قانون‌گذاران و حامیان رمزارزها خود را برای یکی از مهم‌ترین هفته‌ها در زمینه قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال آماده کرده‌اند؛ هفته‌ای که ممکن است با رسیدن یک لایحه مربوط به استیبل کوین‌ها به میز دونالد ترامپ تا روز جمعه پایان یابد.
به گزارش میهن بلاکچین، در این هفته که با عنوان «هفته کریپتو» شناخته می‌شود، مجلس نمایندگان آمریکا دو لایحه مهم را بررسی خواهد کرد؛ لایحه‌ای با نام جینیس (GENIUS) که مخفف «راهنمایی و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل کوین‌های آمریکایی» است و همچنین لایحه‌ای دیگر با عنوان کلاریتی (Clarity) که به‌طور رسمی «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» نام دارد.
بررسی دو لایحه کلیدی در مجلس نمایندگان آمریکا
لایحه جینیس که پیش از این در سنای آمریکا تصویب شده است، الزاماتی را تعیین می‌کند. طبق این لایحه، استیبل کوین‌ها باید به‌طور کامل با دلار آمریکا یا دارایی‌های نقدشونده مشابه پشتیبانی شوند. همچنین این لایحه صادرکنندگانی را که ارزش بازار آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد دلار است، ملزم به انجام حسابرسی سالانه می‌کند.
علاوه بر این، این لایحه دستورالعمل‌هایی برای انتشار استیبل کوین توسط نهادهای خارجی مشخص می‌کند. انتظار می‌رود این لایحه تا پایان هفته به میز رئیس‌جمهور ترامپ برسد.
در همین حال، لایحه Clarity رویکردی جامع به کل حوزه کریپتو دارد. این لایحه با تعیین مسئولیت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، یک چارچوب نظارتی مشخص برای صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند. همچنین، این لایحه شرکت‌های فعال در حوزه دارایی دیجیتال را موظف می‌کند که اطلاعات مالی لازم را در اختیار کاربران عادی قرار دهند و دارایی‌های شرکتی و دارایی‌های مشتریان را از یکدیگر تفکیک کنند.
لایحه کلاریتی هنوز در سنای آمریکا بررسی نشده است، اما سناتورهای جمهوری‌خواه اصولی را برای آن تدوین کرده‌اند و ضرب‌الاجلی تا تاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) برای انجام اقداماتی در این زمینه تعیین کرده‌اند. چارچوب‌های مربوط به ساختار بازار کریپتو به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود در نظارت بر کل این صنعت، دشوارتر از سایر موارد ارزیابی می‌شود.
افرادی که با روند مذاکرات آشنا هستند اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود رأی‌گیری درباره لایحه کلاریتی در روز چهارشنبه و رأی‌گیری درباره لایحه GENIUS در روز پنج‌شنبه انجام شود. کمیته قوانین مجلس نمایندگان آمریکا در روز دوشنبه در مورد زمان‌بندی و اینکه آیا اجازه اعمال اصلاحیه روی لوایح داده می‌شود یا نه، تصمیم‌گیری خواهد کرد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که مفاد اصلی لوایح دچار تغییر اساسی نشود.
سدر اینوویشن فاندیشن (Cedar Innovation Foundation) که از جمله گروه‌های حامی رمزارزهاست، اعلام کرد که لایحه Clarity را «مهم‌ترین رأی‌گیری نمایندگان در این دوره از کنگره» می‌داند. این بنیاد در بیانیه‌ای نوشت:
دیگر نمی‌توانیم با مجموعه‌ای از مقررات ۱۰۰ ساله، از مصرف‌کنندگان محافظت کنیم یا فناوری پایه‌ای امروز را قانون‌گذاری کنیم.
اکنون زمان وضع قوانینی روشن و مسئولانه برای رمزارزها فرا رسیده است؛ قوانینی که از مصرف‌کنندگان محافظت کند، راه را برای توسعه‌دهندگان آمریکایی باز کند و در داخل کشور شغل‌های خوبی ایجاد کند.
تضاد منافع ترامپ در ماجرای لوایح کریپتویی
دموکرات‌ها نسبت به نقش شخصی رئیس‌جمهور ترامپ در حوزه دارایی‌های دیجیتال در ارتباط با این دو لایحه ابراز نگرانی کرده‌اند. خبرگزاری بلومبرگ (Bloomberg) تخمین زده که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا تاکنون حدود ۶۲۰ میلیون دلار از طریق پروژه‌های رمزارزی متعلق به خانواده‌اش درآمد کسب کرده است. این پروژه‌ها شامل پروژه دیفای (DeFi) و استیبل کوین ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و همچنین راه‌اندازی توکن‌های میم کوین ترامپ (TRUMP) و ملانیا (MELANIA) هستند.
