محمد جواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت:
رئیس جمهوری روحانی دستور داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی را درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند.
وی همچنین درباره انتشار ارز دیجیتال توسط پست بانک گفت:
مطالعات لازم انجام شده، اما سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده است.
وی افزود:
طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:
نگاهی که به تازگی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده، این است که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
آذری جهرمی به دستور رئیس جمهوری برای برگزاری جلسه با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:
رئیس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است اما تلاش می کنیم که در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.
لزوم ایجاد صنف کسب و کارهای های اینترنتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای اینترنتی، بیان داشت:
کسب و کارهای اینترنتی باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنند.
وی به تفاوت کار مشاغل سنتی با کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و افزود:
کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی نمی توانند کیفیت بد ارایه کرده و موجب نارضایتی کاربران شوند، اما باز بتوانند به بقای خود ادامه دهند.
آذری جهرمی اضافه کرد:
رعایت حقوق مصرف کنندگان در ذات کسب و کارهای اینترنتی نهفته است، آنها خودشان مجبور هستند که برای بقای خود به این نکته توجه کنند، آنهایی که این نکته را رعایت نمی کنند، تیشه به ریشه خود می زنند.
وی اظهار داشت:
اصناف مختلف باید بر عملکرد کسب و کارها نظارت داشته باشند و به تخلفات رسیدگی کنند و بر این اساس باید برای کسب و کارهای اینترنتی، لازم است صنفی تشکیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:
با این حال برای راه اندازی صنف کسب و کارهای اینترنتی اختلاف نظر وجود دارد، یک صنف را خود آنها (دست اندرکاران کسب و کارهای مجازی) راه اندازی کرده اند که هنوز قوام لازم را ندارد.
آذری جهرمی یاد آور شد:
البته نظام صنفی رایانه ای که دارای قانون و سابقه است نیز اعلام کرده که شرکت های کسب و کارهای نوین را پذیرش کرده و تسهیلاتی را فراهم می کند.
وی گفت:
به نظر من وظیفه وزارت صعت، معدن و تجارت است که در این باره شفاف سازی کند؛ باید منتظر ماند تا مشاهده کنیم تصمیمی که گرفته می شود چیست.
