سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور حامی کریپتو ایالت وایومینگ آمریکا، معتقد است پروپوزال جدید کریستوفر والر (Christopher Waller)، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین چالشهای چند سال اخیر کریپتو در آمریکا پایان بدهد که با عنوان «عملیات چوکپوینت ۲.۰» شناخته میشود و به حذف سیستماتیک شرکتهای رمزارزی از خدمات بانکی اشاره دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، لومیس میگوید چارچوب پیشنهادی کریستوفر والر، نهتنها مسیر دسترسی شرکتهای کریپتویی به زیرساختهای بانکی را هموار میسازد، بلکه میتواند نقطه پایانی بر سیاستهای غیررسمی و محدودکنندهای باشد که سالها مانع نوآوری در حوزه پرداخت و فینتک شدهاند.
چارچوب حسابهای «اسکینی»؛ پایان یک سیاست نانوشته بهنام «چوکپوینت ۲.۰»
کریستوفر والر این ایده را نخستینبار در ماه اکتبر و در جریان کنفرانس نوآوری در پرداختها مطرح کرد. او پیشنهاد داد نوعی حساب محدودشده یا بهاصطلاح «اسکینی مستر اکانت» برای شرکتهای فعال در حوزه رمزارز و فینتک ایجاد شود. این حسابها از نظر ساختار به حسابهای اصلی یا «مستر اکانت» بانکها در فدرال رزرو شباهت دارند، اما با محدودیتهایی مشخص طراحی شدهاند.
بر اساس این چارچوب، استارتاپهای کریپتویی، شرکتهای فینتک و حتی بانکهایی که صرفاً خدمات پرداخت ارائه میدهند، میتوانند به سیستم فدرال رزرو دسترسی پیدا کنند؛ این قابلیت، تا امروز تقریباً بهطور کامل در انحصار بانکهای سنتی بوده است. بهزعم والر، این مدل میتواند ریسکهای نظارتی را کنترل کند و همزمان مانع از حذف کامل بازیگران حوزه فینتک از سیستم مالی شود.
سینتیا لومیس با استقبال از این پروپوزال، آن را راهکاری مستقیم برای پایان دادن به عملیات چوکپوینت ۲.۰ توصیف کرد. او در واکنش به این طرح گفت چارچوب حسابهای اسکینی نهتنها مسیر نوآوری واقعی در پرداخت را هموار میکند، بلکه با کاهش هزینهها، افزایش سرعت تراکنشها و بهبود امنیت، تصویری مسئولانهتر از آینده نظام مالی ترسیم میکند.
اصطلاح «عملیات چوکپوینت ۲.۰» به تلاش هماهنگ نهادهای نظارتی و بانکی برای قطع دسترسی شرکتهای کریپتویی و حتی بنیانگذاران آنها به خدمات بانکی اشاره دارد. بهگفته مارک اندریسن (Marc Andreessen)، سرمایهگذار شناختهشده حوزه فناوری، بیش از ۳۰ بنیانگذار شرکتهای تکنولوژی و کریپتو در جریان این سیاستها با پدیده «دیبَنکینگ» یا حذف کامل از سیستم بانکی مواجه شدهاند.
تغییر لحن سیاستگذاران آمریکایی نسبت به کریپتو
بسیاری پیشنهاد والر را نشاندهنده تغییر تدریجی رویکرد تنظیمگران آمریکایی میدانند. در سالهای اخیر، فضای سیاستگذاری در ایالات متحده بیشتر بر محدودسازی و کنترل سختگیرانه متمرکز بود، اما حالا برخی مقامات و قانونگذاران بهصراحت از ارزهای دیجیتال و فینتکها، نه بهشکل تهدید، بلکه بهعنوان اجزای ضروری آینده نظام پرداخت یاد میکنند.
در این نگاه جدید، فناوریهای نوظهور نه مانعی برای ثبات مالی، بلکه ابزاری برای بهروزرسانی زیرساختهای فرسوده پرداخت در آمریکا معرفی میشوند که بهگفته منتقدان، دیگر پاسخگوی سرعت و مقیاس اقتصاد دیجیتال نیستند.
با وجود این تغییر لحن، بسیاری از فعالان صنعت کریپتو معتقدند عملیات چوکپوینت ۲.۰ هرگز بهشکل واقعی متوقف نشده است. این موضوع حتی پس از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ماه آگوست مطرح شد که بر اساس آن، بانکها از قطع خدمات بانکی شهروندان و کسبوکارها بدون دلیل قانونی منع میشدند.
این فرمان همچنین نهادهای نظارتی بانکی آمریکا، از جمله شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، را موظف میکرد بانکها و مؤسسات مالی را که در دیبنکینگ نقش داشتهاند شناسایی کرده و در صورت لزوم، آنها را با جریمه یا اقدامات تنبیهی مواجه کنند.
تجربههای واقعی از دیبنکینگ در صنعت کریپتو
با این حال، گزارشهای میدانی چیز دیگری میگویند. مدیران اجرایی پروژههای کریپتویی و شرکتهای وب ۳ همچنان از قطع ناگهانی خدمات بانکی خبر میدهند. جک مالرز (Jack Mallers)، مدیرعامل شرکت پرداخت استرایک (Strike)، در ماه نوامبر اعلام کرد که بدون هیچ توضیح شفافی از سوی جیپی مورگان (JPMorgan) از خدمات بانکی محروم شده است.
مالرز میگوید هربار که علت این تصمیم را جویا شده، پاسخ واحدی دریافت کرده است: «اجازه نداریم توضیح بدهیم.» این ابهام، بهزعم بسیاری از فعالان صنعت، خود یکی از نشانههای ادامه همان سیاستهای غیرشفاف گذشته است.
در ادامه این روند، بانک جیپی مورگان (JP Morgan) در ماه دسامبر حسابهای بانکی دو استارتاپ استیبل کوینی به نامهای بلایندپی (BlindPay) و کونتیگو (Kontigo) را مسدود کرد. این بانک، احتمال قرار گرفتن این شرکتها در معرض حوزههای تحریمی را دلیل این اقدام عنوان کرد.
در چنین فضایی، بهنظر میرسد پیشنهاد حسابهای اسکینی فدرال رزرو آمریکا بیش از آنکه یک اصلاح فنی باشد، تلاشی برای بازتعریف رابطه میان نظام بانکی سنتی و اقتصاد نوظهور رمزارزهاست که آینده آن، همچنان در هالهای از ابهام و کشمکشهای سیاسی و نظارتی قرار دارد.