هفته گذشته، مکسین واترز (Maxine Waters) و استیون لینچ (Stephen Lynch)، دو عضو ارشد دموکرات در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، عنوان «هفته کریپتو» را به‌جای آن «هفته مقابله با فساد کریپتویی» خواندند و اعلام کردند که با هر دو لایحه مخالفت خواهند کرد. واترز در بیانیه‌ای در روز جمعه گفت:
جدا از اینکه این لوایح فاقد حفاظت‌های ضروری برای مصرف‌کننده و تدابیر لازم برای امنیت ملی هستند، تصویب آن‌ها به‌معنای همراهی کنگره با طرح کلاهبرداری بی‌سابقه ترامپ در حوزه کریپتو است.
طرحی که باعث سود شخصی ترامپ، کل خانواده‌اش و میلیاردرهای حاضر در کابینه‌اش شده و در عین حال، سرمایه‌گذاران را فریب داده است.
دموکرات‌های مجلس قرار است روز دوشنبه ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، جلسه توجیهی در سطح کارکنان برگزار کنند تا دلایل رد این لوایح را مطرح کنند.
همچنین نگرانی‌هایی درباره پروژه کریپتویی خانواده ترامپ یعنی ورلد لیبرتی فایننشال یو‌اس‌دی (World Liberty Financial USD) مطرح شده است. بر اساس داده‌های بانک‌ریت (Bankrate)، این پروژه اکنون به یکی از بزرگ‌ترین استیبل کوین‌های جهان تبدیل شده است. یکی از دستیاران دموکرات در کمیته بانکی سنای آمریکا در گفت‌وگویی اعلام کرد که انتظار دارد لایحه GENIUS باعث رشد قابل‌توجه این استیبل کوین شود.
این فرد همچنین به یک فرمان اجرایی صادرشده در فوریه با عنوان «تضمین پاسخ‌گویی همه نهادها» اشاره کرد. این فرمان به کاخ سفید اجازه می‌دهد که کنترل بیشتری بر نهادهای مالی مستقل داشته باشد. طبق گفته این دستیار، نهادهایی که قرار است صادرکنندگان استیبل کوین را تأیید کنند، تحت تأثیر مستقیم این فرمان عمل خواهند کرد. او گفت رئیس‌جمهور از این طریق می‌تواند بر روند تأیید محصولات مالی، تنظیم مقررات و اجرای قوانین تسلط یابد.
جنیفر شالپ (Jennifer Schulp) – مدیر بخش مطالعات قانون‌گذاری مالی در اندیشکده لیبرتارین «کیتو (Cato)» – گفت که بهترین نوع قانون‌گذاری، چارچوبی است که معیارهای مشخصی برای صدور مجوز به صادرکنندگان استیبل کوین تعیین کند.
شالپ تأکید کرد که لایحه جینیس چنین کاری را انجام می‌دهد. این لایحه به تنظیم‌گران اختیاراتی می‌دهد و در عین حال امکان اعتراض به تصمیم‌ها در سیستم قضایی را هم فراهم می‌کند. شالپ در مصاحبه‌ای گفت که تلاش‌های گذشته دموکرات‌ها بیشتر بر ایجاد نظام‌هایی متمرکز بوده‌اند که اختیار زیادی به تنظیم‌گران می‌دهند. او افزود:
اختیارات زیاد برای نهادهای قانون‌گذار خودش یک مشکل است. این نوع اختیار می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی‌هایی شود که در آن تنظیم‌گران به‌جای اجرای صرف قانون، ممکن است از جایگاه خود برای مقاصد دیگر استفاده کنند.
این یک مشکل واقعی است. لایحه GENIUS اختیار کامل و بدون محدودیت نمی‌دهد، اما بیشتر از چیزی است که من ترجیح می‌دادم.
گام بعدی برای لایحه Clarity چیست؟
شالپ گفت که لایحه Clarity به‌زودی در سنا تصویب نخواهد شد. با این حال، رأی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان درباره لایحه کلاریتی می‌تواند مسیر گفت‌وگوها در سنا را مشخص کند. او گفت:
نتیجه این هفته بستگی دارد به اینکه جمهوری‌خواهان بتوانند چند دموکرات را با خود همراه کنند تا حمایت دو‌حزبی از Clarity به سنا نشان داده شود.
