پل اتکینز (Paul Atkins)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، پیشنهاد جدید این نهاد برای قانونگذاری داراییهای رمزارزی را گامی برای بازگرداندن شرکتها و سرمایهگذاران کریپتویی به آمریکا میداند. به گفته او، سیاست چهار سال گذشته و رویکرد «قانونگذاری از طریق اجرای مقررات» باعث شد بسیاری از شرکتهای این حوزه برای توسعه محصولات و جذب سرمایه به خارج از آمریکا مهاجرت کنند.
به گزارش میهن بلاکچین، اتکینز معتقد است شفافیت مقرراتی و امکان جذب سرمایه در چارچوب قوانین مشخص، بهجای درگیریهای قضایی، همان چیزی است که بنیانگذاران پروژههای رمزارزی به آن نیاز دارند. او همچنین تأکید کرده است که قوانین اوراق بهادار آمریکا که دهه ۱۹۳۰ میلادی تدوین شدهاند، برای داراییهای مبتنی بر فناوری بلاکچین طراحی نشدهاند.
انتقاد از سالها «مقرراتگذاری از طریق اجرای قانون»
اتکینز رویکرد سالهای گذشته SEC را عامل محدودشدن فعالیتهای قانونی و جذب سرمایه در صنعت کریپتو میداند. او در بیانیهای درباره پیشنهاد جدید این نهاد گفت:
در واقع، این رویکرد در گذشته با قانونگذاری از طریق اجرای مقررات و وعدههای غیرصادقانه برای فراهمکردن امکان فعالیت قانونی، بهطور فعال مانع جذب سرمایه در این حوزه شد.
رئیس SEC معتقد است فعالان بازار رمزارز به جای مواجهه با پروندههای قضایی، به چارچوبی روشن نیاز دارند تا بدانند چگونه میتوانند بهصورت قانونی فعالیت و سرمایه جذب کنند.
«نمیتوانیم خودمان را فریب دهیم»
اتکینز در گفتوگو با فاکس بیزنس گفت مقررات پیشنهادی جدید میتواند اعتماد بنیانگذاران و شرکتهایی را که در سالهای گذشته آمریکا را ترک کردهاند، دوباره جلب کند.
به گفته او، سرمایهگذاران آمریکایی در عصر اینترنت میتوانند تنها با چند کلیک پول خود را به هر نقطهای از جهان منتقل کنند و جلوگیری از فعالیت قانونی آنها در داخل کشور، صرفاً باعث انتقال بیشتر این فعالیتها به خارج از آمریکا میشود.
او تأکید کرد:
نمیتوانیم خودمان را فریب دهیم. سرمایهگذاران آمریکایی در عصر اینترنت میتوانند پول خود را به هر جایی بفرستند. بنابراین باید مطمئن شویم که میتوانند این کار را در داخل آمریکا و تحت قوانین آمریکا انجام دهند.
رئیس SEC در عین حال معتقد است مقرراتگذاری این نهاد بهتنهایی برای ایجاد چارچوبی پایدار در بازار کریپتو کافی نیست. او از کنگره آمریکا خواسته است قانون CLARITY را تصویب کند؛ طرحی که در صورت تصویب، مسئولیت نظارت بر بخشهای مختلف بازار رمزارز را میان SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تقسیم خواهد کرد.
اتکینز میگوید تصویب قانون از سوی کنگره میتواند چارچوبی پایدار ایجاد کند که با تغییر دولت یا مدیران SEC بهسادگی قابل تغییر نباشد. با این حال، شانس تصویب CLARITY Act در سال ۲۰۲۶ در هفتههای اخیر کاهش یافته است.
در نهایت، اتکینز میان تصویب قانون جدید توسط کنگره و مقرراتگذاری مستقل SEC یکی را انتخاب نکرده و هر دو مسیر را بخشی از تلاش برای بازگرداندن سرمایه و فعالیتهای کریپتویی به آمریکا میداند.
