کمیسیون اوراق بهادار استرالیا مجوز بازار مشتقات بایننس را لغو کرد. در نتیجه این تصمیم، کاربران استرالیایی صرافی بایننس از ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) دیگر نمی‌توانند پوزیشن معاملات جدیدی غیر از خرید و فروش اسپات در این صرافی ایجاد کنند.
به نقل از د بلاک، به دنبال لغو مجوز بازار مشتقات بایننس، از ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) شهروندان استرالیایی دیگر نمی‌توانند پوزیشن‌های خود را افزایش داده و یا پوزیشن جدید باز کنند. همچنین، از کاربران خواسته شده تا تمام معاملات خود را پیش از ۲۱ آوریل (۱ اردیبهشت) ببندند وگرنه این معاملات به صورت خودکار توسط بایننس بسته خواهد شد.
کمیسیون اوراق بهادار استرالیا مدعی است فعالیت‌ها و خدمات مالی صرافی بایننس در این کشور از جمله طبقه‌بندی مشتریان خرد و عمده، را مورد بازبینی قرار داده و در تاریخ ۲۹ مارس (۹ فروردین)، اخطاری مبنی بر احتمال لغو مجوز فعالیت در بازار مشتقات برای این صرافی ارسال کرده است.
جو لانگو (Joe Longo)، رییس کمیسیون بورس بهادار استرالیا در این رابطه گفت:
بسیار مهم است که شرکت‌های دارای مجوز AFS، مشتریان خرد و عمده را طبق قانون طبقه‌بندی کنند. مشتریان خردی که در بازار مشتقات فعالیت می‌کنند، طبق قوانین خدمات مالی استرالیا از حقوق مهمی از جمله حل و فصل اختلافات از طریق اداره شکایات مالی استرالیا برخوردار هستند.
وی افزود:
بررسی هدفمند ما در رابطه با این موضوعات، از جمله میزان آسیب وارده به مشتریان ادامه دارد.
به دنبال این تصمیم، صرافی بایننس در بیانیه‌ای گفت:
پس از تعامل اخیر با کمیسیون بورس استرالیا، بایننس تصمیم گرفت با بستن بازار مشتقات خود در استرالیا رویکرد متمرکزتری را دنبال کند. این مسئله، به تعهد مستمر بایننس بر توسعه صنعت دارایی‌های دیجیتال و بلاکچین در این کشور تاثیری نمی‌گذارد و استرالیایی‌ها می‌توانند از محصولات بازار اسپات ما استفاده کنند. تعداد کمی از کاربران در بازار مشتقات بایننس در استرالیا باقی مانده‌اند که با آنها تماس گرفته‌ایم تا آنها را از روند اتمام کار مطلع کنیم.
در بیانیه کمیسیون بورس بهادار استرالیا، به صراحت به شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا از صرافی بایننس اشاره شده است. در این پرونده، چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس و نهادهای وابسته به این صرافی به نقض مکرر قوانین بورس کالا متهم شده‌اند. ساموئل لیم، یکی از مدیران ارشد پیشین بایننس نیز به کمک و مشارکت در این تخلفات متهم شده است.
علاوه بر کمیسیون معاملات آتی کالا، کمیسیون بورس بهادار استرالیا در بیانیه خود به سازمان‌های دیگری که به نحوی از لحاظ نظارتی با صرافی بایننس مربوط هستند از جمله اداره رفتار مالی بریتانیا، اداره خدمات مالی ژاپن، وزارت مالی سنگاپور و … اشاره کرده است.
