فرار سرمایه در ایران پدیده‌ای جدید نیست؛ این روند طی دهه‌های اخیر با شدت و ضعف ادامه داشته و در سال‌های اخیر شتاب بیشتری هم گرفته است.
به گطارش میهن بلاکچین، به نقل از پیوست، خروج برندهایی مانند هایپراستار، آمار بالای قاچاق ارز و کالا، خرید گسترده املاک در کشورهای همسایه و همچنین افزایش مهاجرت سرمایه‌داران و متخصصان همگی نشانه‌هایی از این روند پرشتاب هستند. بااین‌حال، آنچه بحث‌برانگیز شده، تأکید بانک مرکزی بر نقش رمزارزها، به‌ویژه تتر (USDT)، به‌عنوان عامل اصلی این پدیده است — آن هم درحالی‌که حجم سالانه معاملات این حوزه در مقایسه با دیگر مسیرهای خروج سرمایه ناچیز به نظر می‌رسد!
اقتصاد ناپایدار، جرقه‌ای برای خروج سرمایه
سرمایه، به‌طور طبیعی، همواره به دنبال بازدهی و امنیت بیشتر است. در فضایی که سیاست‌های اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی، فشارهای مالیاتی نامتعارف، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا کند، مالکان سرمایه ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از محیطی ناامن به سمت بازارهایی ببرند که ثبات بیشتری دارند.
حسن خوشپور، مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه، در این زمینه توضیح می‌دهد:
در کشورهایی که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود، ناامنی‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد و یا سیاست‌های مالی ناپایدارند، سرمایه‌ها به‌طور طبیعی راهی برای خروج پیدا می‌کنند.
اما خروج سرمایه به‌سادگی انجام نمی‌شود و برای انتقال دارایی به ابزارهای مختلفی نیاز است. صرافی‌های سنتی، سیستم‌های حواله‌ای غیررسمی، خرید املاک در خارج از کشور و در سال‌های اخیر، رمزارزها از جمله این ابزارها هستند.
مسیرهای خروج سرمایه؛ کدام روش‌ها غالب‌اند؟
روش‌های خروج سرمایه به شرایط اقتصادی و قانونی هر کشور بستگی دارد. در ایران، روند خروج سرمایه از چندین مسیر دنبال می‌شود:
قاچاق ارز و کالا
یکی از رایج‌ترین مسیرهای خروج سرمایه، قاچاق ارز و کالا است. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز و بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا از این طریق از کشور خارج می‌شود.
خرید املاک در کشورهای دیگر
در نبود شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی، بسیاری از ایرانیان سرمایه‌های خود را به بازارهای املاک خارجی منتقل کرده‌اند. طبق آمارهای رسمی:
- در سال ۲۰۱۸، ایرانیان ۳۶۵۰ ملک در ترکیه خریدند.
- در سال ۲۰۱۹، این رقم به ۵۴۰۰ واحد افزایش یافت.
- در سال ۲۰۲۰، ۷۰۰۰ ملک دیگر توسط ایرانیان خریداری شد.
- در سال ۲۰۲۲، رکورد ۱۳ هزار ملک شکسته شد.
این سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها محدود به ترکیه نیست و کشورهایی مانند امارات، قبرس شمالی و کانادا نیز از مقاصد اصلی خروج سرمایه ایرانیان هستند.
مهاجرت و انتقال سرمایه‌های شخصی
بر اساس داده‌های اداره مهاجرت کانادا، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ بیش از ۷۶ هزار ایرانی تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که این مهاجرت‌ها منجر به خروج بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه شده است. تخمین‌های کلی‌تر نشان می‌دهد که این عدد ممکن است حتی به ۱۰۰ میلیارد دلار نیز برسد.
فرار سرمایه از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های سنتی
در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران از طریق صرافی‌های سنتی و روش‌های غیررسمی اقدام به انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این مسیر که سال‌ها مورد استفاده بوده، همچنان بیشترین حجم خروج سرمایه را در اختیار دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که محدودیت‌های بانکی و کنترلی باعث شده تا این مسیر همچنان در دسترس‌ترین راهکار برای خروج سرمایه از کشور باشد.
رمزارزها؛ ابزار نوین یا مقصر بی‌گناه؟
در این میان، بانک مرکزی تأکید زیادی بر نقش رمزارزها، به‌ویژه تتر، در فرار سرمایه دارد. اما آیا این ادعا بر پایه داده‌های واقعی است؟
آمارها نشان می‌دهند که حجم سالانه معاملات ارز در ایران به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، درحالی‌که سهم معاملات تتر در این میان کمتر از ۵ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، سهم رمزارزها در فرار سرمایه در برابر سایر روش‌های انتقال، بسیار ناچیز است. امیرعباس امامی معتقد است:
رمزارزها در کنار صرافی‌ها، یکی از کانال‌های انتقال سرمایه هستند، اما از نظر سهولت و حجم، صرافی‌های سنتی همچنان نقش اصلی را در این روند دارند.
نکته مهم دیگر این است که برای آنکه خروج سرمایه از طریق رمزارزها تأثیر ملموسی داشته باشد، این دارایی‌ها باید در حساب‌های بانکی خارجی نقد شوند. اما محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک‌های بین‌المللی بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها، این فرایند را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، همچنان روش‌های سنتی انتقال سرمایه ترجیح داده می‌شوند.
راه‌حل چیست؟ آیا متهم‌کردن رمزارزها راه‌حل است؟
فرار سرمایه در ایران ریشه در سیاست‌های اقتصادی، بی‌ثباتی‌های داخلی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دارد. در چنین شرایطی، محدودیت‌های اعمال‌شده روی رمزارزها نه‌تنها نمی‌تواند این روند را متوقف کند، بلکه ممکن است به گسترش روش‌های پیچیده‌تر انتقال سرمایه منجر شود. مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه در این زمینه می‌گوید:
سرمایه را نمی‌توان با دستورالعمل‌های سختگیرانه مهار کرد. هرچه محدودیت‌های اقتصادی شدیدتر شود، فرار سرمایه نیز افزایش می‌یابد.
برای حل این مشکل، رویکردی اصولی‌تر نیاز است:
- ایجاد ثبات اقتصادی: سرمایه‌گذاران تنها زمانی دارایی‌های خود را در داخل کشور نگه می‌دارند که بازدهی و امنیت کافی وجود داشته باشد.
- بهبود شرایط سرمایه‌گذاری داخلی: حمایت از بخش خصوصی، توسعه استارتاپ‌ها و جلوگیری از فساد اقتصادی می‌تواند انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران را برای ماندن افزایش دهد.
- اصلاح نظام بانکی و کاهش محدودیت‌های غیرضروری: سیاست‌های دستوری و کنترل‌های شدید بر جریان سرمایه، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و تنها منجر به گسترش روش‌های غیررسمی خواهد شد.
جمع‌بندی
در نهایت، پرسش اساسی این است: آیا سیاست‌گذاران می‌خواهند با ریشه‌های اصلی فرار سرمایه مقابله کنند، یا همچنان ابزارها را مقصر جلوه داده و از مواجهه با مسائل اساسی طفره خواهند رفت؟ اگر ایران به دنبال جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است، نیازمند تغییرات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بانکی خود خواهد بود. بدون این اقدامات، روند فرار سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت و روش‌های جدیدی برای خروج دارایی‌ها پیدا خواهد شد.
