ایران سیگنال می دهند که می تواند به عنوان یک گزینه در تبادلات تجاری خود با دنیا به خصوص در سایه تحریم های سرسختانه آمریکا، از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

این پیشنهاد البته دیرزمانی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده است و متاسفانه تا این لحظه، یا اقدام عملی برای این کار انجام نشده، یا اینکه بانک مرکزی جزئیاتی را از آن اعلام نکرده است، گویا همیشه مجلس باید در یک موضوع پیش قدم شود، تا حس حسادت بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات اقداماتی را که انجام داده، اعلام کند؛ اگرچه این روند بسیار کند در ساختمان میرداماد پیش می رود.

 اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه ایران و اروپا می توانند برای ارزهای رمزنگار با هم همکاری داشته باشند، گفت:

اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.

وی افزود:

البته دستگاه های رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.

شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این است که این کانال های معاملاتی باز باشد و از آن مراقبت کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحادیه اروپا، ده ها میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

در این میان، هر آنچه که بانک مرکزی در مورد طراحی ساز و کارهای معاملات ارزهای دیجیتال تعلل کرده و کار را به کندی پیش برده است، فعالان اقتصادی و مجلس دست به کار شده و خود طرح های مطالعاتی را در این زمینه رو می کنند. این در حالی است که سال گذشته، ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود که ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین می شود. اما شرایط کشور ایجاب می کند که بانک مرکزی کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی اخیرا نیز از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت:

امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل با لایه های پایین تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

وی گفت:

سابقه ورود تکنولوژی های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می گیرد.

وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز دیجیتال تا اخر شهریورماه در حالی است که بانک مرکزی بیش از یکسال است به این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و پیگیری رسانه ها، بارها وعده داده که ضوابط این ارزها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد، حرکت بانک مرکزی این اندازه کُند است.

در همین ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت:

مطالعاتی در اتاق بازرگانی  تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه می شود.  

وی با بیان اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون متبوعش درباره استفاده و توسعه ارز دیجیتال گفت:

نشست روز سه شنبه کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می کنند.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم گیران کلان کشور نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است، افزود:

با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام رسان های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

پورابراهیمی یادآور شد:

باید شفاف سازی شود که مردم و شخصیت های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام رسان های خارجی امکان فعالیت های اقتصادی را برای ایرانی ها فراهم کرده اند چگونه می توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت سازی در بخش های داخلی و خارجی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مصوب شد که بانک مرکزی گزارشی درباره ارزهای دیجیتال ارائه دهد، افزود:

متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز دیجیتال به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد:

کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش ها تشکیل شده تا موضوع ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست کمیسیون اقتصادی کارشناسان دستگاه های مربوطه حضور یافتند تا جمع بندی بخش اول کار تعریف شود، اظهار داشت:

ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه مند شود لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل های بخش خصوصی ارائه شود.

وی افزود:

مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می رود ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و در نظر گرفتن امکان استفاده از آن تعیین شود، ادامه داد:

اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می شود اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و  اعتبار باشد مجموع گزارش ها در قالب نامه ای به رئیس جمهور ارائه می شود تا در دستور کار هبات دولت قرار گیرد.