محدودیت معاملات تتر؛ آیا این سیاست تکراری می‌تواند جلوی گرانی دلار را بگیرد؟

دلار در بازار آزاد گران می‌شود و این بار نوبت بازار تتر است که محدود شود. از چهارشنبه ۸ مهر، معاملات تتر در برابر تومان از ساعت ۹ شب تا ۹ صبح متوقف شده و سقف خرید روزانه هر کاربر هم به ۲ هزار تتر رسیده است. حتی برخی صرافی‌ها در ساعات خارج از این محدودیت نمودار تتر را نمایش نمی‌دهند! این تصمیم در حالی گرفته شده که قیمت دلار آزاد تنها در یک هفته از حدود ۲۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان به بیش از ۲۷۰ هزار تومان رسیده و هیچ نشانه‌ای از توقف در آن دیده نمی‌شود.

به گزارش میهن بلاکچین، محدودیت تتر تنها اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار نیست. از شنبه ۱۱ مهر، فروش اسکناس دلار با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی در پنج بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده و بانک مرکزی از برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس خبر داده است. به این ترتیب، همزمان با محدود شدن معاملات تتر، عرضه ارز هم افزایش یافته است.

اما حالا این سوال بیش از هر زمان دیگری در ذهن کاربران نقش بسته است؛ آیا با توجه به تجارب گذشته، محدودیت معاملات تتر و بستن بازار می‌تواند جلوی گران‌تر شدن دلار را بگیرد؟

از تابلوهای خاموش صرافی تا محدودیت معاملات تتر

محدود کردن معاملات یا نمایش قیمت در زمان افزایش نرخ ارز، سیاست تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته هم هر بار که بازار با جهش قیمت روبه‌رو شده، سیاست‌گذار به سراغ ابزارهایی رفته که دسترسی به نرخ‌های بازار آزاد یا امکان معامله را محدود می‌کنند.

در دوره ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، انتشار نرخ بازار آزاد در برخی وب‌سایت‌ها با محدودیت روبه‌رو شد و گزارش‌هایی نیز از حذف قیمت خریدوفروش ارز از تابلوهای صرافی‌ها منتشر شد. ایده اصلی این بود که با محدود کردن نمایش قیمت، از بازتاب عمومی نرخ‌های بازار آزاد کاسته شود؛ اما مسئله گرانی دلار و نوسانات بازار ارز با این اقدامات از بین نرفت.

در سال ۱۳۹۷ هم دولت با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و راه‌اندازی سامانه نیما تلاش کرد بخش بزرگی از تقاضای ارز را به مسیرهای رسمی هدایت کند. با این حال، نرخ دلار در بازار غیررسمی طی حدود شش ماه از ۱۵ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید؛ آماری که بعدها خود بانک مرکزی هم به آن اشاره کرد.

چند سال بعد، در آبان ۱۴۰۱ و همزمان با عبور دلار از ۳۶ هزار تومان، بانک مرکزی از صرافی‌ها خواست خریدوفروش ارز را به‌صورت آنلاین انجام دهند تا از تشکیل صف جلوگیری شود. سامانه معرفی‌شده برای این کار اما در روزهای نخست با اختلال مواجه شد. در مرداد ۱۴۰۲، زمانی که دلار دوباره از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرد نیز موافقت‌نامه تأسیس کانون صرافان لغو شد.

اگرچه این نمونه‌ها از نظر ابزار اجرایی یکسان نیستند اما همگی نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران کشورمان در دوره‌های پرنوسان، علاوه بر مداخله در عرضه ارز، تغییر مسیر معاملات و سازوکارهای دسترسی به بازار را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.

این بار بازار رمزارزها هم محدود شده است

اما با گسترش استفاده از تتر در معاملات دلاری ایران، محدودیت‌ها به صرافی‌های رمزارزی هم رسید. در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، تسویه و برداشت برخی کسب‌وکارهای آنلاین از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) به یک نوبت در روز محدود شد و این محدودیت تا ۱۵ فروردین ادامه داشت.

در خرداد ۱۴۰۴ نیز، همزمان با شرایط جنگی، معاملات تتر در برابر تومان از ساعت ۹ شب متوقف می‌شد و ساعت ۹ صبح روز بعد از سر گرفته می‌شد. و جالب اینجاست که حالا همان الگو دوباره اجرا شده است؛ بازاری که به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند، برای بخشی از شب امکان معامله ندارد.

در دی ماه ۱۴۰۴ نیز با تغییر ساختار بازار ارز تجاری، درج قیمت اسکناس ارز در مرکز مبادله متوقف شد و تمرکز این سامانه روی نرخ حواله قرار گرفت. در همان زمان، خریدوفروش اسکناس به صرافی‌ها و بانک‌ها واگذار شد.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حذف قیمت یا محدود کردن یک مسیر معاملاتی، به‌تنهایی نمی‌تواند فشارهای بنیادی بازار ارز را برطرف کند.

چنین رویکردی پیش‌تر در بازار خودرو و مسکن هم دیده شده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌هایی مثل دیوار و شیپور تقریباً هشت ماه ادامه داشت اما در نهایت سیاست‌گذاران از این تصمیم عقب‌نشینی کردند. گزارش‌های آن دوره نشان می‌دادند حذف قیمت‌ها باعث افزایش زمان و هزینه جست‌وجوی کاربران شده بود.