یکی از منابع آگاه به مذاکرات گفته است که سنا احتمالاً لایحه کلاریتی را به‌عنوان نقطه شروع خود قرار نخواهد داد، اما ممکن است برخی بخش‌های آن را برداشت کند. به گفته این فرد، نسخه سنا احتمالاً مبتنی بر کارهای انجام‌شده توسط سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) – سناتور جمهوری‌خواه – از وایومینگ و کریستن گیلیبرند (Kirsten Gillibrand) – سناتور دموکرات – از نیویورک خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند لایحه کلاریتی در رابطه با دیفای با مشکلاتی مواجه است. فردی مطلع در این زمینه گفته است که صنعت دیفای نگران جایگاه قانونی خود در برابر تسلط قوانین فدرال است.
طبق متن فعلی لایحه کلاریتی، صرافی‌های متمرکز باید در نهادهای فدرال ثبت‌نام کنند و ایالت‌ها نیز ملزم به پیروی از قوانین فدرال هستند. اما برای صرافی‌های غیرمتمرکز چنین وحدت قانونی وجود ندارد و آن‌ها ممکن است در برابر مجموعه‌ای از قوانین ایالتی پراکنده و اقدامات قضایی آسیب‌پذیر باشند.
همچنین در یکی از بخش‌های لایحه Clarity محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام وجود دارد که صنعت دیفای نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرده است.
مارک پالمر (Mark Palmer) – تحلیل‌گر بانک سرمایه‌گذاری بنچ‌مارک (Benchmark) – در یادداشتی اعلام کرد که لایحه کلاریتی احتمالاً موجب پذیرش گسترده دارایی‌های دیجیتال توسط نهادهای مالی خواهد شد. او نوشت:
این قانون می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران نهادی مانند مدیران دارایی، صندوق‌های پوشش ریسک، بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی که تاکنون به‌خاطر ابهام‌های نظارتی از ورود به کریپتو خودداری می‌کردند، به این حوزه وارد شوند.
لایحه Clarity همچون یک قفل‌گشا برای قانون‌گذاری عمل می‌کند. این قانون به نهادهای مالی اطمینان می‌دهد که چه دارایی‌هایی را می‌توانند معامله، نگهداری و امانت‌داری کنند.
و اما لایحه مربوط به ارز دیجیتال بانک مرکزی
در این هفته، مجلس نمایندگان همچنین لایحه‌ای را بررسی خواهد کرد که توسط تام اِمر (Tom Emmer) – عضو جمهوری‌خواه از ایالت مینه‌سوتا – ارائه شده است. هدف از این لایحه، ممنوع کردن صدور مستقیم ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای افراد توسط فدرال رزرو است.
توکن CBDC شکل دیجیتال پول رایج دولتی است که مستقیماً توسط بانک مرکزی صادر و مدیریت می‌شود. برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به‌شدت با این ایده مخالفند و معتقدند چنین ارزی می‌تواند راه را برای نظارت دولت بر تراکنش‌های مالی افراد باز کند.
فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ گزارشی درباره مزایا و معایب CBDC منتشر کرد. با این حال، مقام‌های این بانک تاکنون نسبت به اجرای چنین پروژه‌ای محتاطانه عمل کرده‌اند. جروم پاول (Jerome Powell) – رئیس فدرال رزرو – نیز گفت که بدون مجوز رسمی از کنگره، هیچ CBDC صادر نخواهد شد.
اسکات بسنت (Scott Bessent) – وزیر خزانه‌داری آمریکا – نیز در جلسه تأیید صلاحیت خود در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که «هیچ دلیلی» برای صدور یک CBDC توسط ایالات متحده نمی‌بیند.
جرت سایبرگ (Jaret Seiberg) – تحلیل‌گر مؤسسه سرمایه‌گذاری TD Cowen – در یادداشتی نوشت که هر سه لایحه – کلاریتی، جینیس و CBDC – با حمایت برخی از دموکرات‌ها به تصویب خواهند رسید. او گفت:
رهبران جمهوری‌خواه مجلس هیچ‌گاه لوایحی را برای رأی‌گیری نمی‌گذارند، مگر آنکه از حمایت گسترده اعضای خود مطمئن باشند. همچنین برخی از دموکرات‌ها نیز حاضر نیستند در این نبرد قانون‌گذاری، در جبهه بازنده باقی بمانند.
