بنابر اظهارات برخی فعالان ایرانی حوزه رمزارز، فراجا پیشنویس سندی در مورد الزامات فعالیت صرافیهای رمزارزی در ایران تدوین کرده و با فعالان این حوزه به اشتراک گذاشته است که در صورت نهایی شدن میتواند به منزله چارچوب فعالیت برای صرافیهای ایرانی تلقی شود. به نظر میرسد اجرایی شدن این سند با وجود اعمال محدودیت برای صرافیها، به معنای صدور مجوز برای آنها نیست و مزایای مجوزدار بودن را برای آنها به همراه ندارد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از پیوست، فرماندهی انتظامی کشور قصد دارد به تنظیمگری حوزه رمزارز وارد شود. بنابر اظهارات برخی مدیران صرافیهای رمزارز ایرانی، فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نام جدید ناجا) پیشنویس سند الزامات فعالیت صرافیهای رمزارزی را تدوین و با فعالان این حوزه به اشتراک گذاشته است. فرماندهی انتظامی کشور با جمعکردن فعالان این حوزه و ارائه پیشنویس سند تهیه شده از سوی خود به آنها، از صرافیهای رمزارز خواسته است تا دیدگاهها و چالشهای خود را در خصوص متن تنظیم شده اعلام کنند و در صورت نهایی شدن آن را به منزله چارچوب فعالیت تلقی کنند.
محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس، در همایش «آینده کسب و کارهای بلاکچین در ایران» در پنلی با عنوان «فراز و فرودهای رگولاتوری رمزارز در ایران» درباره الزامات فعالیت صرافیهای رمزارزی از سوی پلیس فتا اظهار داشت:
هر چند این الزامات قابلیت اجرا دارد اما برخی موارد بیان شده در این بندها تعجببرانگیز است. به طور مثال گفته شده که شرکتی که صرافی دارد باید تضامنی باشد. براساس این الزامات که در مدت یک ماه باید اجرایی شود، اتباع خارجی حق فعالیت در صرافیهای ایرانی را ندارند. پلیس فتا به صرافیها اعلام کرده که وجوه نزد آنها امانی است و باید به همان شکل نیز نگهداری شوند. همچنین در این الزامات آمده است که اگر پس از ارزیابیها، بازبینیها و تذکرات پلیس فتا، این نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافیها سازگاری با روح این الزامات ندارند، از شاپرک خواهند خواست تا درگاه آنان را مسدود کنند.
سعید عبادتی، مدیرعامل صرافی رمزارز اکسبیتو نیز در همین پنل در خصوص الزامات تعیین شده از سوی پلیس فتا گفت:
در این الزامات پلیس فتا تاکید کرده است که رعایت این الزامات به معنای ارائه مجوز نیست. با این حال، اعلام شده که پلیس فتا هر زمانی که بخواهد میتواند وارد شرکت شود و فرآیندها را بررسی کند.
بنابر اظهارات آقایان حکیمی و عبادتی، فعالیت صرافیها رمزارزی در قالب یک شرکت تضامنی، ممنوعیت فعالیت افراد خارجی در این صرافیها و همچنین امانی بودن پول کاربران در دست صرافیها از بندهای پیشنهادی از سوی فراجا در این پیشنویس است. فراجا در این پیشنویس تاکید کرده است که این سند به معنای صدور مجوز برای هیچکدام از صرافیها نیست.
یکی از بندهایی که مورد انتقاد صرافیهای رمزارزی قرار گرفته است فعالیت آنها در قالب یک شرکت تضامنی است. حال صرافیهای رمزارزی و فراجا در حال بررسی این پیشنویس و رسیدن به نقطهنظر واحد در خصوص آن هستند.