این تجربه نشان داد حذف قیمت، الزاماً به معنای حذف خودِ قیمت از بازار نیست؛ چراکه کاربران برای پیدا کردن نرخ به کانال‌ها و منابع دیگری مراجعه کردند و در نهایت، پس از حدود هشت ماه، قیمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشتند.

آیا عرضه دلار و محدودیت تتر می‌تواند بازار ارز را آرام کند؟

افت قیمت دلار پس از شروع محدودیت‌های تتر، چندان دوام نداشت. نرخ دلار ابتدا تا محدوده ۲۵۵ هزار تومان عقب نشست، اما دوباره به مسیر صعودی برگشت و تتر نیز امروز از مرز ۲۶۶ هزار تومان عبور کرد. البته همزمانی این اتفاق با آغاز عرضه اسکناس دلار از سوی بانک مرکزی، اجازه نمی‌دهد اثر هرکدام از این سیاست‌ها را به‌تنهایی ارزیابی کنیم. آنچه فعلاً می‌توان گفت این است که هر دو اقدام، بخشی از بازار ارز را هدف گرفته‌اند، اما لزوماً با منشأ افزایش تقاضا برخورد نمی‌کنند.

کامران ندری، اقتصاددان، درباره عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس معتقد است پیش از هر مداخله‌ای باید مشخص شود افزایش تقاضا از کجا ناشی شده است. به گفته او، اگر بخشی از مردم به دلیل نگرانی نسبت به آینده اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی به سمت خرید دلار رفته باشند، عرضه اسکناس ممکن است تنها برای مدتی محدود بازار را آرام کند. در چنین شرایطی، حتی اگر فردی بتواند تا سقف ۱۰ هزار دلار از بانک مرکزی خریداری کند، ممکن است برای تامین نیاز بیشتر دوباره به بازار آزاد برگردد و فشار تقاضا در این بازار ادامه پیدا کند.

ندری همچنین مشکلاتی مانند کاهش درآمدهای ارزی، دشواری و افزایش هزینه نقل‌وانتقال ارز و تحریم‌ها را از عواملی می‌داند که با عرضه اسکناس برطرف نمی‌شوند. از نگاه او، حتی اگر مداخله بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را برای چند هفته در محدوده مشخصی نگه دارد، بدون رفع مشکلات ساختاری، اثر آن پایدار نخواهد بود. او تاکید می‌کند که حل بخشی از این مسائل اساساً در اختیار بانک مرکزی نیست و به تصمیمات اقتصادی و سیاسی در سطوح بالاتر نیاز دارد.

در همین حال، علیرضا کتانی، کارشناس اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و افزایش انتظارات تورمی را از عوامل مهم جهش اخیر نرخ ارز می‌داند. به اعتقاد او، بانک مرکزی در چنین شرایطی علاوه بر حضور در بازار، باید با ارتباط شفاف‌تر با مردم و فعالان اقتصادی به مدیریت انتظارات کمک کند. کتانی همچنین توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی و تعمیق بازار ارز را از راهکارهایی می‌داند که می‌تواند بخشی از فشار ناشی از نوسانات را از بازار نقدی خارج کند.

از سوی دیگر، علی سعدوندی، اقتصاددان، کاهش پایدار نرخ ارز را به اصلاح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی و مهار تورم مرتبط می‌داند. فرشاد مومنی نیز بر ضرورت شفافیت در نحوه تخصیص منابع ارزی، به‌ویژه درآمدهای نفتی، تاکید کرده است. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که بحث نرخ ارز صرفاً به میزان عرضه دلار یا محدودیت یک بازار معاملاتی خلاصه نمی‌شود و سیاست‌های پولی، نحوه مدیریت منابع ارزی و انتظارات فعالان اقتصادی نیز در تعیین مسیر بازار نقش دارند.

از این زاویه، محدودیت معاملات تتر را هم باید در کنار سایر اقدامات اخیر دید. کاهش ساعات فعالیت بازار تتر می‌تواند دسترسی معامله‌گران به یکی از مسیرهای تبدیل تومان به دارایی دلاری را محدود کند، اما اگر دلیل اصلی خرید ارز، نگرانی درباره آینده اقتصاد یا افزایش انتظارات تورمی باشد، صرفاً تغییر مسیر یا ساعت معامله لزوماً این تقاضا را از بین نمی‌برد. همان‌طور که عرضه اسکناس نیز بدون شناخت منشأ تقاضا نمی‌تواند تضمینی برای کاهش پایدار نرخ ارز باشد.

در نهایت، سوال اصلی فقط این نیست که بانک مرکزی چقدر ارز عرضه می‌کند یا معاملات تتر تا چه ساعتی باز می‌ماند. مسئله مهم‌تر این است که چه چیزی مردم و فعالان اقتصادی را به سمت خرید ارز سوق می‌دهد. اگر این تقاضا از جنس نیاز واقعی تجارت باشد، افزایش عرضه می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند؛ اما اگر بخش قابل‌توجهی از آن برای حفظ ارزش دارایی و پوشش نگرانی نسبت به آینده شکل گرفته باشد، کنترل یک مسیر معاملاتی یا تزریق موقت ارز، تنها بخشی از مسئله را هدف گرفته است.